عضو بـ«الشيوخ»: تواجد ممثلين عن الحكومة في الحوار الوطني الاقتصادي فرصة عظيمة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن بدء الجلسات الاقتصادية المتخصصة بالحوار الوطني بالقضايا العاجلة والتي تمس حياة المواطن، يشير إلى شعور الدولة بنبض الشارع المصري، والحرص على الحد من معاناته.
فرصة لاستنهاض الرؤى والتشابك بين أطراف الحواروأضافت هلالي في بيان لها، أن تواجد ممثلين عن الحكومة يمثل ضمانة مهمة للانتقال للتنفيذ في أقرب وقت، باعتبار أن الوزراء هم الجهة التنفيذية لتطبيق تلك المقترحات، لذلك ستكون الجلسات فرصة لاستنهاض الرؤى والتشابك بين أطراف الحوار حتى التوصل لخارطة تنفيذ واضحة.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق الجلسات الاقتصادية يسودها حالة من الأجواء الإيجابية بين المشاركين، خاصة وأنها بدأت باجتماع بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة، وإعلان مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة و«الحوار» لمتابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، ما بعث بانطباع إيجابي وطمأنة تشير إلى أن الدولة المصرية تأخذ بعين الاعتبار الشديد كل مخرجات الحوار الوطني من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي لاقت ترحيبا شديدا وعناية كاملة من الرئيس، وأن هناك حرص على التعاطي مع ما جرى طرحه في المرحلة الأولى والتفاعل في المرحلة الثانية للوصول لثمار تنعكس على المجتمع المصري في أقرب وقت.
الحوار الوطني تجربة وطنية جديدةوقالت هلالي، إن الحوار الوطني تجربة وطنية جديدة على المجتمع المصري وكان له أثره الإيجابي في العام الأول، لانطلاقة بمد جسور الحوار وتحفيز مختلف الأطراف على طرح رؤيتهم وأفكارهم لدعم الاقتصاد المصري وخدمة صالح الوطن والمواطن، مشددة أن مصر تمتلك من الإمكانات والفرص التي تؤهلها لأن تكون مركز إقليمي مهم للتجارة والاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الاقتصادي معدلات التضخم الجلسات الاقتصادية تضامن الشيوخ الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة المصري يؤكد أهمية قطاع النخيل والتمور في تعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن قطاع النخيل والتمور يعد من القطاعات الزراعية الاستراتيجية في مصر، نظراً لدوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي وتحفيز النمو الاقتصادي، و جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات مجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، حيث استعرض خلالها الإنجازات التي حققتها مصر في هذا القطاع، إضافة إلى التحديات التي تواجهه والخطط المستقبلية لتطويره.
استعرض الوزير فاروق المؤشرات الرسمية لقطاع التمور في مصر، حيث أكد أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور بنسبة تتراوح بين 17% و19% من الإنتاج العالمي، بإنتاج سنوي يصل إلى نحو 2 مليون طن، موضحا أن مصر تمتلك أكثر من 24 مليون نخلة، ما يجعلها واحدة من أكبر منتجي التمور في العالم. وأشار إلى أن مصر تعمل على التوسع في زراعة الأصناف العربية ذات القيمة العالية، التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للتمور المصرية في الأسواق العالمية.
التصنيع والتصدير:
فيما يتعلق بمجال التصنيع والتصدير، أكد الوزير أن هناك أكثر من 200 منشأة صناعية تشمل مصانع ومراكز تعبئة وتغليف التمور في مصر، مضيفا أن العديد من هذه المنشآت قد شهدت تطويرًا ملحوظًا بفضل الدعم الحكومي والخاص، مما أسهم في تحسين جودة المنتج وزيادة قدراته التنافسية. وأشار فاروق إلى أن صادرات مصر من التمور شهدت نموًا ملحوظًا، نتيجة للتحسينات المستمرة في الجودة وفتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهو ما يعكس نجاح السياسة المصرية في التوسع في الأسواق العالمية.
وفي خطوة نحو تعزيز الاستدامة والتوسع في قطاع التمور، كشف الوزير عن تنفيذ مشروع قومي لتطوير سلسلة القيمة للتمور، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وساهم هذا المشروع في رفع كفاءة الإنتاج من خلال تحسين عمليات التصنيع والتوسع في إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للتمور في الواحات المختلفة مثل الواحات البحرية وسيوة.
وتستهدف هذه المجمعات زيادة القيمة المضافة للتمور المصرية عبر التصنيع المحلي وتحسين سلاسل التوريد، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويعزز فرص العمل في المناطق النائية.
تعزيز الاستدامة والابتكار:
كما أكد وزير الزراعة على أهمية تعزيز استدامة القطاع، من خلال التوسع في زراعة الأصناف المتميزة ذات الجودة العالية وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، موضحا أن مصر قد تبنت نظم الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه وتحسين كفاءة الإنتاج، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وتابع فاروق بالحديث عن الدور المهم لدعم صغار المزارعين، حيث يتم تنفيذ برامج تمكينهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجالات التصنيع والتعبئة، مؤكدا أن البحث العلمي يلعب دورًا محوريًا في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع، مثل التغير المناخي وانتشار الآفات والأمراض التي تهدد النخيل، حيث يتم تبني تقنيات حديثة مثل الزراعة الذكية لمواكبة هذه التحديات.
من جانب آخر، شدد فاروق على أهمية تحسين منظومة ما بعد الحصاد، بما يشمل تقنيات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف، موضحا أن رفع جودة المنتج النهائي بما يتوافق مع المعايير الدولية يعزز قدرة مصر على التنافس في الأسواق العالمية، داعيا إلى ضرورة مواصلة العمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات الخاصة، والاعتماد على الابتكار والبحث العلمي من أجل تطوير أصناف مقاومة وتحسين عمليات الإنتاج.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)