رئيس جامعة بنها: تمويل 32 مشروعا في مجال الأمن السيبراني بـ2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، نتيجة دعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار دعم الوزارة للمشروعات الطلابية المميزة ذات التكنولوجيات الجديدة، وخدمة الصناعات المصرية وربط مخرجات البحث العلمي بالسوق المصرية واحتياجاتها.
وأعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قبول 10 مجموعات في 8 مجالات في إطار المشروعات المُجمعة، وقد فازت جامعة بنها في مجال الأمن السيبراني بـ32 مشروعًا يستفيد منها 188 طالبًا بمبلغ مليونين و400 ألف جنيه.
9 مشروعات تخرج لطلاب جامعة بنهاوأضاف أنّ 9 مشروعات تخرج لطلاب جامعة بنها فازت بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، يستفيد منه 55 طالبًا بإجمالي مبلغ 458,829 جنيهًا، ووجه التهنئة للطلاب، متمنيًا لهم المزيد من التقدم
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية جامعة بنها طلاب بنها مشروعات بنها طلاب جامعة بنها جامعة بنها
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.