"قضايا المرأة" تختتم ورشة تدريبية حول قانون الأحوال الشخصية لطلاب حقوق قنا
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الثالث والأخير للدورة التدريبية حول مشروع قانون مقترح للأحوال الشخصية، لمجموعة طلبة وطالبات بكلية الحقوق بمحافظة قنا.
استمرت الدورة التدريبية لمدة ٣ أيام متتالية، بهدف رفع وعي طلاب كلية الحقوق، وقدم المادة التدريبية أحمد أبو المجد، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، تناول خلالها عدة محاور، ومنها: المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وتطور قوانين الأحوال الشخصية وعرض لأهم بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة نشوى الديب.
قالت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة، إن الورشة تأتى فى إطار اهتمامنا فى مؤسسة قضايا المرأة المصرية بملف قضايا الأحوال الشخصية إيمانًا منا بأهمية وضرورة سن تشريع جديد فى ظل العديد من المتغيرات المجتمعية خاصة وأن القوانين الحالية للأحوال الشخصية صدرت منذ أكثر من ١٠٠ عام.
وأضافت الطاهر، فى إطار ذلك تعمل المؤسسة مع عدد كبير من الفئات المستهدفة ومنها طلبة وطالبات وخريجي كليات الحقوق ايمانا منا بأهمية تمكينهم ورفع وعيهم حول الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتطور قوانين الأحوال الشخصية في مصر واشكالياتها، وعرض أهم بنود مشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة نشوى الديب وحصلت على ٦٠ توقيع عليه من قبل أعضاء وعضوات مجلس النواب تمهيدا لماقشته داخل اللجنة التشريعية بالمجلس.
جدير بالذكر أن المؤسسة عقدت عدة تدريبات لطلاب كليات الحقوق بمحافظات مختلفة، منها القاهرة الكبرى والاسكندرية والمنيا وقنا ويستمر عمل التدريبات في عدة محافظات أخرى.
تجدر الإشارة إلي أن الورشة التدريبية تأتي فى إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين و الذى تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالشراكة مع الإتحاد الاوروبي.
تدريب طلاب كلية الحقوق
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا مؤسسة قضايا المرأة قضايا المرأة كلية الحقوق الدورة التدريبية نشوي الديب المرأة المصرية مجلس النواب مؤسسة قضایا المرأة المصریة الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية