بمليار دولار.. الإمارات تنفذ مشروعات طاقة في اليمن
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أبوظبي- رويترز
قالت الإمارات اليوم الأربعاء إنها ستطلق مشروعات للطاقة بقيمة مليار دولار في اليمن لدعم إعادة بناء قطاعات الطاقة في البلاد، موضحة أن هذه المشروعات ستنفذها شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز ومقرها أبوظبي.
وقالت الشركة في بيان إن الاتفاق يتضمن قيام الشركة بتنفيذ محفظة مشاريع بمجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تطوير شبكات التوزيع في البلاد.
ويعاني اليمن من أزمة كهرباء مستمرة منذ ما يقرب من 30 عاما بسبب نقص الوقود والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية في أنحاء البلاد بسبب صراعات منها الحرب الأهلية التي مزقت البلاد منذ عام 2014.
لكن هذا الملف شهد بعضا من الانفراج بعد مساهمة أول محطة للطاقة الشمسية واسعة النطاق في الحد من نقص الوقود. ومولت الإمارات أيضا هذه المحطة في مدينة عدن الجنوبية.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، مثلت الطاقة الشمسية 10.4 بالمئة فقط من إجمالي حجم الكهرباء المولدة في اليمن في عام 2023. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة مع المرحلة الثانية من محطة عدن للطاقة الشمسية المخطط لها في عام 2026 والتي ستزيد قدرتها إلى المثلين.
وقال علي الشمري الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز "هذه المحفظة التي تبلغ قيمتها مليار دولار توسع نظاما للطاقة قادرا على دعم اقتصاد أكبر وسوق أكثر نشاطا في اليمن".
وقال رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك في وقت سابق اليوم إن الإمارات تعهدت بتقديم مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في البلاد.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة شمس الصناعة تشجع على التحول للطاقة النظيفة وتوفرالوقود
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة شمس الصناعة التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل ركيزة هامة للتحول للاقتصاد الأخضر، والتي تستهدف المساحات التي تقع فوق أسطح نحو 7 آلاف مصنع ليتم استغلالها في تركيب خلايا شمسية، موضحا أن هذه المبادرة كفيلة بتوليد طاقة نظيفة قد تصل إلى 1000 ميجاوات وفقا للتقديرات، موضحا أن ذلك يسهم في توفير نسبة ليست بقليلة من استهلاك الطاقة التقليدية من المحروقات، ما يقلل من تكلفة تشغيل المصانع ويقلل من تكلفة الإنتاج وبالتالي سعر المنتجات في الأسواق فيما بعد.
أوضح غراب، أن تقليل التكلفة التشغيلية للمصانع يمنح منتجاتها تنافسية كبرى في الأسواق العالمية، موضحا أن المبادرة تحفيزية تشجع المصانع وأيضا المنازل على التحول إلى الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية، مضيفا أن نجاح المبادرة يتطلب حزمة من الحوافز تشمل إعفاء المكونات الأساسية لخلايا الطاقة الشمسية من الضرائب والجمارك، بما يتيح التوسع في استخدامها، إضافة إلى أن تكلفة إنشاء المحطات الشمسية مرتفعة الأسعار وتحتاج إلى توفير تمويلات ميسرة وبفائدة مخفضة حتى تتيح للمصانع وأصحاب المنازل التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية.
وأضاف غراب، أن توفير استهلاك الوقود من المحروقات يوفر على الدولة العملة الصعبة ويقلل من واردات المحروقات، إضافة إلى أن محطات الطاقة الشمسية تخلق فرص عمل محلية بمعدلات كبيرة، إضافة إلى أن التوسع في إنشائها سيدعم توطينها ونقل تكنولوجيا الخلايا الشمسية في مصر ما يعزز من نمو هذا القطاع واستقراره وتوسعه في مصر بما يعود بمكاسب كبيرة على الدخل القومي المصري، مضيفا أن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويتماشى مع خطة الدولة لرفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028.
تابع غراب، أن مصر تعدل من أعلى دول العالم في معدلات سطوع الشمس وهو ما يمكن استغلاله الاستغلال الأمثل في مشروعات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، موضحا أن مبادرة شمس الصناعة تخفض الضغط على الشبكة القومية للكهرباء وتقلل تكلفة الإنتاج الصناعي وتقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي داخل القطاع الصناعي، ما يخفف الأحمال عن محطات الكهرباء التقليدية، موضحا أن المبادرة خطوة لتعزيز أمن الطاقة داخل القطاع الصناعي ورفع قدرته في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو