صحيفة: الجيش الأمريكي يعيد تنظيم صفوفه استعدادا لـ حرب مستقبلية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بغداد ترجمة
كشفت صحيفة البوليتكو الامريكية، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024)، عن شروع الجيش الأمريكي بعملية "إعادة تنظيم" داخلية تهدف الى "تقليل عدد الوظائف العسكرية" المتاحة داخل صفوف قواته استعدادا لما وصفته بـ"حرب مستقبلية".
وأوضحت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الجيش الأمريكي يعاني منذ مدة طويلة من مشكلة في الموارد البشرية نتيجة للانخفاض الكبير في عدد المتطوعين، الامر الذي دفعه الان الى إلغاء ما يقارب خمسة الاف وظيفة عسكرية ونقل افرادها الى قطاعات عسكرية أخرى اكثر حاجة للجنود.
وتابعت "إعادة التنظيم الحالية لا تعني تقليل عدد الجنود بل نقلهم من الوظائف العسكرية المتعلقة بمكافحة التمرد والعمليات المحدودة والاستخبارات العسكرية المضادة الى قطاعات اكثر حاجة الى العدد البشري مثل القدرات الصاروخية، طائرات الدرون وسلاح الدفاع الجوي"، مشددة "على الرغم من هذه الإجراءات فان الجيش الأمريكي ما يزال بحاجة الى 7500 متطوع لابقاء قواته الحالية بمستوى قتالي جيد".
وأضافت "خلال الحروب التي خاضها الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان، فان العديد من القدرات البشرية المنخفضة أساسا للجيش الأمريكي انتقلت من الواجبات العسكرية الحيوية لمواجهة خلال الحروب الى مكافحة اعمال التمرد المسلح، الامر الذي اصبح يؤثر على قدرات الجيش الأمريكي القتالية"، بحسب وصفها.
إعادة تنظيم الصفوف التي قالت الصحيفة انها تهدف "للاستعداد لحرب مستقبلية" ستشمل أيضا نقل الجنود من واجبات قوات الخيالة وفرق نقل عربات السترايكر الى سلاح المشاة الذي اشارت الى انه يعاني من ضعف في عدد المتطوعين وانخفاض في القدرات البشرية.
البوليتيكو لم تذكر الدول التي يستعد الجيش الأمريكي لمواجهتها مكتفية بالتأكيد على ان الخطر الصيني والروسي اصبح الان العامل الأكبر وراء قرار الجيش الأمريكي إعادة تنظيم صفوفه، والذي اكدت أيضا ان نتائجه المتوقعة على قدرات الجيش الأمريكي القتالية ما تزال غير واضحة بشكل كامل.
يشار الى ان الجيش الأمريكي يعاني منذ سنوات من انخفاض في عدد المتطوعين على الرغم من تقليل شروط الانضمام الى القوات المسلحة الامريكية، حيث تشير الصحيفة الى ان العجز الحالي في العدد هو احد الأسباب الرئيسية أيضا وراء قرار إلغاء الوظائف العسكرية المذكورة ونقل عناصرها الى واجبات أخرى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجیش الأمریکی
إقرأ أيضاً:
شـواطئ.. إعادة النظر في النظام الدولي الجديد (4)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتابع يورج سورنسن Georg Sorensenأستاذ العلوم السياسية ونظم الحكم في جامعة آرهوس Aarhus Universityالدنماركية، في كتاب "إعادة النظر في النظام الدولي الجديد "Rethinking the New World Order، والذي نقله إلى العربية أسامة الغزولي، بقوله: وتجبرنا هذه الرؤية للقوة، إذن، على التركيز على موارد القوة المادية للدول حتى نكتشف من يملك القوة فى النظام الدولى، وتعين الأهتمام، على نحو خاص، بالقوة العسكرية، لكن المصادر الأخرى للقوة، وبينها القدرة الاقتصادية، لها أهميتها هى أيضًا. وأن تبنينا هذه الرؤية فهل أولئك الواقعيون محقون فيما يذهبون إليه من أن الولايات المتحدة تتركز فى يديها القوة على نحو هائل؟ قد تكون الإجابة المختصرة هى "نعم"، إن نظرنا فى بعض الأرقام الأكثر أهمية:
الإنفاق العسكرى، إذا أخذنا أكبر 15 دولة من حيث الإنفاق العسكرى فى العام 2013 فسوف نجد أن حصة الولايات المتحدة منه تبلغ 37 فى المائة، وتبلغ حصة الصين 11 فى المائة، وحصة روسيا 5 فى المائة، فى حين تبلغ حصة الأثنتى عشرة دولة الباقية 4 فى المائة من الإجمالى. وهذا يعنى أن الولايات المتحدة متفوقة على ما عداها بدرجة كبيرة، من حيث الإنفاق العسكرى، وفى الوقت ذاته لا يتجاوز هذا الإنفاق 3.8 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى الأمريكى، وفى العام 1988 بلغ إنفاق الولايات المتحدة 5.7 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى، وإبان حرب فيتنام قارب الإنفاق 10 فى المائة. وهناك اتفاق عام على أن هذه القدرة العسكرية الهائلة تضمن للولايات المتحدة قيادة المشاعات العالمية، من بحر وجو وفضاء، وهى التى " لا تخص أحدًا فى حين أنها تضمن الوصول إلى كثير من أنحاء الكوكب ".القدرة الاقتصادية: فى العام 2013 بلغت حصة الولايات المتحدة من الناتج المحلى الإجمالى فى العالم، محسوبة على أساس تعادل القوة الشرائية، 19.3 فى المائة، وبلغت حصة الصين 15.4 فى المائة. وفيما يتصل بنصيب الفرد من إجمالى الدخل تختلف الصورة بدرجة أكبر بالطبع، فهى تبلغ فى الولايات المتحدة 53101 دولار أمريكى للفرد، فى حين تبلغ فى الصين 9844 دولار أمريكيا، أى أن حصة الفرد من إجمالى الناتج العام فى الصين أقل من 19 بالمائة من مثيلتها فى الولايات المتحدة.الابتكار والتكنولوجيا: يفوق الإنفاق الأمريكى على البحث والتنمية إنفاق أى دولة أخرى، بهامش بالغ الاتساع، عند حسابه بالقيمة المطلقة 408 مليارات دولار أمريكى، وفق تعادل القوة الشرائية فى العام 2010. والولايات المتحدة هى الأولى عالميا من حيث تسجيل براءات الاختراع والدرجات العلمية فى العلوم الهندسية.وباختصار إن نظرة إلى التجليات الرئيسة للقدرة المادية للدولة ذات السيادة تُبرز، بالفعل، صورة للتركيز على الأرقام الحالية هم يركزون على الاتجاهات الحالية، القوى الصاعدة، وبخاصة الصين، تلحق بالولايات المتحدة على نحو سريع، وسوف تتجاوزها بمرور الوقت. فقبل خمسة وعشرين عاما كانت حصة الصين من الناتج المحلى الإجمالى فى العالم 3.81 فى المائة، وكانت حصة الولايات المتحدة 25 فى المائة. ولكن الفجوة تضيق، وفى غضون سنوات قليلة سوف يصبح الاقتصاد الصينى الاقتصاد الأكبر، ومن المتوقع أن يفوق الاقتصاد الصينى اقتصاد الولايات المتحدة بمقدار مرة ونصف المرة، بحلول العام 2030. وفيما يخص القدرة العسكرية فهى تتبع السعة الاقتصادية، أساسًا، وفقًا لتشارلز كوبتشان Charles Kupchan: لأن " القوة الاقتصادية هى، فى النهاية، أساس القوة العسكرية، ومن ثم فإن " قدرا أكبر من التماثل فى القدرات الاقتصادية، مستقبلا، من شأنة أن يترجم، فى النهاية، إلى قدر أكبر من التماثل فى توزيع القوة العسكرية فى العالم".
هناك جدل واسع ومتواصل منذ فترة طويلة بشأن مفهوم القوة وحول القوة فى صلتها بالترتبيات الدولية والنظام الدولى. تؤكد وجهة النظر القائلة بــ"تركيز القوة" على القوة من حيث موارد مادية مع اهتمام خاص بالقدرات العسكرية والاقتصادية. ووفقًا لهذه الرؤية، ففى النظام الحالى تركيز هائل للقوة بيد القوة العظمى الوحيدة الباقية، وهى الولايات المتحدة. وفى المقابل يذهب من يقولون بــ"انتشار القوة" إلى أن القوة مبعثرة بين كثيرة من اللاعبين على عديد من المستويات المختلفة، بينها مستويات دون الوطنية ووطنية وفوق الوطنية. وبما أن الحرب لم تعد احتمالا ماثلا، فمن المنطقى الانتقال بالتركيز إلى الموارد غير المادية وغير الملموسة، كالقوة الناعمة.
فالولايات المتحدة تبقى البلد القائد والأكثر قوة فى النظام الحالى. وعلى الرغم ذلك لا تكفى مصادر القوة لبناء نظام مستقر وفعال. للقوة جانب اجتماعى يقوم على القدرة على تخليق وإدامة نظام يتصف بالمشروعية التى تعنى أنه يُنظر إليه باعتباره نافعا للكافة، بأكثر مما هو أداة لسيطرة دولة قائدة.
وللحديث بقية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها