وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
المناطق_واس
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر (رئيس الدورة الحالية)، في مقر الأمانة العامة لدول الخليج في العاصمة الرياض.
أخبار قد تهمك وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية 3 مارس 2024 - 2:51 مساءً وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر 3 مارس 2024 - 2:32 مساءً
وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات المتينة بين دول الخليج، والمملكة الأردنية الهاشمية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية.
وبحث الاجتماع، أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي حيال الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
حضر الاجتماع، مدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي، ومدير مكتب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة محمد الشهري.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الخارجية فی الاجتماع الوزاری المشترک بین دول مجلس التعاون وزیر الخارجیة دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية