المؤبد لمُدانٍ في قضية "داعش التجمع الأول"
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، متهم في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ داعش التجمع الأول بالسجن المؤبد.
اقرأ أيضًا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
بطل المُصارعة يواجه اتهاماً بإزهاق روح زوجته.. ما القصة ؟ عين خفية تكشف المستور.. رجل يُحبط خطة الفتك به في اللحظة الحاسمة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من ابريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، أسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تخدمها هذه الجماعة.
كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في قضية التجمع من الثاني وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولًا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثاني والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها في القيام بجرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثالث في قضية التجمع حال كونه مصريًا التحق بجماعة مسلحة خارج البلاد وتعليم الفنون الحربية لتحقيق جرائم إرهابية والتحق بجماعة داعش في العراق وسوريا، وتلقي تدريبات وتسلل من عبر الحدود الجنوبية على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد.
وكشفت التحقيقات تكوين جماعة إرهابية تدعو لأفكار تكفيرية أسسها المتهم الأول حسن أمين المندوه محامي، وشهرته حسن أبو الأشبال، كما وجه للمتهمين الأول والثاني والتاسع تهم تمويل الجماعة، ووجه للمتهم الثالث السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة عبر الحدود الجنوبية، وسهل سفره المتهم الثامن، ووجه للمتهم الأول وآخرين تهم الترويج بطريق القول لأفكار ومعتقدات تدعو للعنف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات أمن الدولة العليا داعش التجمع الأول المستشار محمد السعيد الشربيني محكمة استئناف القاهرة النيابة العامة تنظيم داعش
إقرأ أيضاً:
عضو بلجنة فتح الأظرفة بجماعة الفقيه بنصالح يواجه اتهامات بالتلاعب بصفقة عمومية في ملف مبديع
تواصل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، استجواب المتهمين المتابعين في ملف محمد مبديع، القيادي السابق في حزب الحركة الشعبية والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح.
وحضر مبديع جلسة محاكمته، جالسًا في المكان المخصص للمتهمين، حيث كان يستمع إلى استجواب بعض المتهمين.
وعقب رفض المحكمة التماسًا تقدم به عدد من المحامين، يقضي بتأجيل الجلسة من أجل حضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين المزمع انعقاده اليوم بمدينة طنجة، شرعت المحكمة في استجواب المتهم (رشيد. ل)، عضو لجنة فتح الأظرفة بجماعة الفقيه بنصالح.
ورغم تأكيد أعضاء آخرين بالجماعة أن رشيد هو المسؤول عن تنقيط المشاريع، فقد نفى المتهم ذلك طيلة جلسة الاستماع إليه.
وخلال استجوابه، أوضح رشيد طبيعة مهامه الإدارية كرئيس لمصلحة الصفقات، مؤكداً أن دوره يقتصر على الإجراءات الإدارية المتعلقة بإرسال ملفات طلبات العروض والاستدعاءات لحضور جلسات فتح الأظرفة، وذلك طبقاً للقانون، وشدد على أنه ليس عضواً استشارياً أو تقريرياً، وبالتالي لا يتخذ قرارات بشأن إرساء الصفقات.
وناقشت هيئة المحكمة مع المتهم صفقة تعود إلى سنة 2015، حيث جرى إقصاء تجمع شركتي « سميك » و »نوفيك » وفازت شركة « الكترا »، وأكد رشيد أن الإجراءات تمت وفقاً للقانون.
وبخصوص إقصاء تجمع الشركات من المنافسة، أوضح أن القرار اتخذته اللجنة بعد استشارات، مشيراً إلى أن التجمع قدم وثائق باللغة الإنجليزية، وهو من أسباب إقصائه.
وواجهه القاضي المتهم المذكور، بأقوال متهم يدعى صالح، وهو عضو في اللجنة، أكد أن رشيد كان « الكل في الكل » داخل اللجنة، وهو الذي كان يشرف على تنقيط المشاريع، مبرزاً: « كنا نثق برشيد، تعاملنا بحسن نية، وكنا على يقين تام أن الأمور تمر وفق احترام تام للمساطر الإدارية ».
ونفى رشيد أن يكون « الكل في الكل » داخل اللجنة، مؤكداً وجود نظام استشاري يوضح جميع مراحل فتح الأظرفة.
وقد علّق القاضي بالقول: « هناك القانون وهناك الواقع أيضاً، تقول إنك لست عضواً استشارياً أو تقريرياً في اللجنة، لكنك تقوم بتنقيط الصفقات »، ليجيب رشيد بأن الواقع هو ما ذكره، مشيراً إلى وجود مداولات مطولة خلال جلسات فتح الأظرفة.
ورداً على سؤال حول سبب الإقصاء الفعلي وليس القانوني للتجمع المذكور، أوضح رشيد أن تنقيط العروض يتم من طرفه ومن طرف رئيس اللجنة، مضيفاً أنه يُكلف بإعداد ملفات عروض الصفقات في حال غياب مكتب الدراسات أو المهندس المعماري.
كما تمت مواجهة المتهم بمحضر الاستماع إلى ممثل مكتب دراسات التجمع، الذي أفاد، أثناء الاستماع إليه بمحضر الشرطة، بأن شركته قدمت جميع الوثائق المطلوبة للمشاركة في طلب العروض، لكنها لم تتلق أي إشعار بسبب الإقصاء.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف، الدارالبيضاء ،
ترامب ينشر فيديو يوضح الفرق بين استقباله واستقبال بايدن في المملكة.. فيديو