مدبولي: توجيهات الرئيس حولت حلم المنطقة الاقتصادية إلى واقع ملموس خلال عشر سنوات
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم هو ثمرة جهد استمر لعشر سنوات، تم خلالها العمل والمتابعة اليومية من القيادة السياسية وأجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن هذه المتابعة المستمرة كان لها الدور الأبرز في تحويل الأفكار والخطط إلى مشروعات قائمة على الأرض.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته في منطقة شرق بورسعيد، إن "ما نراه اليوم هو نتيجة جهد جماعي امتد على مدار عقد من الزمان، كانت فيه توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي المحرك الرئيسي نحو تحويل هذه المنطقة من مجرد رؤية إلى واقع ملموس، استطاعت الدولة تنفيذه في وقت قياسي رغم التحديات".
مدبولي: بدء إنتاج أول عربة قطار من مصنع نيرك في يوليو المقبل مدبولي: نحصد اليوم ثمار 10 سنوات من العمل لتطوير قناة السويس والمنطقة الاقتصادية من شرق إلى غرب بورسعيد: مراحل متواصلة للتنميةوأوضح رئيس الوزراء أن خطة التنمية بدأت في منطقة شرق بورسعيد، وانتقلت إلى غرب بورسعيد، مشددًا على أن ما نشهده اليوم يمثل فقط المرحلة الأولى من مشروع تنموي ضخم، حيث من المقرر أن يكتمل التطوير الشامل لميناء غرب بورسعيد خلال عامين على الأكثر.
وأشار مدبولي إلى أن الميناء، والذي يُعد من أقدم الموانئ المصرية، يخضع حاليًا لعملية تحديث كامل في كافة الجوانب، تشمل إقامة مشروعات صب سائل وجاف، بالإضافة إلى مجمع صوامع حديث يخدم قطاعات متعددة في مجالات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية.
دعم القيادة السياسية مفتاح النجاحوأضاف مدبولي أن ما تم إنجازه ما كان ليرى النور لولا دعم القيادة السياسية والمتابعة الحثيثة من الرئيس السيسي، مؤكدًا أن هذا الدعم أعطى دفعة قوية لتجاوز العقبات وتسريع وتيرة العمل في كافة المشروعات.
وقال: "استثمرنا استثمارات كبيرة في البنية التحتية، من طرق وشبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، وهو ما مهد الطريق أمام جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودخول القطاع الخاص في مشروعات استراتيجية لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني".
مستقبل واعد للمنطقة الاقتصاديةواختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باتت اليوم واحدة من أهم المحاور التنموية في مصر، مع تزايد الإقبال من المستثمرين على إقامة مشروعاتهم في هذه المنطقة، لما توفره من مزايا تنافسية وبنية تحتية متطورة، تجعلها جاذبة على المستوى الإقليمي والدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفي مدبولي شرق بورسعيد غرب بورسعيد الرئيس السيسي البنية التحتية استثمارات أجنبية تطوير الموانئ المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرئيس السيسي يضع أسس للانطلاقة الاقتصادية المقبلة ويعزز الثقة في الاستثمار
أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن السياسة المالية والضريبية، تمثل رؤية شاملة ومدروسة نحو انطلاقة اقتصادية حقيقية، تقوم على الانضباط المالي، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار في السياسات الاقتصادية، بما يفتح المجال أمام الاستثمار وزيادة الإنتاج وفرص التشغيل.
توسيع القاعدة الضريبيةوأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن حرص الرئيس على توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة يُعد دليلاً واضحًا على أن الدولة تتحرك بمنهج اقتصادي رشيد يوازن بين احتياجات التنمية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما تضمنته من إقرارات جديدة ومعدلة، تؤكد استجابة المجتمع الضريبي وثقته في الإدارة المالية للدولة.
خفض الدين الخارجيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خفض الدين الخارجي تدريجيًا وتحقيق فائض أولي قوي هو مؤشر على أن الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار الإصلاحات الجادة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التزام وزارة المالية بخفض العجز وتعزيز الإيرادات دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء يعكس كفاءة الإدارة المالية الحالية.
وثمّن أحمد محسن اهتمام القيادة السياسية بـتعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تُثبت أن الإنسان المصري ما زال في قلب عملية التنمية، وأن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.
كما أشاد نائب الصعيد، بتوجيهات الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن هذه التوجيهات سترسخ مناخًا استثماريًا جاذبًا قادرًا على دعم الصناعة والتصدير وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي.
واختتم النائب احمد محسن، تصريحه بتجديد دعمه الكامل لتوجهات الدولة، مؤكداً أن البرلمان سيواصل تعاونه الكامل مع الحكومة في سنّ التشريعات اللازمة لضمان تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.