رئيسة الوزراء الإيطالية تعترف بالصعوبات القانونية في استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
إيطاليا – أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني امس السبت، أن استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا أمر صعب من الناحية القانونية والاقتصادية الموضوعية.
وقالت إن “استخدام الأصول السيادية لروسيا الاتحادية لضمان إعادة إعمار أوكرانيا هو أمر عادل من وجهة نظر فلسفية، ولكنه من وجهة نظر قانونية واقتصادية صعب.
وفي رأي رئيسة الوزراء الإيطالية، يمكن استخدام الأصول الروسية أيضا “لضمان القروض (المقدمة من الغرب لأوكرانيا)”. وأضافت: “لكن هناك صعوبات قانونية واقتصادية موضوعية دونه”.
وأشارت أيضا إلى أن النهج الأمريكي في استخدام الأصول الروسية مختلف إلى حد ما، لأن من الضروري أن نأخذ في الاعتبار “مكان تواجدها فعليا”.
وفي الوقت نفسه، ترى رئيسة الوزراء الإيطالية أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تدخل في الشؤون الداخلية، وهو ما تشير إليه قضية قيام الحزب الجمهوري الأمريكي بمنع حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا.
وقام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد أصول روسية بنحو 300 مليار دولار، منها حوالي 5 إلى 6 مليارات دولار موجودة في الولايات المتحدة، ومعظمها في أوروبا، بما في ذلك منصة “يوروكلير” الدولية في بلجيكا.
ويشير العديد من الخبراء إلى أن مصادرة الأصول السيادية يمكن أن تضر بجاذبية اليورو وسوق رأس المال الأوروبي بالنسبة للمستثمرين الدوليين.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو ستتخذ إجراءات بينها تدابير مطابقة لما قد يحصل هناك، إذا نفذ الغرب تهديداته بمصادرة الأصول الروسية.
وفي الأول من فبراير الماضي، وافق المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي على اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يتضمن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتمويل برنامج مساعدة الميزانية لأوكرانيا جزئيا بمبلغ 50 مليار يورو للفترة حتى عام 2027.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیسة الوزراء الإیطالیة الأصول الروسیة استخدام الأصول
إقرأ أيضاً:
بنود مثيرة للجدل.. تفاصيل المذكرة الروسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
في تطور جديد للمفاوضات بين موسكو وكييف، سلم الوفد الروسي، اليوم الأحد، خلال المحادثات في إسطنبول، وثيقة مذكرة تفاهم مقترحة إلى الجانب الأوكراني، تتضمن بنوداً تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ أشهر. وجاءت المقترحات الروسية شاملةً عدة نقاط جوهرية، أبرزها رفع العقوبات الدولية عن موسكو، وإعلان أوكرانيا دولة غير نووية، والاعتراف بسيادة روسيا على مناطق متنازع عليها، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى استعداد كييف لقبول هذه الشروط.
سلم الوفد الروسي، الأحد، خلال المحادثات في إسطنبول، وثيقة مذكرة تفاهم مقترحة إلى الجانب الأوكراني، تتضمن بنودًا تهدف إلى إنهاء الحرب بين البلدين، وفق ما أعلنه وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف.
أبرز بنود المذكرة الروسية:
رفع العقوبات الدولية المفروضة على روسيا كشرط لتحقيق السلام.
إعلان أوكرانيا دولة غير نووية مع حظر نشر أي أسلحة نووية على أراضيها.
استعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك اتفاقيات نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
إجراء انتخابات أوكرانية تسبق توقيع معاهدة سلام نهائية.
منع أي نشاط عسكري لأطراف ثالثة (مثل حلف الناتو) على الأراضي الأوكرانية.
الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم ومناطق خاركيف وزابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك.
انسحاب القوات الأوكرانية كليًا من دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا.
رد الفعل الأوكراني:
أكد عمروف أن كييف ستدرس المقترحات الروسية قبل الرد عليها، مشيرًا إلى طلب أوكراني بـ"وقف غير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يومًا على الأقل" أثناء المفاوضات، إلا أن الجانب الروسي رفض الفكرة. كما لفت إلى وجود "نقاط عالقة تحتاج إلى اجتماع بين قادة البلدين".
من جانبه، وصف رئيس الوفد الأوكراني المقترحات المقدمة بأنها "بنّاءة"، لكنه شدد على ضرورة مراجعتها بعناية. وأعلن عن احتمال عقد جولة جديدة من المحادثات نهاية يونيو/حزيران المقبل.