الرقابة المالية: صدور قرارات بتنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية قريبًا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة انتهت من وضع الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي، وذلك دعماً لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقاً للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، كما سيتم إصدار قرارات خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومعايير اعتماد سجلات الكربون لدى الهيئة، مشيرا إلى قيد 3 كيانات ما بين محلية وأجنبية في سجلات جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، بالإضافة إلى إرسال تفسير مرتبط بالمعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية لرئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاستصداره وهي بهدف إضفاء المزيد من الوضوح للشركات التي ستتعامل في هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية ألقاها رئيس الرقابة المالية في فعاليات «القمة السنوية لأسواق المال»، حيث استعرض آخر مستجدات عملية الإصلاح والتطوير في القطاع المالي غير المصرفي وجهود تعزيز دور القطاع في نمو الاقتصاد القومي.
إصلاح وتطوير القطاع المالي يعزز مستويات الثقة واستدامة جهود التنميةوأضاف أن الهيئة تعمل على اتساق وتوحيد الاتجاه واستمرار الإصلاح والتطوير للقطاع المالي غير المصرفي وكذلك التواصل وتنظيم الحوارات المجتمعية مع كافة المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية بهدف استكمال جهود الهيئة في العمل على استقرار وتنمية تلك الأسواق وحماية المتعاملين بما يعزز من تلبية احتياجات فئات المجتمع المختلفة تحقيقاً تعزيزاً مستويات الشمول المالي والاستثماري التأميني.
وأشار الدكتور فريد إلى الجهود والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وإتاحة أدوات ومنتجات مالية مستحدثة تلبي احتياجات الأفراد والشركات من المنتجات التمويلية والاستثمارية مثل صناديق الاستثمار في السلع والتي قامت الهيئة بوضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل ساهم في إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات خلال الفترة الحالية بدراسة إطلاق صناديق للاستثمار في السلع والمعادن النفيسة.
إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتةوذكر أن تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسته والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآتوفي إطار الدعم والاهتمام بالشركات الناشئة أشار الدكتور محمد فريد إلى قرار الهيئة الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة وتراعي طبيعة ونماذج عمل هذه الشركات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.
وأكد الدكتور محمد فريد أن استراتيجية الهيئة تستهدف التمكين التكنولوجي في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية بهدف مواكبة التطورات الدولية واللحاق بركب التقدم وعدم التخلف عنه خاصة في ضوء المزايا التي توفرها استخدام التكنولوجيا مثل تخفيض تكلفة المعاملات والمساهمة في توسيع قاعدة المتعاملين مضيفاً أن التحول الرقمي لا يعني استخدام المواقع الالكترونية ولك هو عملية تنظيم شامل أهمها حوكمة تكنولوجيا المعلومات والقدرة على استشراف المستقبل لتسهيل عملية الوصول والاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا الماليةوأكد الدكتور محمد فريد على اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذاً لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات تنفيذية لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، حيث يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال. ويحدد القرار رقم 141 ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي نهاية كلمته أشار الدكتور فريد إلى أهمية الارتقاء بقدرات وإمكانيات الكوادر الفنية العاملة في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات الدولية بهدف خلق كوادر فنية لديها القدرة على مواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق خلال مرحلة التطوير وذلك للمساهمة في استكمال الجهود المبذولة لتطوير وتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر كتاب دوري لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة وثائق التأمين
الرقابة المالية تمنح مهلة 3 أشهر لشركات الوساطة التأمينية (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية التنمية المستدامة أسواق المال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية معايير المحاسبة المصرية سوق الكربون الطوعي شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الأسواق المالية غير المصرفية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة الدکتور محمد فرید
إقرأ أيضاً:
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مبادلة للطاقة، عن تحقيق تقدّم بارز في المجالات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما في ذلك خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 36.5% ضمن النطاقين 1 و2.
جاء ذلك في تقرير الاستدامة لعام 2024، الذي أظهر أيضاً إنجازات بارزة على صعيد الصحة والسلامة والاستثمار المجتمعي، مع مواصلة ترسيخ سجل مبادلة للطاقة العالمي المتميز في الحوكمة.
وإلى جانب خفض الانبعاثات الكلية، سجّلت الشركة انخفاضاً لافتاً في كثافة الانبعاثات، من 15.57 إلى 6.95 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل ألف برميل نفط مكافئ، أي ما يعادل تراجعاً بنسبة 55% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة مبادرات خفض الكربون وتحسين كفاءة الإنتاج.
كما حققت الشركة خفضاً إضافياً بنسبة 12.8% في حرق الغاز عبر محفظتها التشغيلية.
وقال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمبادلة للطاقة: في ظل التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة عالمياً، أصبح التعاون مع الشركاء الموثوقين والمسؤولين أكثر أهمية من أي وقت مضى، وواصلت الشركة وضع الاستدامة ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة في صميم عملياتها.
وأضاف أن شعار تقرير الشركة للاستدامة هذا العام «الناس، الطاقة، الأثر» يعكس التزامها بإنتاج طاقة موثوقة ومنخفضة الكربون، تُسهم في تلبية أولويات أمن الطاقة وتدعم مسيرة التحوّل في القطاع، كما يُترجم قناعتها بأن الإنسان والأثر الاجتماعي يجب أن يكونا في قلب أعمال الشركة.
وأوضح أن الشركة حافظت على سجلٍّ رائد في مجال الصحة والسلامة، وواصلت الاستثمار في رفاه موظفيها وتطويرهم، لافتاً إلى استفادة أكثر من مليون شخص حتى اليوم من برامجها المجتمعية، ليمتدّ تركيزها على الناس ليشمل المجتمعات التي تعمل الشركة بها.
وعلى صعيد البيئة، سجّلت الشركة تقدّماً ملحوظاً، حيث أعادت تدوير 56% من إجمالي النفايات بفضل تعزيز ممارسات إدارة النفايات، كما طوّرت وأطلقت أول سياسة لتسعير الكربون لدعم استراتيجيتها في خفض الانبعاثات وأطر اتخاذ القرار. وفيما يخص الجانب الاجتماعي، أبرز التقرير إنجازات عام 2024 والتي شملت الحفاظ على سجل الشركة الخالي من الوفيات منذ تأسيسها، ما يعكس ثقافة الصحة والسلامة الاستباقية والدقيقة، إلى جانب الاستثمار المتواصل في تطوير الموظفين، حيث بلغ متوسط ساعات التدريب 64 ساعة لكل موظف.
كما حافظت الشركة على تنوع القوى العاملة لديها، من خلال فريق يضم 32 جنسية ونسبة تمثيل نساء تجاوزت المتوسط العام للقطاع.
أما على صعيد الحوكمة، فقد واصلت مبادلة للطاقة تعزيز سجلِّها المتميز، مع عدم تسجيل أي خرق للبيانات للعام السادس على التوالي، فضلاً عن تأسيس لجنة للبيئة والمجتمع والحوكمة تعمل على وضع مؤشرات أداء رئيسية واضحة لخفض الانبعاثات، وجمع كافة أبعاد الاستدامة ضمن إطار واحد بقيادة الإدارة العليا في الشركة.
وتمّ إعداد تقرير الاستدامة للعام 2024 وفقاً لمعايير مبادرة إعداد التقارير العالمية GRI، ويتماشى جزئياً مع المعيار الدولي لإعداد تقارير الاستدامة IFRS S2 المتعلق بالإفصاحات المناخية، وذلك في إطار جهود الشركة لتعزيز تقاريرها بما يتماشى مع المعايير العالمية الناشئة.
ويستعرض التقرير الأثر الناتج عن أعمال الشركة خلال عام 2024، عبر مؤشرات الأداء الرئيسية في مجالات مثل التأثير التشغيلي والبيئي والمساهمة الاجتماعية ورأس المال البشري والحوكمة.
كما يقدّم التقرير تقييماً تفصيلياً لمساهمة مبادلة للطاقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية للأمم المتحدة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "