السلط يصدر بياناً رداً على قرار اللجنة التأديبية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أشار النادي في بيان أصدره إلى أن تعليمات الرقابة المالية على الأندية الأردنية بدأت تُطبق منذ موسم 2021
أوضح نادي السلط موقفه من قرار اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأردني لكرة القدم، التي قررت إيقاف رئيسه خالد عربيات لمدة 6 أشهر، وذلك بسبب عدم التزامه بالسقف المالي المحدد لقيمة عقود الفريق في إطار تصفيات كأس العالم 2026.
اقرأ أيضاً : منتخب الصقور يتغلب على السعودية في التصفيات الآسيوية
أشار النادي في بيان أصدره إلى أن تعليمات الرقابة المالية على الأندية الأردنية بدأت تُطبق منذ موسم 2021، حيث يُحدد السقف المالي للتعاقدات والرواتب والأقساط اللازمة للأجهزة الفنية والإدارية، وهو مبلغ محدد لكل موسم.
وأوضح السلط في بيانه أنه عندما صعد النادي لدوري المحترفين، لم تكن تعليمات الرقابة المالية متاحة، وفي هذا السياق تعاقد النادي مع لاعبين بهدف المحافظة على وجود الفريق في دوري المحترفين والمشاركة بشكل لائق في البطولات المحلية والآسيوية.
وأكد السلط أن قيم التعاقدات تجاوزت السقف المالي الذي حدده الاتحاد، مشيرًا إلى أن النادي كان يتعين عليه الحفاظ على اللاعبين دون المساس بقيم التعاقدات، وأنه لم يحدث أي تجاوز مالي.
وأشار النادي إلى أنه حرص على تسديد أكثر من 80% من قيم التعاقدات، وأنه في الموسم الحالي 2024/2023 قام بتوقيع جميع العقود وفقًا للسقف المالي المحدد.
وأكد السلط التزامه بالقوانين والتعليمات والأنظمة المالية والإدارية، مؤكدًا أن إدارته ستظل ملتزمة بالنزاهة والاستمرارية في مسيرة النادي وتحقيق الإنجازات وتنفيذ الخطط المستقبلية.
واختتم البيان بدعوة الجميع إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، وتعزيز العمل الصادق لتحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السلط الأردن الدوري الأردني إلى أن
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: صحيح البلد يعاني من تقشف مالي ولكن ” أنفاس الزهراء” موجودة!!
آخر تحديث: 4 ماي 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، أن الحكومة مستمرة في العمل بموجب الموازنة الثلاثية التي أُقرّت العام الماضي، على الرغم من عدم إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان حتى الآن، مشيرة إلى أن التأخير غير مبرر، لكنه لا يعيق تنفيذ المشاريع أو صرف المستحقات.وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، في تصريح صحفي، إن “جداول موازنة 2025 لا تزال لدى الحكومة ووزارة المالية، ولم تُرسل بعد إلى مجلس النواب”، مبيناً أن “التأخير قد يعود إلى إجراءات تقشفية، لكنه يبقى غير مبرر خاصة مع قرب منتصف العام”.وأضاف الكاظمي أن “الحكومة ستواصل العمل وفق الموازنة الثلاثية التي أقرها البرلمان في العام الماضي، حيث تتيح هذه الموازنة الإنفاق على المشاريع المستمرة، إضافة إلى تمكين وزارة المالية من إطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين دون الحاجة الفورية للجداول الجديدة”.ولفت إلى أن “اجتماعاً عُقد الأسبوع الماضي بين اللجنة المالية والحكومة داخل القصر الحكومي، خُصّص لورشة عمل ناقشت آليات ضبط الإيرادات العامة للدولة”.يُذكر أن البرلمان أقر في عام 2023 موازنة اتحادية تغطي ثلاثة أعوام، في سابقة هي الأولى من نوعها، ما يتيح للحكومة هامشاً من الصرف وفق الخطط السنوية دون الحاجة إلى تشريع موازنة جديدة في كل عام، مع إلزامها بإرسال الجداول التفصيلية سنوياً لتحديد أولويات الإنفاق.