مبادرة كتلة الاعتدال تواجه مشهداً سياسياً لم يتبدّل.. والمحطة الفاصلة اليوم

يُنهي نواب كتلة الاعتدال مطلع هذا الأسبوع، اجتماعاتهم مع ممثلي الكتل، بلقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اليوم، على أن يلتقوا مجدداً رئيس مجلس النواب نبيه بري غداً الثلاثاء، للبحث بالخطوات اللاحقة لجهة الاجتماع التشاوري.

وكتبت" اللواء": تنتظر الاوساط النيابية ما سيسفر عنه اللقاء بين وفد الكتلة ووفد من كتلة الوفاء للمقاومة اليوم، وسط معلومات عن ان الحزب سيستفسر من «الاعتدال» عن تفاصيل المبادرة، متريثاً في اعطاء اجوبة نهائية، مع الاشارة الى ان فريق «8 آذار» اعلن قبل الزيارة عن المسموح والممنوع من المبادرة، بما في ذلك سحب النائب سليمان فرنجية.

وقالت مصادر لـ«اللواء» أن مبادرة تكتل الاعتدال لم تجهض  بعد ولا تزال قائمة بالنسبة إلى نواب التكتل ما لم  تصدر إشارة عكس ذلك، مشيرة إلى ان نوابها لا يزالون عند قناعاتهم بأن عنوان الطرح التشاور ، وليس الحوار كما يفسر البعض.
ولفتت هذه المصادر إلى أن هناك افرقاء بدأوا باعادة التفكير بموقفهم حيال المبادرة حتى وإن كانوا  وافقوا عليها مسبقا، واعلنت أن هناك من القوى السياسية أعطت الضوء الأخضر للمبادرة التي تعد الوحيدة محليا. 
إلى ذلك، أكدت أن مجرد أن تسمى شخصية أو ٢ من الكتل فذاك يعني أن المبادرة جاهزة للتطبيق وليس هناك من شروط مسبقة،  والمهم الوصول إلى نتيجة، ودعت إلى انتظار ما قد يخرج من لقاء التكتل مع حزب الله وهنا يشير النائب عبد العزيز الصمد لـ «اللوا» إلى أنه في خلال هذا اللقاء يعرف جواب الحزب  من المبادرة.
إلى ذلك أوضحت أوساط مراقبة أن المبادرة باتت في وضع دقيق وإن محاولة تعطيلها من قبل فريق الممانعة واضح، وهذا ما قد يضعها في مهب الريح إن لم يكن في إطار نسفها وفي كل الأحوال فإن ذلك يتبلور قريبا.
وكتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": المرونة التي أبدتها معظم الكتل النيابية اللبنانية في تعاطيها مع المبادرة التشاورية التي أطلقتها كتلة «الاعتدال الوطني» لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم بانتخاب رئيس للجمهورية، لا تعني أن الطريق سالكة سياسياً أمام انتخابه، ما لم تتخذ قرارها بضرورة التلاقي في منتصف الطريق بتقديمها التنازلات المطلوبة لتسهيل انتخابه، وهذا لا يزال متعذّراً، على الأقل في المدى المنظور. ولا يبدو أن المعنيين بانتخابه على استعداد لإعادة النظر في شروطهم التي يمكن أن تفتح الباب بالمفهوم السياسي للكلمة، لصالح وقف التمديد للشغور الرئاسي، وهذا ما يضع الكتلة أمام مهمة صعبة تكمن في تعطيلها المطبات والأفخاخ المنصوبة لها.
فالإيجابية التي أبدتها معظم الكتل النيابية في تعاطيها مع المبادرة لا تفي بالغرض المطلوب، خصوصاً أن من أيّدها يريد أن ينزع عنه التهمة بتعطيل انتخاب الرئيس، على الأقل أمام الرأي العام اللبناني، وصولاً إلى تبرئة ذمتهم، رغم أن الكتل تعاملت معها من موقع الاختلاف في مقاربتها الملف الرئاسي على قاعدة تمسُّك كل فريق بمرشحه بغياب التوافق على ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث باستبعاد مرشح محور الممانعة رئيس تيار «المردة»، النائب السابق سليمان فرنجية، ومُنافسه الوزير السابق جهاد أزعور، المدعوم من المعارضة التي تقاطعت مع «التيار الوطني الحر» على ترشيحه من لائحة المرشحين.
كما أن كتلة «الاعتدال» التي كانت قد التقت ثلاثة من سفراء الدول الأعضاء باللجنة «الخماسية» هم: السعودي وليد البخاري، والفرنسي هرفيه ماغرو، والمصري علاء موسى، فإنها ستلتقي السفير القطري عبد الرحمن بن سعود آل ثاني، والمستشار السياسي في السفارة الأميركية، فإن مصادرها تُبدي ارتياحها للأجواء التي سادت اللقاء، وتقول، لـ«الشرق الأوسط»، إنها تلقّت منهم الدعم المطلوب؛ لأن «الخماسية» تشكل مجموعة دعم ومساندة لتسهيل انتخاب الرئيس، وهي تُعوّل على أي تحرك لبناني يُراد من خلاله وقف التمديد للشغور الرئاسي.
لكن كتلة «الاعتدال» لا تجد، حتى الساعة، ما تقوله في ردّها على الأسئلة والاستيضاحات التي طُرحت عليها سوى رفض الشروط المسبقة من جهة، وسعيها للتوافق على مرشح واحد. وفي حال استعصى عليها التوفيق بين الكتل النيابية لا بد من الذهاب إلى جلسة الانتخاب، ويُترك لكل فريق التصويت لمصلحة مرشحه.
في هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن اجتماع الكتلة مع كتلتي «المردة» و«التوافق الوطني» التي تضم النواب فيصل كرامي، وحسن مراد، وطه ناجي، وعدنان الطرابلسي، ومحمد يحيى، لم ينته إلى حصولها على أجوبة قاطعة، بذريعة أنهما بحاجة لدرسِ ما عُرض عليهما، تمهيداً لتحديد موقفهما بصورة نهائية، رغم أنهما أبدتا تمسكاً بتأييدهما فرنجية.
وتردَّد أن تريُّث هاتين الكتلتين يعود بشكل أساسي إلى أنهما تتشاوران مع حلفائهما في محور الممانعة، ليأتي جوابهما نُسخة طِبق الأصل من حلفائهما في الثنائي الشيعي، وهذا ما يفسر إصرار «حزب الله» على تحديد موعد للقاء كتلة «الاعتدال»، بعد أن تكون قد انتهت من جولتها على الكتل النيابية، ليكون بوسع كتلة «الوفاء للمقاومة» أن تبني موقفها بما ينسجم مع موقف حلفائها.
ويبقى السؤال: هل من معطيات لدى كتلة «الاعتدال» تحتفظ بها لنفسها، كانت وراء اندفاعها لطرح مبادرتها؟ أم أنها قررت ضمّها إلى ما سبقها من مبادرات بقيت تحت سقف ملء الفراغ في الوقت الضائع؟ خصوصاً أن أحداً لا يبيع موقفه مجاناً بلا أي ثمن سياسي، وهذا ما يفسر تراجع منسوب التفاؤل بأن المبادرة ستفي بالغرض المطلوب منها بإخراج لبنان من التأزم الرئاسي، في حين ينتظر الجميع بفارغ الصبر عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت لعلّه يعيد تحريك الملف الرئاسي بغطاء من «الخماسية».
 

المصدر: لبنان ٢٤