نائب رئيس الوزراء الروسي يعلق على تقرير صندوق النقد الدولي حول أداء روسيا الاقتصادي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
استبعد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف أن تكون توقعات صندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.6% في 2024 مفرطة بالتفاؤل.
وقال بيلوسوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "لا أعتقد أن التوقعات متفائلة أكثر من اللازم، نعم نتوقع (نموا اقتصاديا) بأكثر من 2%".
إقرأ المزيد
وأشار المسؤول الروسي إلى أن توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية للعام 2024 تفترض نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 2.
وحسن صندوق النقد الدولي، في تقرير شهر يناير الماضي، توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام الجاري 2024 إلى 2.6% بعد أن كان يتوقع سابقا نموا بنسبة 1.1%.
وفي منتصف الشهر الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الاقتصاد الروسي في العام الماضي سجل نموا أعلى من المتوسط العالمي، ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 3.6% في 2023.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الناتج المحلي الاجمالي ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية موسكو
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء لـ لجنة الاقتصاد الكلي: نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى كل الرؤي والمقترحات بشأن التعامل مع الأحداث الإقليمية الدائرة والتي تشهد تصعيدًا ملحوظًا.
رئيس مجلس الوزراءوقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن كحكومة نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول، ونُقيم كل تأثيراتها على الوضع الداخلي، خاصةً الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث، هذا بخلاف ما تقوم به المجموعة الوزارية الاقتصادية، من متابعة للموقف.
وأكد رئيس الوزراء، أن المخزون لدينا من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، مُضيفا أن هناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي المخاطر والتحديات والسيناريوهات المطروحة منهم للتعامل مع الأحداث الإقليمية الجيوسياسية الحالية، لاسيما فيما يتعلق بملفات مهمة مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، واستقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم، وغيرها من الملفات.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة واستمرار سياسات الانضباط المالي وتنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صيانة المحطات.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي بما يُسهم في الإبقاء على سعر صرف مستقر والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وذلك في إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية.
وأشار أعضاء اللجنة، إلى ضرورة الاستمرار والتعجيل بإجراءات الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المنصات الرقمية للتصدير نحو أفريقيا والخليج.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول