الحكومة تشكل فريق متخصص لتقييم السفينة "روبيمار" ودراسة التعامل معها
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكدت الحكومة الشرعية، أنها كلفت فريقا متخصصا لتقييم وضع "روبيمار" التي استهدفها الحوثيون في خليج عدن، ما أدى لتسرب نفطي بطول 18 ميلا بحريا، في الوقت الذي تشكل حمولة السفينة من الأسمدة والزيوت مخاطر بيئة كارثية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير المياه والبيئة في الحكومة الشرعية، توفيق الشرجبي، في العاصمة المؤقتة عدن للحديث عن السفينة روبيمار.
وقال الوزير الشرجبي بأنه تم تكليف فريقًا متخصصًا من الهيئة العامة للشؤون البحرية وشؤون البيئة بالتعاون مع خفر السواحل لتقييم وضع السفينة ودراسة إمكانية التعامل مع الكارثة في حالة غرقها أو جنوحها.
وأضاف بأن الحكومة تعمل على جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع أزمة السفينة "روبيمار" التي تحمل أسمدة سامة وتشكل خطرًا على البيئة البحرية، مؤكدا أن استهداف الحوثيين للسفينة "روبيمار" لن يضر إسرائيل، وإنما سيضر الشعب اليمني وسواحله.
وأوضح أن السفينة لم تكن في طريقها إلى إسرائيل، بل "كانت متجهة إلى بلغاريا وبعيدة تمامًا عن مثل هذه الخزعبلات التي يرددها الحوثيون".
وأشار إلى أن هذا الاستهداف يشكل ضررًا على الشعب اليمني وعلى اقتصاده وسواحله، إذ حدث على بعد 18 ميلا بحرياً من جزيرة حنيش اليمنية، لافتا إلى التسرب النفطي الذي حدث من خزانات السفينة الجانحة بعد دخول المياه إلى محركها وصل طول التسريب إلى 18 ميلا بحرياً من موقع الحادث.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر خليج عدن اليمن مليشيا الحوثي تسرب نفطي
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية» تطلق منهجية مبتكرة لتقييم المخاطر
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع مرحلة جديدة من الرقابة الذكية على القطاع المالي من خلال ورشة عمل موسّعة تهدف إلى تعريف الشركات المرخّصة بمنهجية تقييم المخاطر المحدثة، والتي تم تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية وتتماشى مع المتطلبات الرقابية للدولة.
وشهدت الورشة حضوراً واسعاً تجاوز 587 مشاركاً يمثلون أكثر من 215 شركة، ما يعكس حرص القطاع على التفاعل مع التطورات التنظيمية والسعي نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة.
قدم ممثلو الهيئة خلال الورشة عرضاً شاملاً حول النموذج المطوّر لتقييم المخاطر السنوي، والذي أصبح بمثابة الإطار الأساسي للرقابة والإشراف خلال المرحلة المقبلة. وتتيح المنهجية الجديدة للهيئة التركيز على المجالات الحيوية التي تؤثر في استقرار الأسواق، بما يشمل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المخاطر المالية والملاءة، سلوك السوق وحماية المستثمرين، المخاطر التشغيلية والحوكمة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني والتكنولوجيا.
كما استعرضت الهيئة النظام الإلكتروني الجديد المخصص لتلقي استجابات الشركات، موضحة آليات تعبئة النماذج الرقمية وتقديم البيانات بصورة مبسطة وآمنة. وأكدت الهيئة أن هذا التحول الرقمي لا يقتصر على توحيد البيانات ورفع جودة التقارير، بل يسهّل كذلك على الجهات الخاضعة عملية الامتثال، بما يسهم في إرساء إشراف رقابي أكثر دقة وفاعلية، ويعزز قدرة الهيئة على استشراف المخاطر والتعامل معها بشكل استباقي. كما تسهم المنهجية الجديدة في تقليل الأعباء على الشركات، والحد من تكرار المتطلبات والتقارير الرقابية، وتبسيط عمليات جمع البيانات، بما يعكس القيمة المضافة لهذه المنهجية وأثرها الإيجابي في تعزيز كفاءة الإشراف وتنمية بيئة الأعمال.
وقال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة: نقف اليوم أمام محطة مفصلية في مسيرة تطوير القطاع المالي في الدولة، إن إطلاق منهجية تقييم المخاطر المحدثة ليس مجرد تحديث رقابي، بل هو استراتيجية متكاملة لبناء قطاع مالي مستدام، قوي، ومرن أمام التحديات، فهي تعزز من كفاءة الإشراف المبني على المخاطر، وتدعم رفع مستويات الامتثال، وترسخ ثقة المستثمرين في أسواق الدولة، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته.
وأوضحت الهيئة أن التفاعل الإيجابي من قبل الشركات المرخّصة خلال الورشة يعكس الالتزام الحقيقي للقطاع بالامتثال للتوجهات الحديثة وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر. وشددت الهيئة على أن التواصل المستمر والتعاون مع القطاع سيستمر لضمان تطبيق سلس وكامل للمنهجية، بما يدعم النمو المستدام ويعزز من متانة الأسواق المالية وقدرتها على مواجهة المخاطر المستقبلية بثقة وفعالية.
اللواء محمد عبد الفتاح: مجمع الصناعات الهندسية العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة(فيديو)