صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.. تحفيز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد عبدالنبي عمارة، عضو الاتحاد العالمي للكيانات المصرية بالخارج، أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون المصري الإماراتي تعد الصفقة الاستثمارية الأنجح في تاريخ مصر.
هل باعت مصر رأس الحكمة؟ الحبتور يجيب (فيديو) مع صفقة تطوير رأس الحكمة.. مؤشرات البورصة تقفز بالمستهلوذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، مشددًا على أهمية تلك الصفقة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحدياته المتزايدة.
وأشار عمارة إلى أن المشروع يمثل دفعة حقيقية للاقتصاد المصري على مختلف الأصعدة، إذ يشمل ضخ 35 مليار دولار لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن عائد استثمار المدينة سيخلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تحسين سعر الصرف وتأثير
وأكد أهمية تحقيق التوازن في سعر الصرف، حيث سيساهم في خفض أسعار السلع وتحفيز الاقتصاد الوطني.
كما تنتج عن هذا الاستثمار موارد مالية إضافية من الضرائب والتأمينات، تمكن الدولة من دعم مبادرات مختلفة في مختلف المجالات.
مساهمة في السياحة
وفي إطار الفوائد الإضافية للصفقة، أشار إلى أنها خلقت ثقة استثمارية وتسويقية وسياحية غير مسبوقة.
منطقة رأس الحكمة تعد مميزة وتطل على الساحل الشمالي الغربي لمصر، مما يعزز قطاع السياحة بشكل مباشر.
تعزيز الدور الوطني والترويج للاستثمارأكد عمارة أن هذا الحدث الكبير يمنح المصريين بالخارج قوة في الترويج للاستثمار في مصر، داعيًا إلى دعم مبادرات تعميمية تعزز الاقتصاد وتحسن جودة المعيشة للمواطن المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة استثمارات راس الحكمة الاقتصاد الاقتصاد المصري رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وفد مؤسسة «جولدمان ساكس» الدولية لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئولي البنك، وذلك لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، والجهود التي تقوم بها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة، تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين ولذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة للتحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري والتي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتة إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها والذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة والتي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار