رئيس المجلس الأعلى للقضاء لوكلاء النيابة الجدد: حافظوا على سمت القاضي وسلوكه وخلقه ومظهره أثناء العمل وخارجه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أدى صباح أمس 60 وكيل نيابة عامة اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ رئيس محكمة التمييز المستشار د ..عادل بورسلي وبحضور النائب العام المستشار سعد الصفران، وذلك بعد صدور قرار وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 127 لسنة 2024 بتعيينهم وكلاء نيابة «ج» بالنيابة العامة.
وقد وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ رئيس محكمة التمييز المستشار د.
كما طلب المستشار د.عادل بورسلي منهم التحلي بالحلم ولين الجانب في التعامل مع الزملاء والموظفين والمتقاضين والمتهمين والشهود وغيرهم، وأوصاهم ببلدهم الكويت، وأن يحافظوا عليها وعلى ما وصلت إليه من سمعة طيبة في مجال العدالة والنزاهة، وأكد أنهم ثروة هذا البلد.
ووجه أبلغ عبارات الشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على دعم سموه اللامحدود للسلطة القضائية ورجالها.
وقد وجه النائب العام المستشار سعد الصفران كلمة لهم أيضا أوصاهم فيها بالعمل، وأكد أنه يهنئ نفسه قبل أن يهنئهم لأنهم المكسب الحقيقي للنيابة العامة، وأردف أنه قد انتهت أيام التحصيل والدراسة ودقت ساعة العمل، وحثهم على الجهد والاجتهاد ومواصلة العمل لتحقيق ما نرجوه وما نتطلع إليه.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
غضب المحامين مستمر احتجاجًا على أزمة الرسوم القضائية
قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، الاستمرار في اتخاذ خطوات تصعيدية من أجل التعبير عن رفض زيادة الرسوم القضائية التي فرضتها محاكم الاستئناف ووصفها بعدم الدستورية وغير القانونية، حيث قرر المجلس دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية الخميس القادم ويوم الثامن عشر من يونيو للتعبير عن رفض المحامين لزيادة الرسوم القضائية.
ودعا منتدى الجنوب القانوني لمناقشة وعرض ورقة بحثية ظهر أمس الإثنين بدار القضاء العالي بعنوان «من منظور دستوري قانوني الجمعية العمومية غير العادية للمحامين» دُعي لها على الفيل المحامي بالنقض وذلك لمناقشة الدعوة إلى الجمعية العمومية للمحامين القادمة.
وتم تشكيل لجنة تحضيرية للجمعية العمومية للمحامين وقد عقدت اللجنة اجتماعا تحضيريا واتخاذ اللازم قانونا تجاه الدوائر القضائية التي رفضت الالتزام بقرار النقابة العامة التنظيمي بالإضراب، وكذلك العمل على رفض كافة الأعباء الضريبية المركبة والمتصاعدة بحق المحامين.
وطالب المشاركون باللجنة التحضيرية أيضا باتخاذ الإجراءات التأديبية مع المحامين الذين خالفوا قرارات النقابة العامة بالإضراب، وتعليق العمل تماما بكل المحاكم من 22 /6 عقب الجمعية العمومية والمطالبة بالإفراج عن المحامين المحبوسين احتياطيا.
اقرأ أيضاًأمانة الشئون النيابية بحماة الوطن تعقد جلسة استماع بشأن أزمة الرسوم القضائية
«غير دستوري».. المحامين تصدر بيانا هاما بشأن أزمة الرسوم القضائية