طارق الهوبي: نسعى للوصول للمستوى الأمثل للمطابقة مع المعايير الدولية بمجال سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
انطلقت صباح اليوم، الأحد، بالقاهرة فعاليات ورشة العمل الخاصة بوثيقة مشروع "تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة"، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
وتستهدف ورشة العمل البدء في تقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية في مصر باستخدام أداة تقييم نظام الرقابة على الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والأمناء الدائمين، وصانعي القرار، ومسئولي نقاط الاتصال، بالإضافة إلى ممثلي الجامعات والمؤسسات البحثية، وممثلي القطاع الخاص وجمعيات المستهلكين.
وتهدف هذه الوثيقة التي تم توقيعها مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، خلال المنتدى التأسيسي الأفريقي الأول لكبار مسئولي الجهات الرقابية على الأغذية "AFRAF"، والذي عقد في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، إلى تقديم المساعدات الفنية لعدد من الدول أعضاء تجمع شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) لتعزيز قدراتها فيما يتعلق بأنظمة الرقابة على الأغذية وكذا أنظمة الصحة النباتية، باستخدام أدوات ومنهجيات معترف بها دوليًا، بما يسهم في تعزيز وتطوير السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية في دول القارة الأفريقية، وكذا حوكمة أنظمة الصحة والصحة النباتية على المستويات الإقليمية والوطنية.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أعرب الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن خالص الشكر وبالغ التقدير لمنظمة الأغذية والزراعة، خاصة المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بالقاهرة، لما بذلوه من جهود وإصرار على أن تكون مصر واحدة من الدول المشتركة في هذا المشروع.
وتعد الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة جزءً من رؤية مصر بضرورة بناء قطاع إنتاج غذائي وزراعي قوي وتعاوني ومستدام في مصر جميع أنحاء القارة.
ويتوافق هذا التوجه أيضًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة تبني أساليب تكنولوجية جديدة فيما يتعلق بقطاع الإنتاج الغذائي والزراعي تستند إلى تنمية القدرات التصنيعية والتخزينية، بحيث تتلاءم مع ما يفرضه الواقع، ومع احتياجات مصر والقارة الأفريقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة هذا القطاع ليصبح أكثر تواؤمًا مع التغيرات المناخية والحاجة إلى تحسين سبل الاستفادة من الموارد المائية من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، ليس فقط من أجل مصر بل من أجل القارة الأفريقية بأكملها.
والتزاماً من الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية، قامت الهيئة بإعداد الخطة الاستراتيجية الأولى عن الفترة 2023-2026، اتساقًا مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي كفلت حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي والمستدام، وكذلك حتمية القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصرى.
يأتي ذلك أيضًا اتفاقا مع أجندة أفريقيا 2063 "أفريقيا التي نريد"، والتي ترسم في رؤيتها وطموحاتها القضاء على جميع أشكال انعدام الأمن الغذائي والجوع وتمتع مواطنيها بالصحة والتغذية الجيدة.
وقال: “إن رؤيتنا أن تلعب الهيئة القومية لسلامة الغذاء دورًا رياديًا وطنيًا، وفي أفريقيــــا والشــــرق الأوسط، كجـهة رقــــابية علـــــى ســـــلامة الأغــــذيــــة مســـتنــــــدة إلى أســـس علــــمية، وأن تضع وتنفّذ برامج تنظيمية لســلامة الغـــــــذاء بشــــكل يسهم بفعالية في حماية صحة المستهلك ويوفر بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصـــري للمنتجـــات الغذائية والزراعية ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنيًا وعالميًا،
ومن خلال تعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة وفيما بينهم وتبني الشفافية في اتخاذ القرارات التنظيمية للأغذية، وفي عمليات مراقبة سلامة الأغذية وإدارتها".
وأضاف: "وكذا الاعتماد على العلم والبيانات والأدلة مع تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية الغذائية مصحوبة بإصدار القرارات التي تساعد على حماية صحة المستهلك وخلق بيئة عادلة في تجارة المواد الغذائية".
وأوضح الهوبي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تؤكد التزامها بالعمل المشترك كأحد الأطراف الفاعلة في عملية التقييم التي تجريها منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى المستوى الأمثل للمطابقة مع المعايير الدولية.
من جانبه، قال الدكتور لطفي علال، رئيس مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود في منظمة الأغذية والزراعة، والقائم بأعمال ممثل المنظمة في مصر، إن هذا المشروع، الذي وقعته الحكومة المصرية مع منظمة الأغذية والزراعة، يندرج ضمن إطار سياسات الصحة العامة والصحة النباتية لأفريقيا الذي وضعه الاتحاد الأفريقي لتحفيز التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأفريقية، قسم الاقتصاد الريفي والزراعة.
وأضاف علال أنه على الرغم من أن الطلب الذي تقدمت به مصر لتقييم نظامها الوطني للرقابة على الأغذية لوضع استراتيجيات لتحسين الصحة العامة والتنمية الاقتصادية للبلاد مقدم من وزارة الزراعة، إلا أن منظمة الأغذية والزراعة، ملتزمة بدعم مصر في عملية التقييم بأكملها، حتى صياغة النتائج، وذلك بالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء الوطنيين الآخرين.
جدير بالذكر أن ورشة العمل تهدف إلى ضمان المشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة في عملية التقييم، وكذا تدريب نقاط الاتصال لكل سلطة مختصة مشاركة في الرقابة على الغذاء على عملية التقييم وجمع البيانات، حيث تستمر ورشة العمل لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 25 – 29 فبراير الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الأغذیة والزراعة الصحة النباتیة عملیة التقییم على الأغذیة الرقابة على ورشة العمل مع منظمة فی مصر
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: التكنولوجيا الرقمية تزيد الإقصاء للفئات المهمشة في بريطانيا
انتقدت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد لها، ما سمته "الإقصاء" الرقمي الناتج عن الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا من قبل وزارة العمل والمعاشات التقاعدية البريطانية، مؤكدة معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الفقيرة.
وأضافت المنظمة، في التقرير الذي نشر أمس الأربعاء، أن استخدام تكنولوجيات رقمية باهظة بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي، في إطار أنظمة الائتمان الشامل قد يجعل نظام الضمان الاجتماعي "غير متاح عمليا للفئات المهمشة، والذين يواجهون خطر الوقوع في براثن الفقر بالمملكة المتحدة".
وكشف التقرير المعنون بـ"كثير من التكنولوجيا قليل من التعاطف"، أن التجريب المستمر والنشر ثم التراجع جعل الكثير من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم الاجتماعي "لا يمكنهم الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية أو الإنترنت أو الأجهزة اللازمة للاتصال به".
وأفاد التقرير بأن هذا الواقع يرتبط بجملة من التحديات مثل تكلفة التكنولوجيا والحواجز اللغوية وأوقات الانتظار الطويلة عبر الهاتف، وهو ما يؤدي إلى إقصاء هؤلاء الأشخاص من أنظمة الوزارة.
وقالت إيموجين ريتشموند بيشوب الباحثة في التكنولوجيا والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى منظمة العفو الدولية، إن الهوس بالتكنولوجيا داخل وزارة العمل والمعاشات ينبع من تفويضها بتقليص التكاليف، وهو ما يفسر اعتمادها المفرط على أدوات إشكالية.
وأضافت "في الوقت الذي يكافح الناس لتوفير احتياجاتهم الأساسية بسبب تخفيضات ميزانية الرعاية الاجتماعية، تركز الوزارة على مراقبة المستفيدين باستخدام تكنولوجيا تجريبية".
وزادت موضحة أن الاعتماد الحصري على التكنولوجيا لتقديم الطلبات وإدارة المساعدات يؤدي إلى "تجريد متواصل من الإنسانية وزيادة الضغط النفسي على أشخاص يكافحون أصلًا لتلبية احتياجاتهم الأساسية في نظام متداع".
وشددت الباحثة في التكنولوجيا والحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أن استخدام التكنولوجيا الرقمية إلى جانب تخفيضات إضافية في ميزانية الضمان الاجتماعي بعد سنوات من التقشف "أدى إلى تفاقم إخفاقات قديمة وولادة مشاكل جديدة مرتبطة بهذه الأدوات الجديدة".
إعلانكما سجلت أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في فحص الطلبات وصرف المساعدات قد يؤدي إلى "أخطاء فادحة بسبب تحيّز أو تمييز في الخوارزميات، ما قد تترتب عليه عواقب خطيرة".
وسجل التقرير أن ما وصفه بالإقصاء الرقمي في بريطانيا يرتبط بـ"ظروف المعيشة أو المستوى التعليمي أو الحالة الصحية أو مستوى الدخل"، وهي عوامل معقدة أكدت منظمة العفو الدولية أن الأنظمة الآلية لا تأخذها دائما في الحسبان.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح