عماد الدين حسين: الحكومة تمتلك تصورا لإشعار المواطن بعائد مشروع تطوير رأس الحكمة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الحوار الوطني، إنّ الحكومة لديها الكثير من التصورات، لكي يشعر المواطن بعائد مشروع تطوير رأس الحكمة.
القضاء على الفجوة الدولاريةوأضاف «حسين»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، والمُذاع على شاشة «ten»، أنّ الدولة عليها أن تعمل على زيادة الإنتاج من أجل القضاء على الفجوة الدولارية، وتحويل التوصيات إلى آليات على أرض الواقع.
وبيّن أنّ رئيس مجلس الوزراء، تحدث خلال لقاء أعضاء الحوار عن تشكيل لجنة تنسيقية في الحكومة، للعمل على ترجمة توصيات الحوار الوطني، إلى قرارات تنفيذية على أرض الواقع.
وأوضح أنَّ رئيس مجلس الوزراء تحدث باستفاضة عن الأزمة الاقتصادية الناتجة من مرور مصر بظرف شديد الصعوبة، بسبب الحرب الروسية، وأزمة كورونا وما حدث في البحر الأحمر مشيرًا إلى أن الأزمات كانت عبارة عن ضربات متتالية للاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صفقة رأس الحكمة رئيس مجلس الوزراء رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الفجوة الدولارية
إقرأ أيضاً:
رسميا.. هذه هي القيمة الجديدة للأجر الوطني المضمون ومنحة البطالة
أقرّ مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جملة من القرارات الاجتماعية الهامة، شملت مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ومنحة البطالة.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الإجتماع، فقد قرّر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار ابتداءً من جانفي 2026، وهي زيادة تُعدّ الأكبر من نوعها منذ عقود، بعدما كانت آخر زيادة في سنة 2020 بقيمة ألفي دينار فقط.
وفي السياق ذاته، تم رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار.
كما أمر رئيس الجمهورية وزير العمل بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، مؤكّدًا أن المجلس حدد مدة الاستفادة بسنة واحدة كحد أدنى، قابلة للتجديد وفق التنظيم.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تؤدي الوكالة الوطنية للتشغيل دورها المنوط بها بشكل جدّي، لتكون الوكالة مصدر شفافية وسلاسة في توجيه طالبي العمل وتصنيف المدمجين في سوق التشغيل، وتمييزهم من البطالين في بطاقية وطنية محيّنة.
كما أمر الرئيس وزير العمل بتقديم مقترحات تخصّ رفع المعاشات ومنح التقاعد، لتدرسها وزارة المالية، ثم مجلس الحكومة، على أن يتم الفصل فيها أمام مجلس الوزراء المقبل.