الرقابة المالية: صدور قرارات بتنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية قريبًا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة انتهت من وضع الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي، وذلك دعماً لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقاً للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، كما سيتم إصدار قرارات خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومعايير اعتماد سجلات الكربون لدى الهيئة، مشيرا إلى قيد 3 كيانات ما بين محلية وأجنبية في سجلات جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، بالإضافة إلى إرسال تفسير مرتبط بالمعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية لرئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاستصداره وهي بهدف إضفاء المزيد من الوضوح للشركات التي ستتعامل في هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية ألقاها رئيس الرقابة المالية في فعاليات «القمة السنوية لأسواق المال»، حيث استعرض آخر مستجدات عملية الإصلاح والتطوير في القطاع المالي غير المصرفي وجهود تعزيز دور القطاع في نمو الاقتصاد القومي.
إصلاح وتطوير القطاع المالي يعزز مستويات الثقة واستدامة جهود التنميةوأضاف أن الهيئة تعمل على اتساق وتوحيد الاتجاه واستمرار الإصلاح والتطوير للقطاع المالي غير المصرفي وكذلك التواصل وتنظيم الحوارات المجتمعية مع كافة المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية بهدف استكمال جهود الهيئة في العمل على استقرار وتنمية تلك الأسواق وحماية المتعاملين بما يعزز من تلبية احتياجات فئات المجتمع المختلفة تحقيقاً تعزيزاً مستويات الشمول المالي والاستثماري التأميني.
وأشار الدكتور فريد إلى الجهود والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وإتاحة أدوات ومنتجات مالية مستحدثة تلبي احتياجات الأفراد والشركات من المنتجات التمويلية والاستثمارية مثل صناديق الاستثمار في السلع والتي قامت الهيئة بوضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل ساهم في إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات خلال الفترة الحالية بدراسة إطلاق صناديق للاستثمار في السلع والمعادن النفيسة.
إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتةوذكر أن تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسته والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآتوفي إطار الدعم والاهتمام بالشركات الناشئة أشار الدكتور محمد فريد إلى قرار الهيئة الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة وتراعي طبيعة ونماذج عمل هذه الشركات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.
وأكد الدكتور محمد فريد أن استراتيجية الهيئة تستهدف التمكين التكنولوجي في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية بهدف مواكبة التطورات الدولية واللحاق بركب التقدم وعدم التخلف عنه خاصة في ضوء المزايا التي توفرها استخدام التكنولوجيا مثل تخفيض تكلفة المعاملات والمساهمة في توسيع قاعدة المتعاملين مضيفاً أن التحول الرقمي لا يعني استخدام المواقع الالكترونية ولك هو عملية تنظيم شامل أهمها حوكمة تكنولوجيا المعلومات والقدرة على استشراف المستقبل لتسهيل عملية الوصول والاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا الماليةوأكد الدكتور محمد فريد على اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذاً لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات تنفيذية لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، حيث يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال. ويحدد القرار رقم 141 ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي نهاية كلمته أشار الدكتور فريد إلى أهمية الارتقاء بقدرات وإمكانيات الكوادر الفنية العاملة في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات الدولية بهدف خلق كوادر فنية لديها القدرة على مواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق خلال مرحلة التطوير وذلك للمساهمة في استكمال الجهود المبذولة لتطوير وتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر كتاب دوري لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة وثائق التأمين
الرقابة المالية تمنح مهلة 3 أشهر لشركات الوساطة التأمينية (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية التنمية المستدامة أسواق المال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية معايير المحاسبة المصرية سوق الكربون الطوعي شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الأسواق المالية غير المصرفية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة الدکتور محمد فرید
إقرأ أيضاً:
الكارثة أقرب مما نظن!.. 3 سنوات فقط تفصلنا عن نفاد رصيد الكربون العالمي!
إنجلترا – كشف تقرير جديد أنه لم يتبق للعالم سوى 130 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في “الرصيد الكربوني” المتبقية قبل تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية من الاحترار العالمي.
وتكمن الخطورة في أن معدل الانبعاثات الحالي، الذي يبلغ نحو 53 مليار طن سنويا، يعني أننا سنستهلك هذا الرصيد المتبقي خلال 3 سنوات فقط، ما يضع البشرية على حافة الهاوية المناخية.
وتأتي هذه الأرقام الصادمة في الوقت الذي سجل فيه عام 2024 ارتفاعا “غير مسبوق” في درجات الحرارة بلغ 1.52 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ويكشف التحليل الدقيق أن 1.36 درجة من هذا الارتفاع تعود مباشرة إلى الأنشطة البشرية (بنسبة 89%)، بينما لا تتجاوز المساهمة الطبيعية 0.16 درجة فقط.
ورغم أن تجاوز عتبة 1.5 درجة لسنة واحدة لا يعني انتهاك اتفاق باريس رسميا، إلا أنه جرس إنذار صارخ بأننا نقترب بسرعة من نقطة اللاعودة.
ويقول التقرير إن رصيد الكربون المتبقي لتجنب احترار بـ1.6 أو 1.7 درجة مئوية قد يستهلك في غضون 9 سنوات فقط.
ويوضح البروفيسور جويري روجليج، عالم المناخ في إمبريال كوليدج لندن وأحد معدي التقرير، أن “الاحترار العالمي الذي نشهده يتحدد أساسا بالكمية الإجمالية لثاني أكسيد الكربون التي يطلقها البشر في الغلاف الجوي”. ويضيف بأن “كل تأخير في خفض الانبعاثات يضاعف الأزمة، حيث أن السنوات العشر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى سرعة وصولنا إلى عتبة 1.5 درجة مئوية”.
وتظهر الدراسة التي شارك في إعدادها 60 عالما من مختلف التخصصات، تسارعا مثيرا للقلق في معدلات الاحترار. فبينما كان معدل الارتفاع في درجات الحرارة أثناء الخروج من العصر الجليدي الأخير (أحد أسرع فترات الاحترار الطبيعي في تاريخ الأرض) لا يتجاوز 0.02 درجة مئوية لكل عقد، فإن المعدل الحالي بلغ 1.22 درجة مئوية لكل عقد، أي أعلى بـ 60 ضعفا.
وهذا التسارع الكارثي يترك آثاره المدمرة بالفعل على النظم البيئية العالمية، خاصة في المحيطات التي تمتص وحدها 91% من الحرارة الزائدة.
وتحذر الدكتورة إيمي سلانجن من المعهد الملكي الهولندي لأبحاث البحار من أن “ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 228 ملم منذ 1900، رغم أنه يبدو رقما صغيرا، إلا أنه يتسبب في تأثيرات غير متناسبة، من زيادة تآكل السواحل إلى تفاقم قوة العواصف المدارية”. وتؤكد أن “بطء استجابة المحيطات للتغير المناخي يعني أننا قد حكمنا بالفعل على الأجيال المقبلة بمزيد من الارتفاع في مستويات البحار لعدة عقود قادمة”.
وفي مواجهة هذه الحقائق القاسية، يصر العلماء على أن خفض الانبعاثات بشكل عاجل وجذري يبقى الحل الوحيد لتجنب السيناريو الأسوأ. فكل عام من التأخير في اتخاذ إجراءات حاسمة يقربنا أكثر من تجاوز عتبات الاحترار التي قد تؤدي إلى كوارث لا رجعة فيها. كما أن التباطؤ في تنفيذ الحلول قد يعني أننا سنضطر مستقبلا إلى الاعتماد على تقنيات إزالة الكربون من الغلاف الجوي، التي ما زالت غير مجربة على النطاق المطلوب، لتعويض الانبعاثات الزائدة.
وبالنظر إلى هذا التقرير فإنه يبدو أن أمام البشرية فرصة ضيقة جدا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فإما أن نتحرك الآن وبقوة، أو نستعد لعواقب مناخية ستغير وجه العالم كما نعرفه.
المصدر: ديلي ميل
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن