وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع جمهورية مصر العربية، وذلك برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر (رئيس الدورة الحالية)، وذلك بمقر الأمانة العامة لدول الخليج في العاصمة الرياض.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون المتينة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الأحداث المتسارعة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة ومدينة رفح، والتصعيد العسكري تجاه المدنيين العزل، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار لقطاع غزة.
كما بحث الاجتماع آخر المستجدات بشأن العمل المشترك لتهيئة الظروف للعودة إلى مسار السلام الشامل والعادل بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
حضر الاجتماع، مدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي، ومدير مكتب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة محمد الشهري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الخارجية السعودي مجلس التعاون الخليجي مصر مجلس التعاون لدول الخلیج
إقرأ أيضاً:
587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية
لعُمانية/ سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.