منع بيع بيانات الأميركيين الحساسة.. إجراء متوقع من إدارة بايدن
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أفادت صحف أميركية بأن الرئيس، جو بايدن، سيوقع أمرا تنفيذيا، الأربعاء، يهدف إلى منع نقل وبيع بيانات الأميركيين إلى منظمات في دول مثل الصين وروسيا.
وبموجب الأمر التنفيذي الجديد، سيتم منع بيع فئات معينة من البيانات الحساسة للأميركيين، مثل البيانات الجينومية وبيانات القياسية الحيوية والصحة الشخصية والموقع الجغرافي والبيانات المالية إلى "البلدان المثيرة للقلق".
وقال مسؤول في الإدارة، الثلاثاء، إن الدول المثيرة للقلق هي الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وكوبا وفنزويلا، وهي لديها سجل في إساءة استخدام البيانات الخاصة بالأميركيين، وفق موقع أكسيوس.
ويكلف الأمر وزارة العدل بإصدار لوائح تنشئ حماية للبيانات الشخصية للأميركيين وتضع قيودا أكبر على بعض البيانات المتعلقة بالحكومة مثل تحديد الموقع الجغرافية للمنشآت الحكومية الحساسة أو الأفراد العسكريين.
ويوجه القرار المتوقع الوكالات الأخرى بضمان عدم منح العقود للشركات التي يمكنها نقل البيانات إلى البلدان المعنية.
وقال موقع أكسيوس إن هذا الإجراء المتوقع يأتي بينما يسعى مشرعون في الكونغرس لتمرير قانون شامل يفترض أن يحمي خصوصية البيانات ويقيد البيانات التي تجمعها الشركات عن الأميركيين.
وقال مسؤولون بإدارة بايدن إن الهدف من الإجراء هو مواجهة الخطر المتزايد على الأمن القومي الذي تشكله البيانات في تطبيقات الهاتف المحمول والساعات الذكية وأجهزة استشعار السيارات وغيرها من الأجهزة الرقمية المنتشرة في كل مكان، إذ بات بالإمكان إعادة استخدام هذه البيانات لجمع المعلومات الاستخباراتية من قبل وكالات التجسس الأجنبية.
وقال المسؤولون إنه في بعض الحالات يستفيد خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين وروسيا، من هذه البيانات لدعم مهام القرصنة والتجسس والابتزاز.
وقال مسؤول كبير في الإدارة خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء: "إن شراء البيانات من خلال وسطاء البيانات أمر قانوني حاليا في الولايات المتحدة، وهذا يعكس فجوة في مجموعة أدوات الأمن القومي لدينا التي نعمل على سدها".
وأكد مسؤول كبير بوزارة العدل للصحفيين أن الكيانات الأميركية المشاركة في مبيعات البيانات ونقلها سيُطلب منها الحصول على تعهدات من المشترين بأن مبيعاتهم لن تذهب إلى حكومات أو منظمات معادية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الخنبشي في أول تصريح: حضرموت بحاجة لتكاتف أبنائها لعبور المرحلة الحساسة
في أول تصريح له عقب صدور قرار تعيينه محافظًا لمحافظة حضرموت، دعا سالم أحمد الخنبشي أبناء المحافظة بكل تياراتهم ومكوّناتهم إلى تغليب لغة العقل وتوحيد الصف، مؤكدًا أن المرحلة التي تمر بها حضرموت «حساسة ودقيقة» وتتطلب أعلى درجات التكاتف لتفادي الانزلاق إلى الفوضى وسط تصعيد أمني وقبلي غير مسبوق تشهده المحافظة.
وذكرت وسائل إعلام السلطة المحلية في حضرموت أن المحافظ الخنبشي شدّد على أن اللحظة الحالية "تاريخية ومفصلية"، داعيًا إلى العمل كفريق واحد يضع مصلحة حضرموت فوق أي اعتبارات أخرى، ويهدف إلى تثبيت الأمن وضمان استمرارية التنمية والخدمات العامة.
وأشار الخنبشي إلى أن حالة التوتر التي تعيشها بعض المناطق تتطلب من الجميع—قيادات محلية، قبائل، مؤسسات مدنية، وجهات أمنية—القيام بمسؤولياتهم المشتركة للحفاظ على السلم الأهلي ومنع أي محاولات لجر المحافظة إلى مربع الاقتتال.
وفي سياق متصل، نفى المحافظ الخنبشي بشكل قاطع صحة التصريحات التي نُسبت إليه خلال الساعات الماضية عقب قرار التعيين، مؤكّدًا أنه لم يُدلِ بأي تصريحات إعلامية أو تصريحات صحفية، ووصف ما تم تداوله بأنه معلومات "غير دقيقة ولا أساس لها".
كما دعا المحافظ وسائل الإعلام والمواطنين إلى الاعتماد على منصات ومصادر السلطة المحلية الرسمية فقط، كونها الجهة المخوّلة بنشر البيانات والتصريحات المعتمدة، محذرًا من تداول الأخبار غير الموثوقة التي قد تسهم في تأجيج التوتر أو نشر الشائعات في ظرف حساس كالذي تمر به حضرموت اليوم.
ويُتوقّع أن يبدأ المحافظ الخنبشي خلال الأيام المقبلة سلسلة لقاءات مع القيادات الإدارية والقبلية والعسكرية، بهدف احتواء حالة التصعيد واستعادة أجواء الهدوء، في خطوة يأمل أبناء المحافظة أن تمهّد لمرحلة جديدة من الاستقرار والعمل المشترك.