«مصدر» تستكمل صفقة استثمارها في محطات لطاقة الرياح بالمملكة المتحدة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن استكمال صفقة استحواذها على حصة 49% من مشروع محطات «دوغر بانك ساوث» لطاقة الرياح بقدرة 3 جيجاواط، والذي يضم إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية المخطط تطويرها على مستوى العالم.
وتبلغ قيمة المشروع 11 مليار جنيه إسترليني وتستثمر فيه «مصدر» بالشراكة مع «آر دبليو اي»، الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ومقرها في ألمانيا، وسيسهم المشروع في إعطاء دفعة كبيرة للاقتصاد البريطاني، كما أنه يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم تحقيق أهداف الحياد المناخي للمملكة المتحدة وحول العالم.
وتشكل هذه الاتفاقية امتداداً لشراكة الاستثمار السيادي بين البلدين الصديقين، والتي تشمل استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية وتحوّل الطاقة.
وتعكس هذه الاتفاقية التزام شركة «مصدر» طويل الأمد بتطوير مشاريع طاقة رياح بحرية رائدة على مستوى العالم، حيث دشّنت «مصدر» و«آر دبليو اي» وشركاؤهما قبل أكثر من عشر سنوات «مصفوفة لندن» لطاقة الرياح بقدرة 630 ميجاواط، والتي كانت تعتبر عند افتتاحها الأكبر من نوعها على مستوى العالم.
كما سبق للشركة الاستثمار في مشروع «هايويند اسكوتلاند» بقدرة 30 ميجاواط، الذي يمثل أول محطة لطاقة الرياح البحرية العائمة في العالم، ومحطة «دادجون» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 402 ميجاواط، كما تم الإعلان العام الماضي عن استثمار «مصدر» المشترك في مشروع محطة «ايغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاواط، والتي ستسهم في تزويد 475 ألف منزل بالكهرباء.
ويقع مشروع محطات «دوغر بانك ساوث» على بعد 100 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لانجلترا، وسوف تتوزع محطات طاقة الرياح على موقعين، وهما المصفوفة الشرقية والمصفوفة الغربية. وسوف تنتج كل مصفوفة 1.5 جيجاواط من الكهرباء وستمتد على مساحة 500 كيلومتر مربع.
ومن المتوقع أن يزوّد هذا المشروع الضخم ثلاثة ملايين منزل بالكهرباء في المملكة المتحدة، ويسهم في توفير 2000 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء وأكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلة التشغيل.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: يعكس إضافة مشروع «دوغر بانك ساوث» إلى محفظة مشاريعنا التزام شركة «مصدر» المتواصل في المساهمة بمساعدة المملكة المتحدة على تحقيق أهدافها في قطاع الطاقة المتجددة، وكون الشركة تلعب دوراً محورياً في تعزيز عملية التحول في قطاع الطاقة البريطاني، تسعى «مصدر» إلى تطوير مجموعة من مشاريع طاقة الرياح البحرية المهمة واستثمار مليار جنيه استرليني في أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، ويأتي إعلاننا اليوم للاستثمار في محطات لطاقة الرياح البحرية بقدرة 3 جيجاواط ليؤكد مجدداً على مدى التزامنا بدعم خطط المملكة في مجال تعزيز اعتمادها على تقنيات الطاقة النظيفة.
من جهته، قال ماركوس كريبر، الرئيس التنفيذي لشركة «آر دبليو اي»: «سعداء باستكمال عملية الاستحواذ التي تمثل خطوة مهمة تدعم تطوير قطاع طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، التي تمثل إحدى أسواقنا الاستراتيجية، وسوف نعمل بالتعاون مع «مصدر» على تطوير محطات طاقة رياح بحرية جديدة بقدرة 3 جيجاواط، لنساهم بدور مهم وفاعل في عملية إزالة الكربون من قطاع الطاقة البريطاني. ونحن نتطلع إلى تضافر جهود فرق «آر دبليو اي» و«مصدر» في تطوير هذه المشاريع البارزة».
وكانت «مصدر» و«آر دبليو اي» قد وقعتا اتفاقية شراكة في مشاريع «دوغر بانك ساوث» على هامش فعاليات مؤتمر COP28 الذي انعقد في دولة الإمارات في ديسمبر الماضي.
ومع استكمال عملية الاستحواذ، تصبح «مصدر» شريكة في هذه المشاريع، في حين تحتفظ «آر دبليو اي» بحصة 51%، وستتعاون الشركتان معاً في تطوير وتشغيل محطات طاقة الرياح.
ومن المنتظر أن تبدأ عمليات الإنشاء في أواخر عام 2025، في حين من المخطط أن تدخل أول 800 ميجاواط حيز التشغيل في عام 2029، بينما يتوقع أن يدخل كامل المشروع حيز التشغيل في أواخر 2031.
وتتمثل الخطوة التالية من التطوير في تقديم طلبات الموافقة التي من المتوقع أن تتم خلال الربع الثاني من عام 2024، وفي حال الحصول على الموافقات المطلوبة فسيتم تأمين العقود مقابل الفروقات، يلي ذلك التمويل والبناء، وأخيراً التكليف بتشغيل المشروع بحلول عام 2031.
يذكر أن شركة «مصدر» تستهدف رفع إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، لتسهم في دعم «اتفاق الإمارات» التاريخي بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة في العالم ثلاث مرات مع نهاية هذا العقد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
عُمان تؤكد دورها الفاعل منذ عقود في دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية
نيويورك- العُمانية
أكدت سلطنة عُمان على دورها الفاعل منذ عقود في دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية الإقليمية والدولية، إدراكًا منها لما تمثله هذه الممرات من شريان حيوي لحركة التجارة والطاقة العالمية، وما تنطوي عليه من مسؤوليات قانونية وأمنية وإنسانية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمته خلال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي حول "تعزيز أمن الملاحة البحرية من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي" والتي عقدت في نيويورك. وأكد سعادة السفير في كلمته على أن سلطنة عُمان حرصت على مواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تستند إلى مبدأ حرية الملاحة، وتكفل مسؤوليات الدول الساحلية والعبور، وتضع الأسس القانونية لتسوية النزاعات البحرية. وبيّن سعادته أن سلطنة عُمان استضافت أخيرًا النسخة الثامنة من مؤتمر المحيط الهندي، الذي ركز على سبل تعزيز التعاون والتكامل في إدارة الأمن البحري إيمانا بأهمية العمل الإقليمي المشترك. وأشار إلى أن سلطنة عُمان تؤمن إيمانًا راسخا بأن أمن البحار والممرات المائية يمثل أحد الأعمدة الأساسية لصون الاستقرار الإقليمي والدولي، وضمان حرية الملاحة، واستمرار حركة التجارة العالمية، وصون الأمن الغذائي والطاقة، وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح سعادة السفير مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة أن تفاقم التهديدات العابرة للحدود، كالإرهاب البحري، والقرصنة، وتهريب البشر والمخدرات، والأنشطة الإجرامية المنظمة، والاتجار غير المشروع، إلى جانب التداعيات البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية والاعتداءات على البنية التحتية البحرية، يقتضي استجابات جماعية مدروسة، تعكس روح التعاون والمسؤولية المشتركة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وتناول سعادته في كلمته الدور المحوري الذي اضطلعت به سلطنة عُمان في الوساطة التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في السادس من مايو 2025م، لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ما يمثل خطوة بنّاءة تسعى من خلالها سلطنة عُمان لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعزيز الاستقرار البحري، وضمان الملاحة وانسيابية حركة الشحن الدولي.
وأكد على حرص سلطنة عُمان على أهمية تعزيز الالتزام بالقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبارها الإطار القانوني الشامل لكافة الأنشطة في البحار والمحيطات، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون مع المنظمة البحرية الدولية وغيرها من الهيئات المختصة.
وأشار إلى ضرورة بناء القدرات الوطنية للدول النامية، خاصة في مجالات المراقبة البحرية، وتبادل المعلومات، والاستجابة للطوارئ، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجرائم المنظمة، وذلك من خلال مبادرات جماعية مدروسة وشراكات فعالة.
وقال سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة إن التكنولوجيا الحديثة أداة مهمة لتعزيز الوعي بالمجال البحري وتحسين قدرة الدول على الاستجابة للتحديات في الوقت المناسب، من خلال استخدام الأقمار الصناعية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أهمية التصدي للآثار المتفاقمة للتغير المناخي والتدهور البيئي التي تشكل عوامل مضاعفة لمخاطر الأمن البحري، ويناشد المجتمع الدولي إلى تطوير استراتيجيات دولية متكاملة لحماية البيئة البحرية، وأهمية الحوار البنّاء والدبلوماسية الوقائية كوسيلة لتحقيق الأمن الجماعي، وتسوية النزاعات، وبناء الثقة بين الدول، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأنشطة البحرية والتجارية والاقتصادية.
واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على أن سلطنة عُمان انطلاقًا من سياستها الخارجية القائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل، واحترام القانون الدولي ستظل شريكًا مسؤولًا في تعزيز أمن الملاحة البحرية، وضمان الاستقرار في الممرات الدولية، ودعم الجهود المتعددة الأطراف لإيجاد حلول فعّالة وشاملة للتحديات التي تواجه البحار والمحيطات، بما يصون السلم والأمن الدوليين، ويخدم مصالح الشعوب كافة.