السلط يصدر بياناً رداً على قرار اللجنة التأديبية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أشار النادي في بيان أصدره إلى أن تعليمات الرقابة المالية على الأندية الأردنية بدأت تُطبق منذ موسم 2021
أوضح نادي السلط موقفه من قرار اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأردني لكرة القدم، التي قررت إيقاف رئيسه خالد عربيات لمدة 6 أشهر، وذلك بسبب عدم التزامه بالسقف المالي المحدد لقيمة عقود الفريق في إطار تصفيات كأس العالم 2026.
اقرأ أيضاً : منتخب الصقور يتغلب على السعودية في التصفيات الآسيوية
أشار النادي في بيان أصدره إلى أن تعليمات الرقابة المالية على الأندية الأردنية بدأت تُطبق منذ موسم 2021، حيث يُحدد السقف المالي للتعاقدات والرواتب والأقساط اللازمة للأجهزة الفنية والإدارية، وهو مبلغ محدد لكل موسم.
وأوضح السلط في بيانه أنه عندما صعد النادي لدوري المحترفين، لم تكن تعليمات الرقابة المالية متاحة، وفي هذا السياق تعاقد النادي مع لاعبين بهدف المحافظة على وجود الفريق في دوري المحترفين والمشاركة بشكل لائق في البطولات المحلية والآسيوية.
وأكد السلط أن قيم التعاقدات تجاوزت السقف المالي الذي حدده الاتحاد، مشيرًا إلى أن النادي كان يتعين عليه الحفاظ على اللاعبين دون المساس بقيم التعاقدات، وأنه لم يحدث أي تجاوز مالي.
وأشار النادي إلى أنه حرص على تسديد أكثر من 80% من قيم التعاقدات، وأنه في الموسم الحالي 2024/2023 قام بتوقيع جميع العقود وفقًا للسقف المالي المحدد.
وأكد السلط التزامه بالقوانين والتعليمات والأنظمة المالية والإدارية، مؤكدًا أن إدارته ستظل ملتزمة بالنزاهة والاستمرارية في مسيرة النادي وتحقيق الإنجازات وتنفيذ الخطط المستقبلية.
واختتم البيان بدعوة الجميع إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، وتعزيز العمل الصادق لتحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السلط الأردن الدوري الأردني إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرار بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 126 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ امتثالاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد.
ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيراً على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية.
ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 30 يوليو 2025 بدلاً من 30 يونيو 2025، و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لتكون في موعد غايته 15 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 أغسطس 2025 و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لتكون في موعد غايته 15 ديسمبر 2025 بدلاً من 30 نوفمبر 2025.
كما أجاز القرار مد مدة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تتضمن شركات تأمين تابعة لمدة 15 يوماً بعد التواريخ المُشار إليها، حيث وضع مجلس إدارة الهيئة في اعتباره عند إصدار القرار، القرار رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، الذي ألزم شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد قوائم مالية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق وذلك بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 عقود التأمين، وتخضع للمراجعة وإصدار تقرير فحص محدود بشأنها من مراقب حسابات الشركة وتقدم في المواعيد المُحددة لها.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.