الكشف على 1645 مريض بقافلة علاجية بالدقهلية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية اليوسفية مركز بني عبيد وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل وبحضور اللواء عادل برغش رئيس المجلس المحلي ببني عبيد والدكتور محمد الجوهري مدير الإدارة و هاني السيد ووليد سيد من فريق اشراف الوزارة.
حيث تم توقيع الكشف على 1645 مريضاً .
وقد تم الكشف على باطنة 290 - أطفال 204 - جراحة 188 - أسنان 162 - جلدية 163
انف واذن 133- رمد 152- عظام 184 - نسا وتنظيم اسرة 169.
كما تم إجراء عدد 285 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 64 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 165 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 43 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 22 قراراً للعلاج على نفقة الدولة
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 44 ندوة تثقيفية، و130 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنظيم قافلة لخدمة المرضى الدقهلية ندوة تثقيفية بحضور قافلة طبية توعية المواطنين الكشف المبكر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترصد 6 مخالفات لقرار حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر
تباشر النيابة العامة استكمال إجراءات تحديد القائمين، على إدارة حسابات خالفت قرار حظر النشر في وفاة القاضي سمير بدر. تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنه جرى رصد 6 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اضطلع القائمون عليها بمخالفة قرار حظر النشر المشار إليه، إذ قام بعضهم بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق فيها، بالمخالفة لقرار حظر النشر.
يأتى ذلك في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تنفيذ قرار المستشار النائب العام الصادر بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع تجري النيابة العامة التحقيق فيها. وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات
وتذكر النيابة العامة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بوجوب الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسميًا عن النيابة العامة، وتحذر من أن مخالفة هذا الأمر ستعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.