النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
صدر، بتاريخ 26 فبراير الجاري، العدد 7277 من الجريدة الرسمية، متضمنا المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، في وقت عرف فيه هذا القطاع تراجع الاحتقان والاحتجاجات والإضرابات عن العمل التي نفذها الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي في نسخته السابقة والذي اعتبرته الشغيلة مجحفا في حقها.
ويتضمن النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية 95 مادة تحدد هيئات ومهام ومسؤوليات وتعويضات الموظفين الذين يتم الإشارة إليهم في المرسوم سالف الذكر بـ”الموظفين”، فضلا عن العقوبات التأديبية، والمسار المهني لكل هيئة.
وتم إصدار المرسوم بالجريدة اارسمية بعد التوافق بين الحكومة والنقابات، على كل النقاط الخلافية، والتي كان من بينها منح صفة الموظف العمومي لأطر الأكاديميات، ونظام التعويضات والتي رآها مجموعة من موظفي القطاع، خاصة من هيئة التدريس، خلال النسخة السابقة للنظام، “غير عادلة ولا تستجيب لتطلعاتهم”.
ويندرج هذا المرسوم في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالمدرسة العمومية استجابة لانتظارات الأسر المغربية، وكذا الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي.
كما يأتي هذا المشروع تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي توجت بالتوصل إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات أهمها اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023.
وأفضت هذه الاتفاقات إلى معالجة عدد من الملفات والقضايا، سواء تلك المتعلقة بالهيئات والمهام والمسار المهني لمختلف الأطر المنتمية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو تلك المرتبطة بنظام التعويضات المخولة لهم، أو الخاصة بإيجاد حلول لتسوية ملفات أخرى تتعلق ببعض الفئات، فضلا عن عدد مهم من المكتسبات لنساء ورجال التعليم، بغية توفير كل الشروط اللازمة لكسب رهانات الإصلاح وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيتين وبرنامجي تعاون لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي
وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم اتفاقيتن وبرنامجي تعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، ويهدف التوقيع إلى تعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي.
وجاءت الاتفاقية الأولى مع مكتب محافظ شمال الباطنة وشركة جندال ستيل للحديد لإنشاء مركز تدريب صناعي في المحافظة، والذي يهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها لسوق العمل، وتعزيز الابتكار والإنتاجية، ودعم جهود التوطين في القطاع الصناعي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 وتوجهات "رؤية عمان 2040".
أما الاتفاقية الثانية فجاءت مع شركة دليل للنفط لتمويل تطوير منصة "تصنيع" لمشتريات القطاع الصناعي، وهي منصة إلكترونية متخصصة لربط المشتريات والعقود في القطاع الصناعي مع المنتجات المحلية، بما يعزز من كفاءة سلاسل التوريد والقيمة المحلية المضافة.
كما وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار برنامجي تعاون، حيث يأتي البرنامج الأول مع شركة العالمية للتجزئة، ويهدف إلى توفير 300 فرصة تدريب وتأهيل وتوظيف للقوى العاملة الوطنية، في حين يأتي البرنامج الثاني في إشهار البرامج التدريبية بشركة صناعة الكابلات العُمانية، وذلك في إطار التزام الوزارة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 المتمثلة في تعزيز الكفاءات الوطنية، والدفع في تشجيع المصانع العمانية لتبني مبادرات وبرامج للتدريب والتأهيل والتعلم، وتشهر الوزارة برامج التدريب لشركة صناعة الكابلات العُمانية كنموذج رائد في القطاع الصناعي، حيث تهدف تلك البرامج إلى تمكين الشباب العُماني وتأهيلهم للعمل في القطاع الصناعي، وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والشركات العالمية الرائدة.
القدرات الوطنية
وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن في كلمته خلال الحفل أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز القدرات الوطنية الصناعية، انطلاقًا من إيمان الوزارة العميق بأن الاستثمار في الكادر الوطني وتطوير مهاراته هو الأساس في بناء اقتصاد قوي ومستدام، وأوضح أن هذه المبادرات تأتي استكمالًا لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040، التي ترتكز على تنمية قطاع صناعي متنوع وقائم على المعرفة والتقنية.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل على ترجمة التوجهات الاستراتيجية للقطاع الصناعي إلى مشاريع ومبادرات عملية تسهم في رفع القيمة المضافة، وتنويع الأنشطة الصناعية، وزيادة الصادرات الصناعية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الصناعية.
من جانبه أكد المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن توقيع الاتفاقيات يُعد محطة محورية نحو تحقيق مستهدفات التمكين الصناعي، حيث تضع هذه المبادرات الكادر الوطني في قلب العملية الصناعية من خلال تأهيله فنيا ومهنيا، وتزويده بالمهارات التقنية المتقدمة والمعارف التخصصية.
وأشار إلى أن هذه البرامج تأتي بالتعاون مع عدد من المؤسسات المتخصصة، بهدف ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق الصناعي، وضمان مواءمتها مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتحولات الاقتصادية المتسارعة، بما يسهم في بناء قاعدة وطنية مؤهلة قادرة على قيادة المنشآت الصناعية، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً.
كما أوضحت نصره بنت سيف الحبسية، مديرة عامة التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن توقيع برنامج تعاون مع شركة العالمية للتجزئة، يتضمن توفير 300 فرصة تدريب وتأهيل وتوظيف للقوى العاملة الوطنية، منها 100 فرصة عمل مباشرة مقرونة بالتدريب، و200 فرصة تدريبية مقرونة بالتوظيف، بما يعزز من حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل ويُسهم في تمكينها اقتصادياً.
وقال هارشا شيتي الرئيس التنفيذي، لشركة جندال للحديد: سيعمل معهد جندال لتدريب المهارات على تقييم احتياجات الشباب العُماني من المهارات، وتقديم برامج تدريب صناعي متخصصة لسد الفجوة المطلوبة للجاهزية الوظيفية والمساهمة في دفع مستقبل عُمان نحو الأفضل، وقد جاء هذا المركز من الرؤية المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومكتب محافظ شمال الباطنة، ورئيس مجلس إدارتنا الفاضل نافين جندال، ليكون منارة مشرقة لتنمية الشباب وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي.
من جهته أكد الوليد المعولي، مدير أول الإمداد والتموين بشركة دليل للنفط: تأتي منصة "تصنيع" كنتاج للجهود المشتركة بين الوزارة وشركة دليل للنفط، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز المحتوى المحلي.
وتعمل الوزارة على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للنمو الصناعي، وتقديم التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص، وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، إلى جانب التركيز على التحول نحو الصناعة الذكية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين.
حضر حفل التوقيع معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي الجهات الموقعة.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟