بنك المشرق يتمم قرضا بـ88 مليون دولار لـ"أغروبنك" بأوزبكستان
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن بنك المشرق الإماراتي عن تقديم تسهيلات قرض مشترك لمدة عام بقيمة 88 مليون دولار لصالح بنك "أغروبنك" التجاري المساهم، في أوزبكستان، وذلك بعد أن لعب دور المنسق الوحيد، والمنظم الرئيسي المفوض، ومدير الاكتتاب، ووكيل التسهيلات.
وتجاوز حجم الاكتتاب في هذه الصفقة، التي تعد الأولى من نوعها لصالح بنك مملوك للدولة في أوزبكستان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حجم التمويل المطروح بنسبة 75 بالمئة، وسيتم استخدام الأموال في الأنشطة والأعمال العامة للبنك.
وقال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق: "سيسهم هذا التعاون بدعم التزام المشرق بتعزيز النمو في الأسواق الناشئة، ودعم الشركات الصغيرة العاملة في قطاعات حيوية، مثل الزراعة".
ومن الجدير بالذكر أن التسهيل التمويلي أُطلق في البداية بمبلغ 50 مليون دولار، وأُغلق عند 88 مليون دولار، وذلك بسبب الاهتمام الكبير في السوق من مستثمرين في الشرق الأوسط، وأوروبا ، ومنطقة رابطة الدول المستقلة.
وكان بنك المشرق قد سجل نمواً قويا في صافي الأرباح ليصل إلى 8.6 مليار درهم (2.34 مليار دولار) للسنة المالية 2023 بزيادة كبيرة بنسبة 130% على أساس سنوي.
وأعلن البنك في شهر يناير الماضي أن زيادة الأرباح حدثت كنتيجة لعدة محركات رئيسية، وهي نمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة، فضلاً عن الحالات الإيجابية المتعلقة بمخصصات خسائر القروض.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوزبكستان المشرق بنوك البنوك اقتصاد عربي أوزبكستان المشرق البنوك ملیون دولار بنک المشرق
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر تدرس رفع وارداتها من المغرب إلى 600 مليون دولار
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن زيارة الوفد المغربي إلى القاهرة جاءت في توقيت مهم، عقب تعطل الصادرات المصرية إلى المغرب خلال الفترة الماضية، في ظل رغبة قوية من الجانبين لتعزيز العلاقات التجارية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين.
وكشف "سعده" أن مصر تدرس حالياً زيادة وارداتها من المملكة المغربية لتصل إلى 600 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة لزيادة التبادل التجاري، كما تدرس الحكومة استيراد الأسماك من المغرب، بالإضافة إلى إمكانية حصول مصر على حصة للصيد في المياه الإقليمية المغربية، ما من شأنه أن يسهم في ضبط الميزان التجاري وتعزيز التعاون في قطاع الأمن الغذائي.
وعقدت وزارة الاستثمار وعدد من كبار المستثمرين من المملكة المغربية، بحضور مجلس الأعمال المصري المغربي، ورؤساء الغرف التجارية، ورجال الأعمال من القطاعين الخاص المصري والمغربي، حيث عكس اللقاء إرادة حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين.
وشهد اللقاء حضور نحو 40 شركة مغربية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تم تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (B2B) مباشرة بين الشركات المصرية والمغربية، لبحث فرص الاستثمار المتبادل والتعاون الصناعي والتجاري. وقد ناقش الجانبان سبل زيادة الاستثمارات المغربية في السوق المصري، خاصة في ظل ما توفره مصر من مناخ استثماري جاذب، وحوافز متنوعة، وموقع استراتيجي يفتح الأبواب لأسواق القارة الإفريقية.
وأوضح سعده أن المستثمرين المصريين لديهم أيضاً رغبة قوية في ضخ استثمارات مباشرة في المغرب، مستفيدين من البيئة الاستثمارية المستقرة، والفرص المتاحة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المغرب بدول الاتحاد الأوروبي وغرب أفريقيا، وهو ما يعزز فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أن ما تم خلال اللقاء يمثل انطلاقة جديدة نحو شراكة استراتيجية تقوم على تكامل الموارد والخبرات، سواء من خلال مشروعات مشتركة في قطاعات الصناعة، أو من خلال التعاون في الأمن الغذائي، والسياحة، والخدمات اللوجستية، خاصة في ظل العديد من الاتفاقيات الثنائية، مثل اتفاقية التيسير العربية، واتفاقية أغادير، وأخيراً اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والمدعومة بتنظيمات إقليمية تجمع البلدين، مثل اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية واتحاد الغرف الإفريقية واتحاد غرف البحر الأبيض، ما يسهم في تسهيل حركة البضائع ودعم التجارة البينية.
وأضاف أن اتحاد الغرف التجارية يعمل بالتنسيق مع جامعة الغرف المغربية على تفعيل غرفة العمليات المشتركة، لمتابعة تنفيذ نتائج هذه اللقاءات وتحويلها إلى مشروعات ملموسة، بالإضافة إلى دراسة إنشاء خط ملاحي مباشر بين البلدين لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد، إلى جانب تعزيز فرص التصنيع المشترك للدخول إلى أسواق ثالثة سواء في أفريقيا أو المنطقة العربية.
وأكد محمد سعده، أن هذا التعاون يعد خطوة نحو تنمية الاستثمارات، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على شعبي البلدين.
تحالف بين شركتي «داما للتنمية العمرانية» و«إنسكريبشن للتطوير العقاري» لتدشين كومباوند «رواسين»