روساتوم: نحسّن الجودة الخضراء لخطوط الإنتاج بأكملها في الشركة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كشفت شركة روساتوم المنفذة لمشروع محطة الضبعة النووية عن الانتهاء من تشكيل القاعدة الأساسية في التنمية المستدامة، عن طريق بناء نظام داخلي لإدارة الأقسام والمؤسسات الصناعية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، لافتة إلى أنه تم اعتماد سياسة التنمية المستدامة في عدد من الوثائق التنظيمية الداخلية المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة ويجري تطبيقها حاليًا.
وقالت روساتوم في بيان لها إنه تم إصدار تقرير عن التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يجري حاليًا العمل بشكل منهجي لتحسين الجودة الخضراء لخطوط الإنتاج بأكملها، حيث إن الشركة باتت عضوا مشاركًا في معظم الفعاليات الروسية والدولية العامة المخصصة لنشاطات التنمية المستدامة والبيئة والمناخ.
رفع تصنيف المعايير البيئيةوأشارت روساتوم إلى أن الشركة خضعت لتقييم مستقل للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل وكالات التصنيف على أساس سنوي وبناءً على نتائج التقييم في العام الماضي، قامت وكالة التصنيف ACRA برفع تصنيف شركة روساتوم الحكومية من ESG-3 ESG-B إلى ESG-2 ESG-B، وهو ما يتوافق مع تقييم مرتفع جدًا في مجال البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة.
أجندة التنمية المستدامة متعددة الأوجهأوضحت بولينا ليون، مديرة إدارة التنمية المستدامة في شركة روساتوم، أن أجندة التنمية المستدامة متعددة الأوجه، حيث كانت مهمتنا منذ البداية تكمن في تحديد أولويات واضحة للمعايير البيئية والاجتماعية بالنسبة للشركة، من أجل تحديد احتياجات الأعمال التجارية الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه بعد استيفاء المتطلبات الأساسية لهذه المعايير نتأكد من جدية كل العاملين في الشركة والتزامهم بتلك المعايير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روساتوم محطة الضبعة النووية التنمية المستدامة المعايير البيئية خطوط الإنتاج التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز دور القطاع الخاص خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنينوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن مشاركة القطاع الخاص من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP" تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والخدمات، وتساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
وأكد أن المشروعات التي وافقت عليها اللجنة العليا لشئون المشاركة، والتي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص يضمن سرعة تنفيذ المشروعات مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، ويعزز من الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن البرلمان يراقب عن كثب تنفيذ هذه المبادرات لضمان تحقيق أهدافها المرجوة.
وختم الدسوقي قائلاً: "التوجه الحكومي الداعم للقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات مصر في التنمية والازدهار".