مصر تطالب بسرعة تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ألقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الإثنين بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، في مستهل زيارته لجنيف.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر شددت على التحديات الأمنية المُتعاظمة التي يمر بها عالمنا اليوم، بما يضع المنظومة الدولية متعددة الاطراف، لا سيما تلك المعنية بنزع السلاح، أمام تحد جسيم؛ ويفرض على الجميع التصرف بمسئولية من خلال توفر الإرادة السياسية اللازمة، ويساعد تلك الآليات على تنفيذ مسئولياتها.
وأردف المُتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد كذلك على محورية دور مؤتمر نزع السلاح على الصعيد الأمني الدولي، إلا أن حالة الجمود التي عانى منها المؤتمر على مدار السنوات الماضية حالت دون اعتماد جدول للأعمال يتيح له القيام بدوره وفقاً لولايته التفاوضية، مما يرجع إلى عدة أسباب وعلى رأسها إصرار بعض الدول على رفض تحقيق أي تقدم جدي في نزع السلاح النووي بشكل خاضع للتحقق وغير قابل للتراجع. وأضاف وزير الخارجية بأن واقع الأمر كاشف لاستمرار تنصل الدول النووية من التزاماتها بنزع السلاح النووي بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي، واستمرارها في تكريس وضعها التمييزي، والتوسع الأفقي والرأسي في ترساناتها النووية، بما يشكل تحدياً أمام مصداقية المنظومة الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار النوويين.
واتصالا بما سبق، أكدت مصر، وفي ظل إسهامها التاريخي في تشكيل المنظومة الدولية لنزع السلاح، على أهمية استعادة مركزية قضايا نزع السلاح وضبط التسلح في أجندة العمل الدولي، وكذا لأهمية امتثال الدول النووية لالتزاماتها القانونية بتحقيق نزع السلاح النووي بشكل خاضع للتحقق وفقاً لمعاهدة عدم الانتشار ومخرجات مؤتمر المراجعة في ١٩٩٥ و٢٠٠٠ و٢٠١٠، والعمل على سرعة تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي.
كما أكد وزير الخارجية على أن الحرب الدائرة في غزة، والتي شهدت تلويحاً رسمياً باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني، تفرض على كل القوى المحبة للسلام العمل من اجل استعادة وتعزيز ركائز الاستقرار الاقليمي في الشرق الأوسط، حيث شدد على أهمية تحمل الدول النووية، وخاصة الدول الثلاث المودع لديها المعاهدة، لمسئولياتها في اتخاذ كافة التدابير الخاصة بدعم تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام ١٩٩٥ ، مشيراً إلى أن ما يشهده العالم من توتر على الصعيد الاستراتيجي بين الدول النووية يفرض ضرورة العمل على التوصل إلى ضمانات أمنية ملزمة قانوناً بعدم استخدام او التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية.
واتصالا بالحرب الجارية في غزة، أكد الوزير شكري إدانة مصر لكافة الاعتداءات على المدنيين، مُشدداً على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وحتمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للضحايا من المدنيين، مستنكراً في الوقت ذاته المعايير المزدوجة التي يقوم البعض بموجبها بالتعامل مع قيمة حياة الإنسان بشكل انتقائي. في سياق متصل، جدد وزير الخارجية رفض مصر القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته في حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقه غير القابل للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية، على أراضيه المحتلة عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى ما تضمنه بيان مصر بشأن الابعاد الاستراتيجية للبيئة الأمنية في الفضاء الخارجي، واتصالها الوثيق بالتوازن الاستراتيجي بين القوى النووية، الأمر الذي جعل من منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي أحد الأهداف الرئيسية على صعيد جهود المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين. كما أكد وزير الخارجية على أن نجاح مؤتمر نزع السلاح في اعتماد برنامج للعمل للعام الجاري سيشكل خطوة ضرورية على الطريق الصحيح لاستعادة مصداقية المنظومة الدولية متعددة الاطراف، وهو ما يصُب بشكل مباشر في صالح تعزيز الأمن والسلم والدوليين، أولى مقاصد الأمم المتحدة. وقد جددت مصر التأكيد على التزامها بدعم كافة جهود رئاسات مؤتمر نزع السلاح، سعياً لإحياء الدور التاريخي للمؤتمر بما يُسهم في اعتماد برنامج شامل ومتوازن للعمل يستجيب لأهدافنا المشتركة في عالم أكثر أمناً واستقراراً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخدام السلاح أحمد أبو زيد التحديات الأمنية الانتشار النووي السلاح النووي الشق رفيع المستوى المنظومة الدولية سامح شكري وزير الخارجية عدم الانتشار النووی المنظومة الدولیة مؤتمر نزع السلاح السلاح النووی الدول النوویة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
سلاح المياه: لماذا يعتبر تعليق الهند لمعاهدة مياه السند تهديدا خطيرا؟
تجد معاهدة مياه السند (IWT)، وهي اتفاقية مرنة بشكل ملحوظ نجت من الحروب والتوترات الثنائية المستمرة بين الهند وباكستان لأكثر من ستة عقود، نفسها مرة أخرى تحت التدقيق. ففكرة تعليق هذه المعاهدة المصاغة بعناية أو إلغاؤها من جانب واحد، والتي غالبا ما يتم طرحها في لحظات الاحتكاك السياسي المتزايد، تمثل إغراء خطيرا. وفي حين أن الدافع إلى الاستفادة من المياه كأداة استراتيجية قد يبدو جذابا في الأمد القريب، فإن التحليل غير المتحيز يكشف أن استخدام معاهدة مياه نهر السند كسلاح ليس غير عملي فحسب، بل إنه يحمل عواقب دبلوماسية وسياسية طويلة الأجل وعميقة وضارة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
وتنظم المعاهدة، التي تم التوصل إليها بوساطة البنك الدولي ووُقعت في عام 1960، تقاسم مياه نظام نهر السند، الذي يشمل أنهار السند، وجيلوم، وتشيناب. وقد خصصت الاتفاقية مياه الأنهار الشرقية (رافي، وبياس، وسوتليج) بالكامل تقريبا للهند، في حين حصلت باكستان على حقوق حصرية في الأنهار الغربية (إندوس، وجيلوم، وتشيناب). كما أنشأت المعاهدة لجنة دائمة لنهر السند لمعالجة أي نزاعات وتوفير آليات لحل الخلافات من خلال المفاوضات الثنائية والمصالحة، وفي نهاية المطاف التحكيم من قبل البنك الدولي.
ويكمن النجاح الدائم لمعاهدة مياه السند في نهجها العملي تجاه مورد حيوي ومثير للجدل في كثير من الأحيان، وقد أدركت هذه المعاهدة الحقائق الجغرافية والاعتماد التاريخي لكلا البلدين على حوض نهر السند. فمن خلال تحديد تقاسم المياه بوضوح وإنشاء آلية قوية لتسوية النزاعات وفّرت المعاهدة إطارا للتعاون، حتى في خضم فترات من العداء السياسي الشديد. وبالتالي، فإن تعليق هذه المعاهدة لن يؤدي إلى كشف هذا الإطار الذي تم إنشاؤه بعناية فحسب، بل سيطلق أيضا سلسلة من التداعيات السلبية.
إن إحدى الحجج الأساسية ضد تعليق معاهدة مياه نهر السند ترتكز على عدم جدواها كأداة للإكراه، فتدفقات المياه تخضع للجغرافيا والمناخ، وليس للإملاءات السياسية. وفي حين أن الهند لديها القدرة على بناء البنية التحتية لزيادة تخزينها واستخدامها للأنهار الغربية، فإن أي محاولة لإعاقة التدفق الطبيعي لهذه الأنهار إلى باكستان بشكل كبير ستكون مهمة معقدة للغاية ومكلفة وتستغرق وقتا طويلا، فتصميم البنية التحتية الحالية إلى حد كبير لتوليد الطاقة والري المحدود، وليس للتحويل على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، فإن أي إجراء أحادي الجانب من هذا القبيل من المرجح أن يواجه إدانة دولية شديدة وعواقب محتملة.
وعلاوة على ذلك، فإن التبعات القانونية المترتبة على تعليق المعاهدة كبيرة، فمعاهدة مياه نهر السند هي اتفاقية دولية ملزمة قانونا، ويضمنها البنك الدولي، وإلغاء أو تعليق المعاهدة من جانب واحد سيكون انتهاكا للقانون الدولي، وسيضر بمكانة الهند كجهة فاعلة عالمية مسؤولة، ويشكل سابقة خطيرة للمعاهدات الدولية الأخرى. ومن شأن أيضا ذلك أن يؤدي إلى تآكل الثقة وتقويض مصداقية الهند الدبلوماسية، مما يجعل من الصعب تأمين التعاون بشأن قضايا حاسمة أخرى.
وإلى جانب التحديات العملية والقانونية، فإن العواقب الدبلوماسية والسياسية المترتبة على استخدام معاهدة مياه السند كسلاح بعيدة المدى ومحفوفة بالمخاطر:
أولا، من شأنه أن تلحق ضررا كارثيا بالعلاقات الثنائية بين الهند وباكستان، وتدفعهما إلى مسار انعدام الثقة والعداء. فحوض نهر السند يعد شريان الحياة للاقتصاد الزراعي في باكستان ومصدرا حيويا للمياه لسكانها، وأي تهديد متصور لهذا الأمن المائي سوف يُنظر إليه باعتباره تهديدا وجوديا، مما يؤدي إلى تفاقم المشاعر المعادية للهند مع احتمال خطير لتأجيج الاضطرابات الداخلية. وقد يؤدي هذا إلى تقويض أي احتمالات للحوار والتعاون في المستقبل بشأن قضايا ملحة أخرى، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي.
ثانيا، فإن تعليق معاهدة مياه نهر السند من شأنه أن يخلف عواقب إقليمية خطيرة. فأفغانستان، وهي دولة أخرى على ضفاف في حوض السند، لديها مخاوف خاصة بها بشأن حقوق المياه. إن الخطوة الأحادية التي تتخذها الهند لتجاهل معاهدة المياه طويلة الأمد من شأنها أن تشجع الدول الأخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار ترتيبات تقاسم المياه في جميع أنحاء المنطقة وخلق نقاط اشتعال جديدة، وهذا من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي ويعيق الجهود الرامية إلى زيادة الترابط والتكامل الاقتصادي.
ثالثا، من المرجح أن ينظر المجتمع الدولي إلى مثل هذه الخطوة بقلق بالغ، فكثيرا ما يشار إلى معاهدة مياه نهر السند باعتبارها نموذجا للتعاون الناجح في مجال المياه في ظل مشهد جيوسياسي معقد، وسينظر إلى تعليقها على أنها انتكاسة للقانون الدولي للمياه وسابقة خطيرة لحل النزاعات المائية العابرة للحدود. ومن المرجح أن تعرب القوى العالمية الكبرى والمؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، عن رفضها الشديد، مما قد يؤدي إلى عزلة دبلوماسية وضغوط اقتصادية.
رابعا، إن استخدام المياه كسلاح قد يؤدي إلى عواقب داخلية غير مقصودة ومزعزعة للاستقرار في كلا البلدين. ففي الهند، قد يؤدي أي تلاعب محتمل بتدفقات المياه إلى إثارة المخاوف والاستياء في الولايات الشرقية التي تعتمد على الأنهار المخصصة. وفي باكستان، قد تؤدي ندرة المياه، التي تتفاقم بسبب أي عمل هندي متصور، إلى اضطرابات اجتماعية، وصعوبات اقتصادية، وعدم استقرار سياسي داخلي، مما يزيد من تعقيد الأمن الإقليمي.
أخيرا، من الأهمية بمكان أن ندرك أن المياه مورد مشترك يتطلب إدارة تعاونية، وليس سيطرة أحادية الجانب. إن تحديات تغير المناخ والنمو السكاني وزيادة الطلب على المياه تتطلب تعاونا أكبر بين الهند وباكستان في مجال إدارة المياه، وتعليق معاهدة مياه نهر السند لن يحل هذه التحديات؛ بل إنه بدلا من ذلك من شأنه أن يقوض الإطار الذي يسمح بالحوار وتبادل البيانات والجهود المشتركة لمعالجة هذه القضايا الملحة.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني