البنتاغون يكشف سبب إخفاء دخول أوستن المستشفى للعلاج من السرطان
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن البنتاغون، الاثنين أن مخاوف متعلقة بالخصوصية ساهمت في السرية التي أحاطت بدخول وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إلى المستشفى للعلاج من السرطان، لكنه لم يجد أي دليل على ارتكاب مخالفات أو تعمّد التعتيم على الأمر.
وأخفى أوستن تشخيص إصابته بسرطان البروستات عن الرئيس، جو بايدن، لأسابيع، فيما لم يتم إبلاغ القائد الأعلى للقوات الأميركية والكونغرس إلا بعد أيام من دخوله المستشفى في الأول من يناير بسبب مضاعفات علاجه.
وقال البنتاغون في ملخص غير سري لمراجعة أمر بإجرائها رئيس هيئة الأركان حول الظروف التي رافقت دخول أوستن المستشفى الشهر الماضي "كل ما تم فحصه خلال المراجعة لم يُظهر أي مؤشر على سوء النية أو محاولة التعتيم".
ومع ذلك، وجدت المراجعة أن "قوانين الخصوصية الطبية تحظر على مقدّمي الخدمات الطبية تشارك المعلومات الطبية مع موظفي الوزير" الذين كانوا أيضا "مترددين في البحث أو مشاركة أي معلومات لم يكونوا على دراية بها".
وأشار الملخص إلى "غياب منهجية ثابتة لاتخاذ (..) قرار غير مخطط له" لنقل السلطات من الوزير إلى نائبه، وهو ما "ساهم ربما في عدم تبادل المعلومات بشكل شامل حول الوضع".
وخضع أوستن البالغ 70 عاما في البداية لعملية جراحية بسيطة لعلاج السرطان في 22 ديسمبر، وخرج من المستشفى في اليوم التالي.
ولكن تم إدخاله مرة أخرى بسبب مضاعفات بينها إصابته بغثيان وألم الشديد في الأول من يناير.
ولم يُبلّغ البيت الأبيض بدخول أوستن إلى المستشفى حتى 4 يناير، في حين لم يتم إخطار الكونغرس حتى اليوم التالي. ولم يعلم بايدن بتشخيص إصابة وزير دفاعه بالسرطان حتى 9 يناير.
ودعا العديد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين إلى إقالة أوستن الذي اعتذر في وقت سابق من هذا الشهر عن إحاطة علاجه بالسرية، لكن بايدن وقف إلى جانبه.
وتم إدخال وزير الدفاع إلى المستشفى مرة أخرى في 11 فبراير، حيث عولج تحت التخدير العام بسبب مشاكل في المثانة.
لكن هذه المرة أعلن البنتاغون دخوله المستشفى بعد قرابة ساعتين وتم إبلاغ المسؤولين العسكريين والبيت الأبيض والكونغرس. وخرج أوستن من المستشفى بعد يومين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية فى الأول من يناير المقبل
تستعد الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الجمارك، لبدء التطبيق الكامل لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI مطلع يناير المقبل، وذلك بعد فترة تجريبية امتدت قرابة ثلاثة أعوام منذ 2022 وحتى نهاية ديسمبر الحالي. وتهدف هذه المهلة إلى تمكين مجتمع الأعمال والمستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن من توفيق أوضاعهم والاستعداد للتطبيق الإلزامي للنظام الجديد، الذي يُعد أحد أهم أدوات تحديث وتطوير منظومة التجارة الخارجية فى مصر.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن نتائج التطبيق التجريبي لـ نظام ACI للشحنات الجوية جاءت إيجابية للغاية، حيث لاقت ردود فعل مشجعة من “شركاء النجاح” من الشركات والمستثمرين، إذ ساهمت المنظومة في تسريع الإجراءات وتحقيق درجة أعلى من الانضباط والحوكمة وتقليل زمن الإفراج الجمركي. وأوضح أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق الكامل مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لضمان تيسير حركة التجارة وتخفيف الأعباء على المستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.
وأشار كجوك إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ البحرية أثبتت كفاءتها واستقرارها، حيث تم إصدار أكثر من 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي منذ بدء التطبيق، وهو ما يعكس قدرة النظام على إدارة حركة التجارة بكفاءة. وأكد أن تطبيق النظام على الشحنات الجوية سيحقق الفوائد نفسها، خاصة في ما يتعلق بخفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتجنب رفض الشحنات عند وصولها لعدم استيفاء شروط الجودة أو المواصفات القياسية.
وأوضح الوزير أن نظام ACI يشجع المتعاملين مع الجمارك على الانتهاء من الإجراءات قبل وصول الشحنات، وهو ما يقلل فترات الانتظار ويعزز الاستفادة من آليات التخليص المسبق، إضافة إلى تسريع وتبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الجمركية.
وأضاف كجوك أن منصة نافذة الإلكترونية أصبحت تغطي جميع مسارات حركة التجارة، إذ تم دمجها بشكل كامل مع نظام ACI على الشحنات الجوية، بما يسهم في تحقيق مستوى أعلى من الشفافية وتعزيز القدرة على التخطيط لاحتياجات الدولة من العملة الأجنبية. كما أكد أن هذه المنظومة تسهم في منع دخول البضائع مجهولة المصدر، بما يضمن تحسين جودة المنتجات الواردة إلى الأسواق المصرية وحماية المستهلك.
ولفت الوزير إلى أن التكامل بين منصة “نافذة” ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يمثل خطوة محورية في اتجاه تعزيز حوكمة الاقتصاد المصري بصورة شاملة، إذ يتيح هذا التكامل للدولة القدرة على إحكام السيطرة على دورة الاستيراد من لحظة إصدار الفاتورة في الخارج وحتى دخول البضائع للموانئ المصرية.
من جانبه، دعا أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، جميع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي إلى سرعة التسجيل في نظام ACI عبر البوابة الإلكترونية لمنصة “نافذة”، مشيرًا إلى أن تطبيق النظام الجديد يستهدف في المقام الأول تيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال، ودعم الصناعة الوطنية، والحد من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، بما ينعكس على تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الجمركية وتحويلها إلى منظومة رقمية ذكية قائمة على الميكنة الكاملة وتبادل البيانات إلكترونيًا قبل وصول الشحنات، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز مكانة مصر كمركز تجاري ولوجستي إقليمي.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية