موارد الأحزاب من بطائق الانخراط تهاوت بـ%22 في العام الأول بعد انتخابات 2021
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تعاني الأحزاب بشدة من تذبذب دفع واجبات الانخراط من لدن أعضائها. يدفعها ذلك إلى التعويل بشكل أكبر على الدعم العمومي في تسيير إدارتها، وتمويل حملاتها.
لاحظ المجلس الأعلى للحسابات، في أحدث تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، أن نسبة عائدات بطائق الانخراط ومساهمات أعضاء الأحزاب، سرعان ما تنهار مباشرة بعد مضي العام الذي تجري فيه الانتخابات.
في الواقع، تجعل الأحزاب من مناسبة الانتخابات عامل ضغط على أعضائها لتسوية وضعياتهم المالية نحو الهيئات التي ينتمون إليها، قبل الحصول على تزكيات أو دعم على مصاريف الحملات الانتخابية. بعد ذلك، تتراجع هذه العوائد.
على المستوى الإجمالي، كما يتحدث تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بلغت الموارد الذاتية للأحزاب السياسية ما مجموعه 71,79 مليون درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بأزيد من %22 مقارنة مع سنة 2021، فيما سجلت ارتفاعا بالنسبة لكل من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المجتمع الديمقراطي. وتتوزع هذه الموارد أساسا بين واجبات الانخراط والمساهمات (%73) وعائدات غير جارية (%27).
يقول المجلس إن هذا الانخفاض “يعزى أساسا إلى تراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 84,60 مليون درهم إلى 52,49 مليون درهم”.
كذلك تراجعت العائدات المالية من 160.223,34 درهم إلى 95.473,16 درهم، والتي تم إنجازها أساسا من طرف حزب العدالة والتنمية (54.134,98 درهم)، وحزب التجمع الوطني للأحرار (31.451,13 درهم)، وحزب الاتحاد الدستوري (9.625,02 درهم). وهي عموما نسبة قليلة بالمقارنة مع مبلغ الانخراط والمساهمات.
في المقابل، سجلت العائدات غير الجارية ارتفاعا بنسبة %145 بعد أن مرت من 7,84 ملايين درهم إلى 19,21 مليون درهم، همت بيع أصول ثابتة والتبرعات وإلغاء الديون، والتي تم إنجاز %95 منها من طرف حزبي الأصالة والمعاصرة (14,68 مليون درهم) والاستقلال (3,50 ملايين درهم).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب اشتراكات المغرب انتخابات انخراط حسابات سياسية مجلس ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
فواتير المحروقات .. المجلس الأعلى للحسابات يكشف “لهطة الأحزاب”
زنقة 20 | خالد أربعي
نشر المجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
التقرير تطرق الى نفقات سبعة أحزاب مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (0,34%) أو في غير اسم الحزب (0,08%) أي ما يناهز 0,42% من إجمالي النفقات المصرح بها.
و ذكر المجلس أن ثلاثة أحزاب صرحت بنفقات بمبلغ إجمالي قدره 308.745,54 درهم تم دعم صرفها بوثائق غير كافية، أي ما يمثل 5,22% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المعنية، و0,34% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب، مقابل 0,46% في 2022 و0,04% في 2021.
ويتعلق الأمر وفق التقرير، بنفقات تم دعمها بفواتير لا تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة (المادة 49) ومدونة الضرائب المادتان) (145 و 146 والمرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (المادة (25).
في هذا الإطار، اكتفى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعم صرف نفقات اقتناء الوقود بقواتير لتعبئة البطاقات مسبقة الدفع، بمبلغ إجمالي قدره 51.000,00 درهم دون دعمها بوضعيات مفصلة لاستهلاك الوقود، صادرة عن الممون تُحدد من خلالها الكمية المستهلكة، وثمن الوحدة لكل فترة معينة، بالإضافة إلى السيارات المعنية وإجمالي مبالغ الاستهلاك.
فيما أدلى حزب الأمل بفواتير لاقتناء الوقود، بمبلغ إجمالي قدره 16.673,54 درهم، تتضمن فقط المبلغ الإجمالي ولا تحدد كمية المنتوج وثمن الوحدة.
ولتبرير صرف نفقات مختلفة، بما مجموعه 70.800,00 درهم، ونفقات الوقود والاستقبالات بما مجموعه 39.981,00 درهم أدلى حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بفواتير لا تتضمن معلومات مفصلة عن كمية السلعة أو المنتوج أو الكشف المفصل للخدمة وسعر البيع الواجب أداؤه والمتعلق بكل منتوج على حدة، أو بمبلغ الضريبة على القيمة المضافة كما أدلى بعشر فَوَاتِير أخرى بمبلغ إجمالي قدره 130.291,00 درهم لا تتضمن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطالب بها زيادة على الثمن المشمول فيه بصورة مستقلة.
و بلغ مجموع النفقات التي تم تبريرها بوثائق إثبات في غير اسم الحزب ما قدره 74.688,73 درهم همت استهلاك الماء والكهرباء والكراء وشراء المحروقات من طرف أربعة أحزاب، أي بنسبة
تقرير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة