كتبت- داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إلزام التجار بوضع السعر النهائي على 7 سلع، موضحًا أن ذلك الإجراء يأتي في إطار عدد من القرارات التي وجه به رئيس الوزراء من أجل ضبط أسعار السلع في الأسواق.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وزير التموين علي المصيلحي أصدر قرار تنفيذي لقرارات مجلس الوزراء وبدأ تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في 1 مارس، مشددًا على أن قرار الإلزام بوضع السعر النهائي على 7 سلع ينظم ويسهل عملية وضع سعر البيع النهائي للمستهلك على السلع.

وأوضح أن هناك تفاوت ما بين الشركات والمصانع في التجهيز لطباعة السعر، موضحًا أنه تخفيفًا على الشركات تم وضع أكثر من خيار في هذا الإطار، والفكرة العامة أن كافة القرارات الصادرة تلزم الشركات بوضع سعر البيع النهائي وربما يتم بيع بأقل هذا السعر ولا يمكن تجاوز السعر.

وأشار إلى أنه غير مسموح بتجاوز السعر المكتوب على السلع السبعة الأساسية وكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء نصت على آلية الرقابة، وهو تشكيل لجان على مستوى المحافظات تابعة لوزارة التموين ولجنة عليا بالوزارة لضبط الأسواق.

اقرأ أيضا:

رياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين بدرجات الحرارة

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار محمد الحمصاني أسعار السلع في الأسواق رئيس الوزراء حديث القاهرة وزير التموين مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

لن تنهض عدن إلا بنهضة موانئها!

جميل أن يستشعر الانتقالي الجنوبي الحاجة الإنسانية المتزايدة اليوم، إلى إعادة فتح طريق الضالع صنعاء، لايصال المواد الغذائية والبصائع المستوردة افتراضا، عبر ميناء عدن، إلى سكان المناطق الخاضعة للحوثيين، بعد سريان الحظر الأمريكي على موانئ الحديدة، على إثر تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية..

وجميل جدآ أن تدرك قيادتنا الجنوبية اليوم، أن فتح الطريق الرئيسي، لإيصال حاويات البضائع المستوردة من ميناء عدن، إلى سكان المناطق الشمالية الذين يمثلون أكثر من ٧٠% من حجم السوق المحلية والقدرة الشرائية، بمثل أول وأهم الخطوات الوطنية الضرورية لإنعاش الحركة الملاحية لموانئ عدن..

لكن الأجمل والأهم من فتح الطريق، هو التأكد من جاهزيته وسلامه السير فيه، وخلوه من نقاط الجبايات التي سبق وأن مثلت إساءة بالغة لابناء الضالع ودفعت التجار المستوردين إلى اللجوء لموانئ سلطنة عمان أو المهرة والمكلا، وتحمل نفقات النقل البري الكبيرة، بدلا من الاستمرار في الاستيراد عبر ميناء عدن ودفع أتاوات وجبايات لكل النقاط تفوق في مجملها، فارق قيمة النقل البري للبضائع، من موانئ عمان، وعبر منفذ صرفيت، مرورا بالمهرة والمكلا، وصولا إلى مأرب وصنعاء.. وكما هو السيناريو المعتمد لدى أغلب التجار المستوردين منذ سنوات إغلاق ميناء الحديدة، نتيجة عدة أسباب من أهمها:

عدم جاهزية ميناء عدن لاستقبال الحبوب والقمح وبضائع أخرى والسفن العملاقة.

عدم تجاوب المنظمة البحرية الدولية واغلب خطوط الملاحة الدولية مع مخاطبات مؤسسة موانئ خليج عدن والجانب الحكومي اليمني بضرورة رفع القيود الامنية المتعلقة بميناء عدن لتخفيف قيمة رسوم التأمين وطمأنة التجار بمناطق الحوثيين بجاهزبة الميناء لاستقبال كل السفن والبضائع والإمدادات الغذائية والنفطية والدوائية بالتعرفات الجمركية المعتمدة لدى الموانئ الأخرى المتاحة.

ووفق الله الجميع لانعاش الموانئ باعتبار نهضة عدن مرهونة بعودة الحركة الملاحية إلى موانئها وإزالة كل القيود المفروضة عليها والرسوم والجمارك الخارجة عن السندات الحكومية الرسمية، وتمكين القاطرات من إيصال بضائعها إلى وجهتها، بأقل مما يمكن للتاجر والسائق أن يدفعاها كرسوم وجبايات، من فارق قيمة النقل البري للبضائع من عمان والمهرة وحضرموت.

من صفحة الكاتب على الفيسبزك

مقالات مشابهة

  • الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر
  • متحدث الحكومة يكشف عن سبب زيارة رئيس مجلس الشورى السعودي لمصر
  • متحدث الوزراء: نمتلك منطقة صناعية صينية ونعمل على جذب المزيد من استثمارات بكين
  • متحدث الحكومة: تشكيل مجلس تنسيقي مشترك بين مصر والسعودية
  • "الشورى" يقر مشروع قانون "السجل العقاري".. وبيان عاجل حول "أثر إلزام المؤسسات بتعيين مواطن"
  • الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • وزارة المالية :قرار من مجلس الوزراء بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات
  • الضرائب: لا زيادة في سعر القيمة المضافة أو إلغاء إعفاءات السلع الغذائية الأساسية
  • لن تنهض عدن إلا بنهضة موانئها!
  • السماح بدخول «كمية أساسية» من الغذاء إلى غزة