غرفة السياحة: مشروع رأس الحكمة يرفع معدل التنمية العمرانية بالساحل الشمالي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن فوائد إنشاء مدينة رأس الحكمة التي ستعود على مصر لا تقتصر فقط على الاستفادة السياحية الكبيرة فقط، ولكن أيضا زيادة معدلات التنمية العمرانية في المنطقة بين الإسكندرية ومرسى مطروح، موضحا أن ما يقرب من 150 قرية سياحية في هذه المنطقة ستستفيد بشكل كبير، حيث سيستمر التوافد عليها فترات طويلة من العام، بدلا من كونها مقصورة حاليا على أشهر الصيف فقط.
وأضاف رئيس لجنة السياحة الإلكترونية لـ«الوطن»، أن التسويق السياحي لمدينة رأس الحكمة سيكون مبتكرا ومختلفا عما يتم حاليا، مما سيرفع من أعداد السياح الوافدين لمصر، وسيؤدي ذلك بالقطع إلى زيادة الإيرادات السياحية المحققة، موضحا أن المنشآت السياحية والفندقية التي ستقام بالمدينة ستكون حديثة ومصممة وفقا لأحدث المستويات العالمية.
سهولة الوصول إلى المدينةوأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إلى أن إنشاء مطار رأس الحكمة إلى جانب وجود مطاري الإسكندرية ومطروح، فضلا عن الميناء الذي سيتم إنشائه بالمدينة، سيسهل بشكل كبير من وصول السياح من مختلف دول العالم إلى رأس الحكمة والمدن السياحية القريبة منها كالعلمين والإسكندرية ومطروح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة السياحة غرفة السياحة العلمين رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
تمهيداً لترميمه.. لجنة من وزارة السياحة والآثار تتفقد جامع المتولي الأثري بالمحلة
تفقدت، اليوم الاثنين، لجنة من وزارة السياحة والآثار جامع المتولي بمدينة المحلة الكبرى، تنفيذًا لتوصيات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ورافق اللجنة النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ومقدم طلب الإحاطة بشأن وضع الجامع، الذي يعود تاريخه إلى نحو 800 عام، ويُعد نسخة طبق الأصل من الجامع الأزهر.
وقال النائب أحمد بلال البرلسي إن زيارة اللجنة جاءت تتويجًا للجهود البرلمانية والتعاون الجاد مع وزارة السياحة والآثار لإنقاذ هذا المعلم التاريخي، مضيفًا: "جامع المتولي ليس فقط رمزًا دينيًا لأهالي المحلة الكبرى، بل هو جزء من التراث المصري، وإهماله لفترات طويلة أمر غير مقبول".
وأضاف البرلسي: "تقدمت بطلب إحاطة في مجلس النواب بناءً على شكاوى المواطنين المهتمين لحماية هذا الجامع العريق، واليوم نشهد خطوة جادة من وزارة السياحة والآثار نحو الترميم وإعادة فتح المسجد لإقامة الشعائر، بما يليق بمكانته التاريخية والدينية".
وأشار إلى أن التعاون الذي يتم بين الوزارة والبرلمان والمواطنين يمثل نموذجًا يحتذى به في حماية التراث، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ الترميم وفق الجدول الزمني المحدد وبأفضل المعايير.
من جانبه، صرح الدكتور جمال أحمد سلامة، استشاري قطاع المشروعات ومدير عام الآثار الإسلامية والقبطية، بأن الوزارة لديها توجيهات واضحة بفتح المسجد أمام المصلين وإقامة الشعائر، بالتوازي مع تنفيذ مشروع الترميم، وذلك وفقًا للأصول الهندسية والمعايير الأثرية المعتمدة.
وقال الدكتور جمال: "نُولي أهمية كبيرة لهذا الجامع التاريخي لما يمثله من قيمة دينية ومعمارية، وسيتم تنفيذ أعمال الترميم والصيانة تحت إشراف متخصصين في العمارة الإسلامية، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية".
وأضاف: "نعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة لضمان استمرار الشعائر الدينية خلال فترة الترميم دون الإضرار بالهيكل الأثري، وسيتم تحديد مناطق العمل والمناطق المخصصة للمصلين بما يضمن سلامة الجميع".
واختتم تصريحه قائلًا: "نُثمن اهتمام أهالي المحلة الكبرى بالجامع، وندعو المواطنين للصبر والتعاون مع الوزارة خلال هذه المرحلة، لضمان الحفاظ على هذا الصرح الأثري العريق، الذي نطمح إلى استعادته كمَعْلم ديني وتاريخي بارز يخدم الأجيال القادمة".
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة