قرار جديد عاجل في قضية مقـ.تل اللواء حسن العبيدي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات زينهم الأحد المقبل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية، داخل شقته ببولاق.
وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بإحالة المتهمين بقتل يمني الجنسية إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور بعد 48 ساعة من ضبط المتهمين.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، وبينهم 3 سيدات، واعترفوا بقتل اللواء حسن العبيدي - 50 سنة- رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى.
وكانت النيابة العامة تلقت بتاريخ 18/2/2024 إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولاً داخل شقته بدائرة قسم بولاق، فبادرت بالانتقال إلي مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة، وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية.
وبادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلى ارتكابهم الواقعة، وهم سيدتان ورجلان وأخرى أخفت متحصلات الجريمة.
وباستجوابهم أمام النيابة، اعترف المتهمون الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات إلى علمها بكونها متحصلة من الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللواء حسن العبيدي الطب الشرعى النيابة العامة محاكمة المتهمين وزارة الدفاع اليمنية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق في أكبر قضية تزوير بالسجل المدني سبها
أمرت النيابة العامة بحبس موظف عمومي في مكتب السجل المدني بمدينة سبها، بعد ثبوت تورطه في ارتكاب سلسلة من وقائع التزوير المرتبطة بقيود الأسر والأوراق الرسمية.
وأشار وكيل النيابة، المكلف بالنظر في لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية في محكمة استئناف سبها، إلى دلائل على انحراف سلوك الموظف عن مقتضيات وظيفته، فوجه المحقق في فرع الإدارة العامة للعمليات الأمنية – سبها، بتنفيذ أمر ضبطه وضبط كل من ساهم معه في ارتكاب تلك الوقائع.
أسفر التدخل الأمني عن ضبط المتهم متلبساً بحيازة مستندات سرقها من مقر عمله ووضع عليها أختام مكونات مصلحة الأحوال المدنية، بهدف تزوير وثائق عائلية لفائدة أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية.
وبمباشرة النيابة العامة إجراءات الاستجواب، أُحيل الموظف المتهم وشخصان آخران ساهموا في التزوير، للحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، فيما شملت المستندات المزورة:
498 شهادة ميلاد نسبت زوراً إلى مكتب السجل المدني سبها.
246 شهادة إقامة نسبت زوراً إلى المكتب نفسه.
148 وضع عائلي مزور.
107 شهادات إثبات واقعة ولادة زوراً.
65 عقد زواج مزور.
163 وثيقة طلاق مزورة.
84 رسالة مزورة صادرة من جهات عامة إلى مكاتب السجل المدني.
26 استمارة أسرة – نموذج 13.
24 بطاقة هوية مزورة.
31 طلب انتقال بين مكاتب السجل المدني.
وأكدت النيابة أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد مدى تورط موظفين آخرين، ولتطبيق العقوبات القانونية على جميع المتورطين.
آخر تحديث: 7 ديسمبر 2025 - 08:56