كشف تفاصيل توطين رواتب موظفي كردستان.. 60 يومًا و 618 مليارًا ترسل شهريًا - عاجل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف النائب السابق في اللجنة المالية أحمد الحاج رشيد، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، تفاصيل عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما أشار الى ان بغداد ستستمرّ رإرسال مبلغ 618 مليار دينار.
وقال رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ديوان الرقابة المالية الاتحادية وصل حاليا إلى تدقيق نصف عدد موظفي الإقليم ويحتاج لفترة زمنية لتدقيق الأعداد الأخرى".
وأضاف أن "عملية توطين الرواتب تحتاج إلى فتح فروع لمصارف اتحادية وهي مصرف الرشيد ومصرف الرافدين وتوسيع فروع المصرف العراقي للتجارة الموجود في الإقليم، ولكنه لا يستوعب الأعداد الكبيرة للموظفين والمتقاعدين".
وأشار رشيد إلى أن "وزارة المالية الاتحادية ستستمر بإرسال مبلغ 618 مليار دينار لحين توطين الرواتب بالكامل، وعملية التوطين تحتاج إلى شهرين تقريبا".
والأربعاء (21 شباط 2024)، عدّت المحكمة الاتحادية، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الإقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار توطين رواتب موظفي الإقليم "باتاً وملزماً".
وأكدت المحكمة الاتحادية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق بتوفير رواتب منتسبين جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم و تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها".
وأضاف البيان: "التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان وعلى جميع المصارف التابعة للمدعي عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد موظف او مكلف بخدمة عامة او متقاعد او مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية على راتبه في محل اقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".
وأشار الى انه "يتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر وبيانات المستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية على أن يقوم المدعى عليه الأول رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب موظفی فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
عاجل | سرقة 130 ألف سيارة سنويًا تكبد بريطانيا خسائر تتجاوز 1.7 مليار جنيه
صراحة نيوز- أظهرت دراسة حديثة تصاعدًا ملحوظًا في عمليات سرقة السيارات داخل المملكة المتحدة، حيث تقوم عصابات الجريمة المنظمة بسرقة السيارات وتهريبها خارج البلاد في غضون أقل من 24 ساعة، مما يتسبب في خسائر اقتصادية ضخمة للمستهلكين والاقتصاد البريطاني تقدر بمليارات الجنيهات الإسترلينية سنويًا.
وبحسب تقرير معهد الخدمات الملكية المتحدة للدراسات الدفاعية والأمنية (RUSI)، ارتفعت سرقات السيارات بنسبة 75% خلال العقد الماضي، حيث بلغ عدد السيارات المسروقة نحو 130 ألف سيارة سنويًا. وتشمل هذه السيارات طرازات شائعة مثل “فورد فييستا” و”فوكَس” و”فولكسفاغن غولف”، إلى جانب مركبات فاخرة كـ”رينج روفر” و”رولز رويس”.
وأشار التقرير إلى أن هذه العصابات تستخدم تقنيات متطورة تمكنها من تجاوز إجراءات الحماية المتقدمة التي تعتمدها شركات السيارات، ما يسهل سرقة المركبات من مختلف الأماكن، بما في ذلك الشوارع والمنازل ومواقف السيارات الخاصة.
وأوضح المعهد أن هذه العصابات تستغل شبكات تهريب منظمة تسمح لها بسرقة وتحميل ونقل السيارات خارج بريطانيا خلال 24 ساعة فقط، مشيرًا إلى أن سرقة السيارات لم تعد جريمة عشوائية بل تحولت إلى نشاط إجرامي منظم ذا قيمة عالية ومخاطر منخفضة، تمتد محليًا ودوليًا.
قال الباحث المشارك في إعداد التقرير، إيليا غلانتس، إن التهديد لا يقتصر على طراز معين، حيث تتكيف العصابات سريعًا مع التغيرات التقنية والطلب في السوق السوداء:
*”إذا تراجع الطلب على فورد فييستا، ستستبدل بطراز آخر بسهولة.”*
ويوضح التقرير أن ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار، إلى جانب نقص المعروض، يغذي الطلب على السيارات المسروقة في أسواق خارجية بارزة مثل الإمارات، جورجيا، قبرص، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويؤكد غلانتس أن هذا النقص يدفع بعض المستهلكين للجوء إلى السيارات المستوردة غير الرسمية أو المسروقة، ما يعزز نشاط السوق السوداء.
وتشير الدراسة إلى أن سرقة السيارات تكبّد الاقتصاد البريطاني ما يقارب 1.77 مليار جنيه إسترليني (حوالي 2.43 مليار دولار) سنويًا، كما أدت إلى زيادة أسعار التأمين على السيارات بنسبة 82% منذ 2021، في ظل ارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار، إلى جانب الضغوط الاقتصادية العامة.
وتشمل هذه التكاليف ما يُعرف بـ”الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للجريمة”، والتي تضم الإنفاق على الوقاية، والأضرار التي تلحق بالمجني عليهم من أفراد وشركات، إضافة إلى تكاليف إصلاح الأضرار الناجمة عن الجرائم.
وبينما ليست هذه الظاهرة محصورة ببريطانيا فقط، إذ تشهد دول أخرى مثل كندا ارتفاعًا في تهريب السيارات إلى غرب ووسط أفريقيا، إلا أن موقع بريطانيا كجزيرة وضعف الرقابة على الصادرات من موانئها، بالإضافة إلى تركيز الشرطة على الجرائم العنيفة بسبب ضغوط الميزانية، كلها عوامل تزيد من استهدافها.
وأشار غلانتس إلى أن المسؤولين في الموانئ البريطانية يركزون على تفتيش البضائع الواردة، بينما يحصل ما يغادر البلاد على تدقيق أقل، ما يفتح ثغرات كبيرة أمام عمليات التهريب.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال