تجديد رخصة شهادتي اعتماد الأيزو «2018: 21001» و«9001: 2015» بـ«علوم طنطا»
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015» لكلية العلوم بجامعة طنطا في إدارة المنظمات التعليمية ونظم إدارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.
وهنأ الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة جميع منسوبي كلية العلوم لحصول الكلية على تجديد اعتماد شهادة الأيزو، مؤكدا أن تبنى الكلية سياسة وثقافة الجودة والاعتماد وتطبيق واستيفاء كافة المعايير الدولية، كان له الأثر الكبير في الحصول على تجديد الاعتماد، مثمنًا جهود جميع العاملين بالكلية في الاعداد للحصول على تجديد رخصة شهادتي الأيزو للكلية.
وضم الوفد المشكل من الشركة العربية للإستشارات الهندسية، الدكتورة منال درويش ،الدكتورة منى الزناتي مراجعين خارجين وأعلن الوفد بعد الزيارة الميدانية لقطاعات الكلية، منح الكلية تجديد رخصة شهادة الايزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015».
وجاء ذلك بحضور الدكتورة نهال عاطف القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور أمجد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة عبير علم الدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ،و رؤساء الأقسام العلمية، الدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتورة لوله عبدالوهاب بوحدة ضمان الجودة بالجامعة، الدكتور طلعت ميز مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتورة نهله الشاذلي نائب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، أمين الكلية.
من جانبها، تقدمت الدكتورة نهال عاطف صلاح الدين القائم بعمل عميد الكلية عقب الزيارة وتوصية اللجنة بالمنح، بخالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي الكلية من وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية ومدير ونائب وحدة ضمان الجودة بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأمين الكلية والإداريين والعاملين والأمن الإداري بالكلية على جهودهم المتواصلة للوصول بمعايير الاعتماد إلى هذه الدرجة من الإتقان والتفاني في العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجودة والاعتماد الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الزيارة الميدانية المعايير الدولية ضمان الجودة تجدید رخصة
إقرأ أيضاً:
بعد 30 يونيو .. تشريعات الحسم في مواجهة حرب الشائعات وخطاب الكراهية
منذ أن استعادت الدولة المصرية بوصلتها الوطنية في 30 يونيو، أدركت أن المعركة الحقيقية لا تقتصر على السلاح والميادين، بل تمتد إلى العقول والوعي، حيث تحوّلت الشائعات وخطاب الكراهية إلى أدوات حرب تستهدف هدم الثقة وضرب الاستقرار من الداخل.
لم تتأخر الدولة في التحرك، إذ اختارت طريق التشريع لمواجهة تلك الهجمات الناعمة، فوضعت قوانين حاسمة تنظم الفضاء الرقمي، وتحاصر الفوضى المعلوماتية، وتتصدى للانفلات الإعلامي والدعائي.
قانون مكافحة جرائم الإنترنت.. ضربة البداية ضد الفوضى الرقمية
في عام 2018، شكّل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) نقلة نوعية في منظومة الأمن السيبراني، واضعًا حدًا لتداول الأخبار الكاذبة، والتحريض الرقمي، وانتهاك الخصوصية.
ومن أبرز ما تضمنه:
تجريم إنشاء أو إدارة منصات إلكترونية تنشر الشائعات أو تحرّض على العنف.
منح الجهات المختصة صلاحية حجب المواقع والحسابات الضارة.
فرض عقوبات مشددة على كل من يعبث بأمن المعلومات أو ينشر محتوى مهددًا للنظام العام.
قانون حماية البيانات.. معركة الوعي في وجه تسريب الخصوصية
في عام 2020، جاء قانون حماية البيانات الشخصية (رقم 151 لسنة 2020) ليغلق أبواب التلاعب بخصوصيات المواطنين، ويوفر إطارًا قانونيًا يردع حملات الابتزاز الرقمي والتشهير.
أهدافه كانت واضحة:
حماية الأفراد من سرقة أو استغلال بياناتهم دون إذن.
ضبط عملية جمع وتخزين وتداول البيانات.
تمكين المواطنين من الرد القانوني على أي اختراق أو انتهاك.
■ تنظيم الإعلام.. رقابة قانونية لحماية الرأي العام
وفي موازاة الحرب الرقمية، وضعت الدولة قانون تنظيم الصحافة والإعلام (رقم 180 لسنة 2018)، الذي أعاد ضبط البوصلة الإعلامية، ومنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطات واسعة لمواجهة التضليل وخطاب الكراهية.
ومن أبرز أدواته:
حظر نشر أي محتوى يتضمن تحريضًا أو تمييزًا أو ترويجًا للشائعات.
اعتماد أكواد مهنية ملزمة للمنصات الإعلامية.
فرض رقابة على المحتوى المدفوع والموجّه عبر الإنترنت.
تجريم الكراهية الدينية.. ضبط الخطاب من المنبر إلى الشاشة
وفي خطوة موازية، تم تعديل بعض مواد قانون العقوبات لتجريم التحريض على الكراهية والتمييز على أساس ديني، مع إطلاق لوائح جديدة تنظم الخطاب الديني، تحت إشراف الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لضمان أن تبقى المنابر مصدرًا للتسامح لا منصة للفتنة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال