روساتوم: نحسّن الجودة الخضراء لخطوط الإنتاج بأكملها في الشركة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كشفت شركة روساتوم المنفذة لمشروع محطة الضبعة النووية عن الانتهاء من تشكيل القاعدة الأساسية في التنمية المستدامة، عن طريق بناء نظام داخلي لإدارة الأقسام والمؤسسات الصناعية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، لافتة إلى أنه تم اعتماد سياسة التنمية المستدامة في عدد من الوثائق التنظيمية الداخلية المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة ويجري تطبيقها حاليًا.
وقالت روساتوم في بيان لها إنه تم إصدار تقرير عن التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يجري حاليًا العمل بشكل منهجي لتحسين الجودة الخضراء لخطوط الإنتاج بأكملها، حيث إن الشركة باتت عضوا مشاركًا في معظم الفعاليات الروسية والدولية العامة المخصصة لنشاطات التنمية المستدامة والبيئة والمناخ.
رفع تصنيف المعايير البيئيةوأشارت روساتوم إلى أن الشركة خضعت لتقييم مستقل للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل وكالات التصنيف على أساس سنوي وبناءً على نتائج التقييم في العام الماضي، قامت وكالة التصنيف ACRA برفع تصنيف شركة روساتوم الحكومية من ESG-3 ESG-B إلى ESG-2 ESG-B، وهو ما يتوافق مع تقييم مرتفع جدًا في مجال البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة.
أجندة التنمية المستدامة متعددة الأوجهأوضحت بولينا ليون، مديرة إدارة التنمية المستدامة في شركة روساتوم، أن أجندة التنمية المستدامة متعددة الأوجه، حيث كانت مهمتنا منذ البداية تكمن في تحديد أولويات واضحة للمعايير البيئية والاجتماعية بالنسبة للشركة، من أجل تحديد احتياجات الأعمال التجارية الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه بعد استيفاء المتطلبات الأساسية لهذه المعايير نتأكد من جدية كل العاملين في الشركة والتزامهم بتلك المعايير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روساتوم محطة الضبعة النووية التنمية المستدامة المعايير البيئية خطوط الإنتاج التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
بنعلي: خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها سلاح استراتيجي لتحقيق السيادة البيئية
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بسلا، أن خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها بالمغرب تشكل سلاحا استراتيجيا من أجل تحقيق السيادة البيئية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من أجل تحقيق الطموحات والأهداف التي ينشدها النموذج التنموي الجديد.
وقالت بنعلي، إن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها، ليست فقط وثيقة توجيهية، بل منصة عمل عملية لتقاطع السياسات العمومية، وتوحيد جهود الفاعلين، وتحقيق الالتقائية بين المبادرات، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مشيرة إلى أن تمويل الاقتصاد الدائري سيتم عبر آليات تمويل مبتكرة، تشمل تحفيز المقاولات الصغرى والناشئة العاملة في مجالات إعادة التدوير والتثمين البيئي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، إلى أن تفعيل هذه الخطة، بات يتطلب تعبئة شاملة وانخراطا فعالا لكافة المتدخلين من إدارات عمومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يشكل أيضا فرصة حقيقية لإحداث مناصب شغل جديدة، وتخفيض الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة، في كلمة افتتاحية خلال أشغال الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنظمة من طرف الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذا اللقاء الوطني يمثل لحظة مفصلية لإطلاق نقاش وطني موسع، وبلورة خريطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربات تشاركية، وتستلهم أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن هذا المسار يستهدف بناء منظومة إنتاج واستهلاك تقوم على الاستدامة، وتقلل من النفايات، وتعيد إدماج الموارد في دورة الاقتصاد عبر التثمين وإعادة التصنيع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المنجزة، بات مستعدا لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، تقوم على تسريع التحول الرقمي للصناعات، وتشجيع الابتكار في إعادة تدوير المواد، وتطوير تكنولوجيا الاستشعار الذكي لتتبع تدفقات النفايات والموارد في سلاسل الإنتاج، مما يعزز نجاعة تدبير الموارد ويخلق اقتصادا دائريا رقميا وفعالا.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن