شكري: مصر تسير بخطى ثابتة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ مصر تسير بحطى ثابتة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، والوفاء بالتزاماتها الدولية والتزاماتها تجاه مواطنيها وتجاه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية ومواصلة المبادرات لتعزيز الحقوق والحريات وتكثيف برامج التدريب ونشر الوعي بحقوق الإنسان.
وأكد «شكري» خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، حرص مصر على التفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية وتقديم تقاريرها الدورية والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان كأداة مهمة لدعم وجود الدول وفقا لأولوياتها.
وأعرب وزير الخارجية، عن أمنياته بأن ترتقي نتائج الدورة الحالية إلى تطلعات المجتمع الدولي، وأن تنتصر لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سامح شكري
إقرأ أيضاً:
تفاصيل توقيف حقوقي نصاب بالداخلة
زنقة 20 | علي التومي
تقدمت المكت الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء_سطات، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تطالب فيها بفتح تحقيق في مواجهة المسمى “ع.س”، الذي كان يقدم نفسه بصفته “الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة” بمدينة الداخلة، دون أي صفة قانونية أو تفويض معترف به.
وتضمنت الشكاية، التي تحمل مرجع: DL-19-04-2025، اتهامات خطيرة بانتحال صفة تنظيمية حساسة واستغلالها في النصب والاحتيال، حيث قام المشتكى به بإدعاء قربه من منتخب بارز بالداخلة، وكذلك من شخصيات منتخبة بالصحراء، رغم أنه لا تربطه بها أي علاقة فعلية.
كما تتهم الهيئة المشتكى به بمحاولة التأثير على مسؤولين إداريين وقضائيين، من بينهم والي جهة الدار البيضاء–سطات ورئيس محكمة الإستئناف، مستغلًا صفته المزعومة لتسهيل التعامل مع مؤسسات رسمية، في خرق واضح للقانون.
وطالبت الشكاية بمتابعة المعني بالأمر وفق الفصول 380 و381 و540 من القانون الجنائي المغربي، المتعلقة بانتحال الصفة والتزوير والنصب.
وقد أرفقت الهيئة شكايتها بأسماء شهود ومستندات داعمة، فيما باشرت السلطات المختصة فتح تحقيق رسمي، أسفر عن توقيف المعني بالأمر، في انتظار عرضه على أنظار العدالة يوم 26 يونيو الجاري على الأرجح.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء – سطات، شددت على رفضها المطلق لأي استغلال لصفة جمعوية أو حقوقية بغرض تحقيق أهداف مشبوهة، مؤكدة أنها ستتابع الملف بكل حزم لحماية مصداقية العمل المدني في المغرب.
المجلس العربي يدين أحكاما ضد رموز الثورة التونسية بينهم المنصف المرزوفي