وزارة العدل: اعتماد البطاقة الرقمية للمحامي يوفر وسيلة إلكترونية آمنة للمعلومات والمستندات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قالت وزارة العدل، إن اعتماد البطاقة الرقمية للمحامي، تأتي بهدف توفير وسيلة إلكترونية آمنة لتخزين المعلومات والمستندات، وضمان سهولة إصدارها بشكل إلكتروني.
وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع «إكس»، إن اعتماد البطاقة الرقمية للمحامي، يعد جزءا من مبادرات الوزارة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها، ومواكبة بذلك أحدث التوجهات العالمية في القطاع القضائي، والقانوني.
وأكدت الوزارة على أن ذلك يعزز التحول إلى البطاقة الرقمية للمحامين من أمان البيانات ويُمكن المحترفين القانونيين من إدارة معلوماتهم بكفاءة أعلى، بما في ذلك القدرة على تحديث وتعديل بياناتهم الشخصية ومعلومات الترخيص بسهولة، كما أنه يتيح أيضا هذا النظام الجديد، إمكانية إلغاء البطاقة والترخيص بشكل فوري في حالة الضرورة، مما يضمن سرعة الاستجابة لأي تغييرات قانونية أو مهنية تطرأ على وضع المحامي.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل أعلنت، أمس، عن تحويل بطاقة المحامي إلى بطاقة رقمية، وذلك بهدف توفير وسيلة إلكترونية آمنة لتخزين المعلومات والمستندات.
اعتماد البطاقة الرقمية للمحامي بهدف توفير وسيلة إلكترونية آمنة لتخزين المعلومات والمستندات، وضمان سهولة إصدارها بشكل إلكتروني. pic.twitter.com/iEcxxSZNt8
— وزارة العدل (@MojKsa) February 27, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل البطاقة الرقمية تخزين المعلومات وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يشتكي من التضييق في وزارة العدل
قالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إن منتسبيها يتعرضون للتضييق عليهم في وزارة العدل.
المستشارة البرلمانية عن النقابة زهرة محسين، سردت خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، عددا من مظاهر التضييق الممارس ضد نقابيي الاتحاد المغربي للشغل داخل وزارة العدل، ذاكرة منها استصدار تقارير كيدية وشكايات مغرضة بحق موظفين مشهود لهم بالكفاءة.
وقالت المستشارة إن إحدى الموظفات لها 25 سنة من الخدمة في الوزارة ويشهد لها الجميع بالانضباط، تعرضت للحرمان من المسؤوليات بمجرد انتمائها للنقابة. كما تم سحب بعض المهام الإدارية من النقابيين أو وسائل العمل.
كما أشارت في حديثها إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى وجود انتقائية في تفعيل مسطرة مراقبة الشواهد الطبية، واستعمال التنقيط كأداة للتضييق على النقابيين.
وقالت المستشارة إن المتضررين وضعوا عددا من الشكايات وجهوها إلى وزير العدل، داعية وهبي إلى النظر في هذه الشكايات.
كما أشارت إلى أن عددا من الموظفين تم استدعاؤهم من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل، مباشرة بعد تأسيسهم لمكاتب نقابية.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل وزارة العدل وهبي