الكنائس أصبحت خالية وغادر 75% منهم.. تحذير من هجرة مسيحية جديدة من العراق
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
تتحدث تقارير وتصريحات مسيحية عن موجة جديدة من مغادرة المسيحيين للعراق، فيما يشير موقع بريمر كريستشن إلى ان العراق في المرتبة 16 بين 50 دولة يعاني فيها المسيحيون من الاضطهاد. ونقل الموقع عن الكاردينال لويس روفائيل ساكو، زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق، إن مائة عائلة من قرقوش وحدها فرت في الأشهر الأخيرة بينما حذت العشرات من مدن أخرى حذوها، فيما أشار الموقع الى ان عدد السكان المسيحيين في العراق تقلص بنسبة تزيد عن 75 في المائة منذ الحرب في عام 2003، حيث عانى الكثيرون من الاضطهاد الشديد.
ويلقي الكاردينال باللوم في الهجرة الأخيرة على انعدام الاستقرار والمساواة للمسيحيين في المنطقة، قائلا انه "لا تزال الهجمات على المسيحيين مستمرة: على مهاراتهم ووظائفهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وحالات التحول القسري لدينهم من قبل داعش أو آخرين"، مضيفاً أن الحكومة فشلت في الحفاظ على حقوق المسيحيين هناك.
واعتبر انها "ليست جادة في تحقيق العدالة للمسيحيين. إنهم يستمرون في قول كلمات جميلة دون فعل".
وفي عام 2023، ألغى الرئيس العراقي عبد الرشيد مرسوما يعترف بساكو رئيسا للكنيسة المسيحية في العراق، وسعى ساكو إلى إلغاء القرار، لكن المحكمة الاتحادية العليا رفضت قضيته.
يقول ماثيو بارنز، المتخصص في شؤون العراق في منظمة Open Doors الخيرية، أن المسيحيين الأوائل يتعرضون "للضغط" في جميع مجالات المجتمع، مبينا ان "هناك تغيرا ديموغرافيا يحدث في سهل نينوى حيث يعيش العديد من المسيحيين - حيث يستولي أشخاص من خلفية إسلامية على أراضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم، أحيانًا بطريقة قانونية، ولكن في كثير من الأحيان ليس قانونيًا أيضًا"، بحسب تعبيره.
ويقول بارنز إن المسيحيين فقدوا أيضًا مقاعدهم في البرلمان، حيث “قررت المحكمة الاتحادية العليا أن المقاعد المخصصة للأقليات في البرلمان الكردي، ليست دستورية. لذا هناك نقطة أخرى وهي أن المسيحيين لم يعد معترف بهم في البلاد”.
كما أن لتدفق المسيحيين الذين يغادرون البلاد تأثيرًا سلبيًا على الكنائس هناك، وفقًا لبارنز الذي يقول إن أعضاء الكنيسة وقادتها "محبطون" لأن مبانيهم أصبحت فارغة بشكل متزايد.
وتدعو منظمة الأبواب المفتوحة الحكومة إلى الاعتراف بموقف الكاردينال ساكو، وإعادة مقاعد البرلمان للمسيحيين وحماية أراضي ورفاهية المسيحيين الذين يعيشون في العراق.
وأضاف بارنز: "نطلب أن تقف الحكومة بقوة ضد جميع أنواع العنف ضد المسيحيين، وألا يكون هناك إفلات من العقاب لأولئك الذين يضطهدون المسيحيين أو يسيئون معاملتهم".
ويحتل العراق المرتبة 16 في قائمة الأبواب المفتوحة التي تضم 50 دولة يعاني فيها المسيحيون من أشد الاضطهاد.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
هجرة الأدمغة الطبية تُقلق تونس.. دعوة من جنيف لتعاون دولي يُنقذ الأنظمة الصحية
في ظل تصاعد ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية من دول الجنوب نحو الشمال، دعت تونس إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد استقرار الأنظمة الصحية في البلدان النامية، وعلى رأسها تونس، وجاءت هذه الدعوة خلال مشاركة وزير الصحة التونسي، مصطفى الفرجاني، في الدورة 27 للقاءات الفرنكوفونية حول الصحة المنعقدة في جنيف، حيث ألقى محاضرة حول هجرة الكفاءات الصحية وآثارها المتزايدة.
وأكد الوزير الفرجاني في كلمته أن هذا التحدي يتطلب تعاوناً دولياً مسؤولاً، داعياً إلى إرساء شراكات مؤسسية قائمة على اتفاقيات شفافة بين دول الشمال والجنوب، بدلاً من الاعتماد على المبادرات الفردية التي تُضعف المنظومات الصحية في الدول النامية.
كما استعرض الوزير حزمة من الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة التونسية لتشجيع الأطباء والإطارات الطبية على البقاء داخل البلاد، لا سيما في المناطق الداخلية، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، ورقمنة الخدمات، وتعميم الطب عن بعد، إلى جانب تحسين بيئة العمل.
وشدد الفرجاني على أن التصدي لهجرة الكفاءات الصحية لا يكون فقط عبر المعالجات المحلية، بل عبر تعاون دولي متوازن يأخذ في الحسبان احتياجات الدول النامية ويضمن استدامة أنظمتها الصحية.
وتُعد هجرة الكفاءات الصحية من أبرز التحديات التي تواجهها تونس منذ سنوات، حيث تشهد البلاد نزيفاً متزايداً في مواردها البشرية من أطباء وممرضين وتقنيين باتجاه الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا وكندا،ويُعزى هذا النزوح بالأساس إلى الفوارق الكبيرة في ظروف العمل، وتفاوت الأجور، ومحدودية الإمكانيات والتجهيزات داخل القطاع الصحي العمومي في تونس، لا سيما في المناطق الداخلية والجهات المحرومة.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن آلاف الأطباء والممرضين غادروا البلاد خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب في اختلالات هيكلية داخل المؤسسات الصحية العمومية، وأدى إلى تراجع جودة الخدمات المقدمة، وصعوبة تعويض الكفاءات المغادرة في ظل ندرة الأطباء المتخصصين، وخصوصاً في المجالات الدقيقة كالتخدير والإنعاش، وأمراض القلب، وجراحة الأعصاب.
وفي مواجهة هذا الوضع، تسعى السلطات التونسية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة، من بينها تحسين بيئة العمل، وتوفير الحوافز المادية والمعنوية، وتحديث البنية التحتية الصحية، إلى جانب العمل على تعزيز التعاون الدولي لوقف الاستقطاب غير المنظم للكفاءات، والدفاع عن حق الدول النامية في الحفاظ على مواردها البشرية الحيوية.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة