بالصور .. نقيب المقاولين يلتقي رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
صراحة نيوز – بحث نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين السيد فؤاد الدويري ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، أوجه التعاون المشترك بين المقاولين والسلطة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة وتحفيز قطاع المقاولات في محافظة العقبة.
وفي بداية اللقاء، هنأ نقيب المقاولين السيد فؤاد الدويري، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة شادي المجالي، متمنيا له النجاح في خدمة محافظة العقبة والوطن ضمن الرؤى الملكية السامية، ومثمنا الدور المحوري الذي تقوم به سلطة منطقة العقبة الخاصة، ورفد المنطقة بمشاريع مهمة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت الدويري إلى أهمية التعاون المشترك وتعزيزه بين السلطة ونقابة المقاولين، يما يصب في المصلحة العامة وقطاع المقاولات بشكل خاص، مؤكداً حرص نقابة المقاولين على تعزيز التعاون مع السلطة لتطوير قطاع المقاولات والإنشاءات في محافظة العقبة، من خلال المشاركة في المشاريع النوعية والمهمة في المنطقة، وتعزيز فرص العمل في المشاريع الإنشائية القادمة.
وأكد الدويري أن قطاع المقاولات من أهم روافد الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب الاهتمام به لما فيه مصلحة الوطن والاقتصاد الوطني.
بدوره أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، أهمية تعزيز التعاون مع نقابة المقاولين والمقاول الأردني الذي استطاع أن يترك بصمة واضحة في تطوير قطاع الإنشاءات محلياً وخارجياً.
وأشار المجالي إلى أن منطقة العقبة أمام مشاريع مستقبلية مهمة، كالخط الناقل والسكك الحديدية ومرسى زايد والعديد من المشاريع التي سيتم تنفيذها، مؤكداً بأن السلطة تسعى إلى جعل منطقة العقبة وجهة مهمة للاستثمار، لافتاً إلى أهمية العمل بشكل مشترك مع نقابة المقاولين لتشغيل الكفاءات الأردنية من المقاولين في المشاريع بما يوفر فرص عمل للمجتمع المحلي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال قطاع المقاولات
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يتعهد بتنفيذ إصلاحات عميقة في المجالات الاقتصادية وترجمتها لخفض حقيقي في الأسعار
تعهد مجلس الوزراء اليمني، الأربعاء، بتنفيذ إصلاحات شاملة وعميقة في المجالات الاقتصادية والمالية، وترجمتها لواقع يعود بالنفع على المواطنين من خلال تخفيض حقيقي في الأسعار، في ظل تحسن قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، أجرى خلاله تقييماً شاملاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية للرقابة على أسعار السلع والخدمات وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الإيجابي الملموس في سعر صرف العملة الوطنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس اطلع على إيضاحات تفصيلية من الوزارات المعنية حول مستوى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية، والتي شملت تكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق وملاحقة المخالفين، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من سياسة اقتصادية متكاملة، هدفها كسر حلقات المضاربة والفوضى التي وظفتها جماعة الحوثي في إطار حربها الاقتصادية الممنهجة على الشعب اليمني.
وشدد مجلس الوزراء على مواصلة العمل الميداني والرقابة الصارمة على الأسواق، وعدم التهاون مع أي مخالفات، والعمل بخطط متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الإيجابية بما ينعكس مباشرة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، موجهاً الالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات أو تجاوزات تعسفية بحق التجار أو المنشآت التجارية.
وألزم المجلس السلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة بتحمل مسؤولياتها في المتابعة والتنفيذ لعمل المكاتب المختصة بالرقابة على أسعار السلع والخدمات، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الوزراء بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية.
ولفت المجلس، إلى أهمية استيعاب انخفاض أسعار المشتقات النفطية خاصة البنزين والديزل وعكسها على أسعار المنتجات الزراعية والأسماك وخدمات النقل وغيرها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات شاملة وعميقة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية وفق خطة واضحة المعالم، لضمان استدامة استقرار سعر الصرف، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة في الرقابة ومكافحة الفساد والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة بما يعود بالنفع على حياة ومعيشة المواطنين.
وجدد التأكيد على أن تحسن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد رقم اقتصادي، بل يجب أن يترجم فوراً إلى انخفاض حقيقي في أسعار السلع والخدمات، وقال "إن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يحاول الالتفاف على القرارات، أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معيشة المواطنين".
ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص الوطني واعتماد نهج تشاركي يحفظ حقوقه المشروعة في الحصول على هوامش ربح معقولة وعادلة، مشددًا على أن هذه الشراكة لا تنفصل عن مسؤولية الجميع تجاه المواطنين من خلال خفض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، واستمرار العمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الخدمات وبينها رسوم المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات وتكثيف الرقابة على أسعار الأدوية لتخفيضها بشكل فعلي.
ودعا مجلس الوزراء، السعودية والإمارات والدول الصديقة إلى تقديم إسناد عاجل ودعم مباشر للحفاظ على ما تحقق من استقرار في سعر الصرف، مؤكداً أن دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في هذه الظروف يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي صنعتها مليشيا الحوثي بسياساتها التدميرية.