عاجل.. رئيس الحكومة يوجه بإحالة قيادات في مصلحة الضرائب بالعاصمة عدن للتحقيق ويعد بمعاقبتهم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قالت وكالة سبأ، ان رئيس الحكومة اليمنية الدكتور احمد بن مبارك، وجه بإحالة قيادات في مصلحة الضرائب للتحقيق على الإهمال في الأداء والتغيب عن أعمالهم وعدم انجاز المهام الموكلة اليهم بالكفاءة المطلوبة.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية تفقدية مفاجئة قام بها رئيس الوزراء وزير الخارجية، اليوم الاحد، الى مصلحة الضرائب بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل في المصلحة، حيث تفقد اقسام ودوائر ووحدات العمل.
واكد بن مباارك انه سيتم بناءا على نتائج التحقيق إيقاف قيادات عن العمل.
وقال ان ضعف الانضباط الوظيفي الذي شاهده وغياب اغلب قيادات المصلحة مؤشر سلبي يستوجب المحاسبة والمساءلة.
وشدد الدكتور احمد عوض بن مبارك، على ان التسيب والإهمال غير مقبول في أي وزارة او مؤسسة حكومية وسيكون الجميع محل مساءلة ومحاسبة على مستوى الموظفين او القيادات دون استثناء.
ووجه وزير المالية برفع تقرير متكامل عن كافة القضايا المتصلة بعمل مصلحة الضرائب ومقترحات معالجتها وسيتم التوجيه فيها عبر قرارات صارمة.
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، على ان وجود خطط على الورق لا يعكسها الواقع لا يمكن قبولها بالمطلق، فالرأي العام والمواطنين يراقبون أداء الحكومة ومؤسساتها واي تقاعس في القيام بواجباتها ووفقا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي سيتم التعامل معه بحزم وعدم تهاون.
ولفت الى الإهمال في الاهتمام بنظام قواعد المعلومات والبيانات وعدم تفعيل الأنظمة الحديثة مثلما هو ملاحظ في عمل مصلحة الضرائب، إضافة الى غياب التدريب ورفع قدرات الكوادر العاملة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تسهيلات غير مسبوقة في ضريبة القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ النظام الضريبي الجديد يتضمن تسهيلات كبيرة تتعلق بضريبة القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم السيولة وتخفيف الأعباء على أصحاب هذه المشروعات.
وأضافت عبد العال، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ ضريبة القيمة المضافة، التي كانت تُورد شهريًا، ستُورد كل ثلاثة أشهر فقط للمشروعات المشمولة بالنظام الجديد، ما يمنحها مساحة زمنية أوسع لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتشغيلها وتوسيع أنشطتها.
وتابعت، أنّ هذه التسهيلات تعكس قناعة الحكومة بأهمية دعم المشروعات الصغيرة لا فقط بتقليل الالتزامات الضريبية، بل أيضًا من خلال تأجيل الاستحقاقات وتخفيف الأعباء الإدارية.
وأشارت إلى أن فلسفة النظام تعتمد على تحفيز النمو والإدماج في الاقتصاد الرسمي، لا على الجباية، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم الإنتاج المحلي.