أستاذ علم اجتماع يطالب أئمة المساجد بتوعية الشباب عن مخاطر السوشيال ميديا.. فيديو
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
طالب الدكتور وليد رشاد، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أئمة المساجد بالحديث عن مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع «تيك توك»، ومدى تأثيره السلبي على الأطفال.
وأضاف وليد رشاد خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مطالب المصريين تتلخص في الستر والصحة موضحًا أن الدراسات والأبحاث التي يجريها المركز القومي للبحوث تكشف عن ترابط المواطن بالوطن.
وتابع: الأجيال الحالية مستهلكة للتكنولوجيا بصورة كبيرة، كما أن هذه التكنولوجيا طفت على كل مناحي الحياة وأبرزها التعليم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوشيال ميديا برنامج حقائق وأسرار أئمة المساجد المركز القومي للبحوث الاجتماعية أستاذ علم اجتماع
إقرأ أيضاً:
عبير عصام الدين: الرقم القومي للعقارات يقضي على مخاطر تواجه السوق خلال 30 عاما
قالت الدكتورة عبير عصام الدين رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن تطبيق الرقم القومي للعقارات في مصر يقضي تماماً علي المخاطر التي تواجه السوق العقاري على مدى 30 عاما خاصة في المحليات والاقليم حيث تعد الأكثر صعوبة في الحفاظ على الثروة العقارية وتداولها، مؤكدة أن هذا النظام تأخر العمل به في مصر وكان لا بد من وجوده مع بداية هيئة المجتمعات العمرانية.
واوضحت عبير عصام، أن التأثير الإيجابي من تطبيق الرقم القومي يكمن في تحديد زمن العقار وقيمته وتسويقه بجانب تجنب السوق العشوائيات والمخالفات وسهولة البيع ونقل الملكية، مشيرة إلى أن حوكمة القطاع العقاري من خلال منظومة الرقمنة تساعد جميع الأطراف في عمل احصائيات وحصر دقيق للوحدات السكنية والتجارية وخلافه بالتالي معرفة الاحتياجات الفعلية للسوق وتنظيمه.
واكدت أن تطبيق الرقم القومي للعقار أصبح ضرورة ملحة في الحفاظ على النهضة العمرانية والإنشائية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية من مدن ذكية وتنمية عمرانية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع العقاري في التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت إلى حوكمة القطاع العقاري المصري تنهى مشكلة التضارب حول ملكية العقار وتسجيله بما يتناسب مع المشتريين الأجانب وبالتالي تسهم في زيادة حصته في التصدير.
ولفتت إلى أن الرقم القومي لكل عقار يقيس حجم الثروة العقارية ويصنف الملكية بشكل دقيق وهذا يخدم المطورين والدولة أيضا في التخطيط العمراني بناء على الاحتياجات المستقبلية وتحديد الفرص الاستثمارية بشكل رقمي ودقيق وحصر شامل للعقارات في كل المحافظات.