الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لرئاسة 5 جامعات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كشفت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، عن موعد فتح التقدم للترشح لمنصب رئاسة 5 جامعات وهي: جامعة القاهرة، وجامعة بورسعيد، جامعة أسوان، وجامعة الأقصر، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب التقدم للترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، حتى الخميس 29 فبراير 2024 بعد الساعة الثالثة عصرًا.
وذلك وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات ، أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022 ، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات.
حرص "صدى البلد" علي رصد الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح وفقا لما حدده المجلس الأعلى للجامعات وتتمثل فى:
- السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وتشتمل على "الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجى، وبناء شراكات والمشاركة فى مشروعات تطوير التعليم الجامعى "بعدد 1 نسخة أصل + 9 نسخ ورقية".
- بيان حالة يشتمل على "الإعارات – الإجازات – المهمات العلمية بالخارج – الجزاءات" معتمد ومختوم من الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.
- خطة لتطوير الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.
- تقديم كل ما سبق من أوراق فى البنود 1- 3 على أسطوانة مدمجة أو فلاشة بعدد 9 نسخ.
- 5 صور من بيان الحالة الوظيفية للمرشح.
- شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات أو تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية" عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة.
7- صورة بطاقة الرقم القومى عدد 2 صورة.
- صورة شخصية حديثة.
- سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية 1 نسخة.
أوضح الأعلى للجامعات أنه يجب التقدم من المرشح نفسه أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمى.
وكان قد أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم نتيجة دعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا في إطار دعم الوزارة للمشروعات الطلابية المميزة ذات التكنولوجيات الجديدة والبازغة وطبقاً لرؤية مصر 2030 والدفع بأفكار المشروعات الطلابية لخدمة الصناعات المصرية وربط مخرجات البحث العلمي بالسوق المصري واحتياجاته.
أعلنت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه وعلى مدار أحد عشر عاماً منذ إطلاق برنامج مشروعي بدايتى لدعم مشروعات التخرج لطلاب الجامعات والبرنامج يعد أكبر برنامجاً لدعم مشروعات التخرج فى الوطن العربي ويمثل رافد أساسي من روافد الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضحت الفقى أنه قد تم فتح باب التقديم للحصول على الدعم فى نوفمبر الماضى ولمدة شهرين فى مسارين متوازيين وهما التقديم الفردى للطلاب وقد تقدم فيه 1309 مشروع فى مجالات محددة من قِبل جهات الصناعة والهيئة العربية للتصنيع ووزارة المياه والرى ووزراة الزراعة أما المسار الآخر فكان التقديم من قِبل الجامعات والهيئات والشركات ومعاهد ومراكز البحوث والجمعيات الأهلية والتى لها خبرات سابقة وأيضاً معامل ومتخصصين يسمح لها بقيادة التحالف فى 15 مجالاً تم اختيارهم من قِبل لجان فنية مختصة والمجالات هى التكنولوجيا الحيوية، والمجال الزراعى، والتكنولوجيا الحيوية، والمجال الطبي، وعلوم الفضاء، وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، الأمن السيبراني، وصناعة الافلام الوثائقية القصيرة والهوية البصرية، والجيل الرابع للصناعة، وتعميق المكون المحلى، والأجهزة التعويضية، والمدن الذكية، وطائرات دون طيار ومركبات غير مأهولة، وقد تقدم للحصول على الدعم 11 جهه مختلفة فى 8 مجالات مطلوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتح التقدم منصب رئاسة جامعة القاهرة الأوراق والمستندات المطلوبة المجلس الاعلى جامعة بورسعيد المجلس الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
حين يصبح البحث العلمي فعلاً لا شعاراً… جامعة العلوم والتكنولوجيا أنموذجًا”
حين يصبح #البحث_العلمي فعلاً لا شعاراً… #جامعة_العلوم_والتكنولوجيا أنموذجًا”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
بموجب قانون الجامعات الأردنية لعام 2018، يُفترض أن تُخصص نسبة لا تقل عن 5% من موازنة الجامعات الأردنية سنويًا لدعم البحث العلمي، تعزيزًا للابتكار وترسيخًا لرسالة الجامعات كمنارات للفكر والمعرفة. ولكن، ككثير من القوانين في عالمنا العربي، تبقى هذه النسبة – في أغلب الحالات – حبرًا على ورق. بين النصوص القانونية وبين الواقع الجامعي فجوة تتسع، يملؤها الإهمال، وتتغذى على غياب الإرادة الحقيقية في تحويل الجامعات إلى مراكز إنتاج علمي حقيقي.
وفي هذا المشهد العام المحبط، تبرز جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية كقصة نجاح تستحق الإشادة. فقد سجلت الجامعة في العام الماضي إنجازًا لافتًا، بإنتاج نحو 3000 بحث علمي نُشر في مجلات مصنفة عالميًا، بمعدل يقارب 3 أبحاث سنويًا لكل عضو هيئة تدريس. هذا الرقم ليس فقط دلالة على الأداء العلمي النشط، بل مؤشر حيوي على أن الاستثمار الصحيح في بيئة البحث يؤتي ثماره.
ولا يمكن لهذا النجاح أن يُقرأ بمعزل عن السياق المحيط به. فجامعة العلوم والتكنولوجيا وفرت لأعضاء هيئة التدريس بيئة محفزة للبحث العلمي، تمتزج فيها البنية التحتية المتطورة، والمختبرات المجهزة، وسهولة الوصول إلى قواعد البيانات العالمية، مع منظومة حوافز مالية ومعنوية مشجعة على النشر العلمي. هذا التكامل بين العناصر المادية والتنظيمية يعكس فهمًا عميقًا لوظيفة الجامعة، ليس كمكان للتلقين فقط، بل كمختبر دائم للإبداع والاكتشاف.
مقالات ذات صلة بيان صادر عن لجنة المتابعة في حراك جامعة اليرموك 2025/05/19في المقابل، نجد في جامعات أخرى مشهدًا مختلفًا تمامًا. إنتاج علمي لا يكاد يُذكر، بمعدل لا يتجاوز نصف أو حتى ربع بحث سنوي لعضو هيئة التدريس ، وتجاهل صارخ لتعليمات هيئة الاعتماد فيما يتعلق بالإشراف والمناقشات والتدريس. وما يزيد الطين بلة، أن بعض الجامعات لا تزال تمنح مهامًا أكاديمية حساسة لأعضاء هيئة تدريس لم ينشروا أي إنتاج علمي منذ ما قبل “الربيع العربي”، وربما منذ “الربيع العباسي”! ورغم ذلك، لا يزالون يتصدرون المشهد الأكاديمي، ويتحدثون – بلا خجل – عن الجودة والتميّز.
كيف يمكن أن نرتقي؟ كيف نطلب من جامعاتنا أن تنافس إقليميًا ودوليًا، بينما تفتقر للحد الأدنى من شروط البيئة البحثية؟! لا مختبرات، ولا مصادر علمية محدثة، ولا حوافز، ولا حتى اهتمام. بل أحيانًا يُنظر إلى الباحث الجاد باعتباره متمردًا على “الروتين”، أو عبئًا على الإدارة.
الخلاصة أن الجامعات لا تنهض بالشعارات ولا بالبهرجة الإعلامية وباستقبال فلان وتوديع علان ، بل بالعلم الحي، والمساءلة الصارمة، والاستثمار الحقيقي في العقول. جامعة العلوم والتكنولوجيا لم تصنع المعجزات، لكنها طبّقت القانون، واحترمت الباحث، وأعلت قيمة الإنتاج. فهل من يقتدي؟
نسخة لهيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة .
وزير الخارجية المغربي: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية قضية فلسطين