فرقة المسرح الحديث تستأنف نشاطها بعرضين مميزين في مسرح السلام
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أعلن الفنان محسن منصور، مدير عام فرقة المسرح الحديث، أن الفرقة ستستأنف نشاطها الفني يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر الجاري 2025 بعرضين جديدين، أثنى عليهما النقاد والجمهور على حد سواء.
العرض الأول، "سجن النسا"، سيُعرض على المسرح الكبير الساعة 9 مساءً، من تأليف فتحية العسال وإخراج يوسف مراد منير، وبطولة كل من: صفاء جلال، رباب طارق، شريهان الشاذلي، آية أبو زيد، عبير الطوخي، صافي فهمي، شريهان قطب، ليلى مراد، إيريني مجدي، ساندرا مُلقي، زينة قطري، ولاء الجندي، وإكرامي وزيري، مع البطولة الغنائية للفنانة هبة سليمان.
وشارك في العمل فريق الإنتاج المتميز من الإضاءة، الديكور، الأزياء، الاستعراضات والموسيقى، إضافة إلى تصميم الدعاية والبامفلت.
أما العرض الثاني، "يمين في أول شمال"، فسيُعرض على قاعة يوسف إدريس الساعة 8 مساءً، من إخراج عبدالله صابر وتأليف محمود جمال حديني، وبطولة: إيهاب محفوظ، أمنية حسن، عبدالله صابر، طارق راغب.
وقد تولى تنفيذ العمل فريق كامل يشمل الديكور، الإضاءة، الأزياء، الموسيقى والاستعراضات، بما يضمن تقديم عرض متكامل ومميز.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود جمال حديني شباك التذاكر المسرح الكبير محسن منصور سجن النسا فتحية العسال فرقة المسرح الحديث فرقة المسرح مسرح السلام محمود جمال المسرح الحديث الفنان محسن منصور والاستعراضات والموسيقى حجز التذاكر استعراضات الاستعراض حسن عبدالله الموسيقى على المسرح الكبير
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.