«أمناء البرلمانات العربية» تدعو المنظمات الأممية لحماية الفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شاركت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في أعمال الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية، والاجتماعات المصاحبة، التي أقيمت في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 20-24 فبراير الجاري.
وجاءت مشاركة الجمعية في أعمال الجلسة بصفتها عضواً مراقباً، حيث وافقت الجمعية البرلمانية الآسيوية بأغلبية أعضائها على منح صفة عضو مراقب لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية فيها.
وثمّن سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، حصول الجمعية على صفة عضو مراقب في الجمعية البرلمانية الآسيوية، مشيراً إلى أن ذلك يكمل سلسلة من الإنجازات التي تحققت في الآونة الأخيرة، بعد انضمام الجمعية كعضو مراقب في عدد من المنظمات البرلمانية الإقليمية مثل البرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومركز حكم القانون التابع للأمم المتحدة، إلى جانب إبرامها اتفاقية شراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
كما أكد سعادته أن حصول الجمعية على عضو مراقب في تلك المنظمات يعزز علاقات التعاون البرلماني المشترك معها، ويفتح قنوات التنسيق بينها في مختلف المشاركات والمواقف، ويسهم بفعالية في المزيد من النقاشات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي تبادل الرأي والمشورة، مما يدعم القضايا العربية والإسلامية العادلة، ويخدم مصالح شعوبها.
وعبّر سعادة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية عن امتنان الجمعية بحصولها على عضوية الجمعية البرلمانية الآسيوية بصفة مراقب، متطلعاً إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة بين الجمعيتين، مشيداً بالجمعية الآسيوية التي تضم العديد من الديمقراطيات العريقة ولديها تجارب برلمانية عميقة الجذور، وتعتبر منبع ثري وغني بالتجارب المفيدة لتطوير الأداء وكسب المزيد من المعارف البرلمانية من أعضائها.
كما تطلع سعادته، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الكويتي جاسم محمد النصف أمين عام جمعية الأمناء العامين في البرلمانات العربية، في الجلسة الختامية لأعمال الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية، إلى إبرام مذكرة تفاهم مع الجمعية حتى يتسنى إشراك مرشحي الدول الأعضاء في برامج التدريب التي تعقدها الأمم المتحدة وفق مذكرة التفاهم المبرمة بين جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والأمم المتحدة، مما سيكون له الأثر الواضح في تطوير أداء الموفدين للبرامج التدريبية. واستعرضت الكلمة دور جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية من خلال ذكر بعض أهدافها والمتمثلة في تعزيز دور الأمانات العامة للبرلمانات العربية، وتبادل التجارب الناجحة والخبرات بين مكونات الأمانات العامة في البرلمانات العربية والإقليمية والدولية، وإقامة علاقات مع المنظمات البرلمانية الإقليمية والاتحادات البرلمانية العالمية، وتبادل وتنسيق المواقف على المستوى الإقليمي والدولي ولتوحيد المواقف والآراء. وتناولت أيضاً ما تقوم به الجمعية من مهام كثيرة ومنها مواكبة تطورات عمل الأمانات العامة البرلمانية على مستوى العالم، وإقامة ندوات تخصصية ودورات تدريبية للعاملين في البرلمانات العربية الأعضاء وكذلك في البرلمانات الصديقة التي تربطها بجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة، من أجل رفع كفاءة الأعضاء والموظفين فيها، ومتابعة الأحداث والقضايا العربية والإقليمية والدولية والتفاعل معها من خلال إصدار بيانات تعبر عن مواقفها وآرائها في الأحداث الإقليمية والدولية، وتوقيع الاتفاقيات مع المنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية لتنسيق المواقف ولتبادل المعلومات والخبرات والزيارات وبرامج التدريب.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر أمناء البرلمانات العربية حماية الفلسطينيين أذربيجان جمعیة الأمناء العامین للبرلمانات العربیة البرلمانیة الآسیویة البرلمانات العربیة الإقلیمیة والدولیة فی البرلمانات
إقرأ أيضاً:
جبالي يلقي كلمة أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط اليوم
يلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، كلمة مهمة خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، يستعرض فيها جهود الدولة المصرية ورؤيتها الطموحة لتعزيز الشراكة الأورومتوسطية، في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متصاعدة.
وكان مجلس النواب قد شهد أمس انطلاق فعاليات منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تحت الرئاسة المصرية، بمشاركة موسعة من وفود برلمانية تمثل دول الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط، حيث ترأس الجلسات النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لإطلاق اتفاقية برشلونة.
وشهدت الاجتماعات حضورًا رفيع المستوى من رؤساء البرلمانات والمتحدثين الرسميين وكبار مسؤولي المنظمات الإقليمية والدولية، وناقش المنتدى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط، فيما عقد المكتب الموسع للجمعية اجتماعًا لبحث جدول الأعمال، إلى جانب اجتماعات تحضيرية للجان الخمس المعنية بالشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية والحقوقية والثقافية.
وفي كلمته، رحب النائب محمد أبو العينين بالمشاركين في المنتدى وقمة رؤساء البرلمانات المنعقدة حاليًا بمقر مجلس النواب بعنوان: "تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط: إعادة إطلاق عملية برشلونة في ذكراها الثلاثين"، مؤكدًا أن الحديث عن التعاون الاقتصادي لا يمكن أن ينفصل عن الأزمات الملتهبة في المنطقة.
وشدد أبو العينين على أن مصر كانت دائمًا في مقدمة الدول الساعية لحل النزاعات الإقليمية، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرفضه القاطع لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين، وتمسكه بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وأشار إلى القمة المصرية – الأمريكية في شرم الشيخ، وما تضمنته من خطوات تنفيذية واضحة، نجح بعضها في وقف الحرب على غزة، مع استمرار العمل على بقية البنود.
ودعا رئيس الجمعية البرلمانية دول العالم إلى مواصلة الضغط على إسرائيل للوصول إلى سلام شامل، مشيرًا إلى أن مناقشات المنتدى تشمل أيضًا الأزمة السودانية وضرورة وقف إطلاق النار، فضلًا عن ملف مياه النيل والتصرفات الأحادية لإثيوبيا، إضافة إلى الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا.
وأكد أبو العينين أن مصر تتحمل أعباء أزمات المنطقة وتقوم بدور الوسيط لإنهاء النزاعات، متمسكة بثوابتها الراسخة: لا للتهجير، لا للتصفية، لا للإبادة الجماعية، وأن حل القضية الفلسطينية لا يكون على حساب أي أرض أو شعب آخر. كما رحب بقرارات الأمم المتحدة التي أكدت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والاعتراف بها، مشددًا على أن وقف الحرب ضرورة تمهيدًا لبدء مرحلة الإعمار.
وطالب أبو العينين بالالتزام التام بقرارات مؤتمر شرم الشيخ، مشددًا على أنه لا مجال للتنصل منها، فالقضية الفلسطينية قضية عالمية تتطلب موقفًا موحدًا لإعادة إطلاق مسار السلام.
يُذكر أنه في سبتمبر الماضي، وتحت الرئاسة المصرية أيضًا، عُقد اجتماع الجمعية البرلمانية في شرم الشيخ، وأعرب في بيانه الختامي عن بالغ القلق من الأوضاع في غزة، مدينًا الانتهاكات الإسرائيلية ورافضًا سياسة التهجير، ومعلنًا دعمه الكامل لمبادرة مصر لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة فور تثبيت وقف إطلاق النار، فضلًا عن ترحيبه بموافقة الأمم المتحدة على قرار حل الدولتين.