تقرير يفضح تلاعب أحزاب بالمال العام
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، أول أمس الأربعاء، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022 الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه ما بين شهري شتنبر ونونبر من سنة 2022.
وحسب التقرير، فقد قام 20 حزبا، بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة بما مجموعه 27،06 مليون درهم، وذلك خلال سنتي 2022 (19 مليون درهم) و2023 (8،06 ملايين درهم، إلى حدود متم شهر دجنبر 2023). ولم يقم 19 حزبا، إلى حدود متم شهر دجنبر 2023، بإرجاع مبالغ دعم غير مبررة قدرها 29،21 مليون درهم إلى الخزينة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
14 مليون درهم لشرطة مراقبة الصحة والتعمير بالدار البيضاء
تعتزم جماعة الدار البيضاء إحداث قسمين جديدين داخل وحدة الشرطة الإدارية التابعة لها، يختص أحدهما بمراقبة مجال الوقاية وحفظ الصحة، بينما سيعنى الآخر بمراقبة مجال الملك العام والتعمير، بأزيد من 14 مليون درهم.
يأتي هذا التطور بناء على اتفاقية شراكة استراتيجية مبرمة بين جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات، والتي ستتولى مهمة المواكبة والمساعدة التقنية للشرطة الإدارية الجماعية.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة التنمية المحلية بتوفير كافة الوسائل اللوجستية الضرورية لعمل الوحدة، بدءًا من السيارات والوقود وصولًا إلى لوازم العمل والبدل الرسمية والبطائق المهنية للمراقبين. كما ستعمل الشركة على تطوير الأنظمة المعلوماتية اللازمة لتسهيل عمل الشرطة الإدارية، وإعداد وتحديث دلائل المساطر المتعلقة بفرق الوحدة.
إضافة إلى ذلك، سيستفيد الموظفون العاملون في الوحدة من برامج تأطير وتكوين مستمر لرفع كفاءتهم، بالإضافة إلى تعويضات عن المسؤولية ومكافآت مرتبطة بالمردودية، وذلك وفقًا للأنظمة الداخلية للشركة. وتشمل بنود الاتفاقية أيضًا توفير المستلزمات والخدمات المتعلقة بالنظام المعلوماتي، والحواسيب، والآلات الطابعة، ومصاريف الاتصالات.
وقد خصصت جماعة الدار البيضاء ميزانية لتسيير ومواكبة الشرطة الإدارية الجماعية تقدر بـ 14.089.810.00 درهم لكل من السنة الحالية وسنة 2026.
كلمات دلالية ، الشرطة الإدارية جماعة الدارالبيضاء، نبيلة الرميلي، أملاك الجماعة،