أخطر 5 عمليات احتيال مالي يجب الحذر منها في 2024
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
#سواليف
ينعكس تطور أدوات #الذكاء_الاصطناعي و #التكنولوجيا على جميع جوانب حياتنا اليومية بما في ذلك عمليات #النصب و #الاحتيال التي أصبح من الصعب اكتشافها عند شريحة واسعة من الناس.
وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال لعام 2023 أكثر من 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة فقط، وفقا للجنة التجارة الأمريكية الفيدرالية.
وقد يكون مرتكبو هذه الأنواع من الجرائم عصابات منظمة أو مؤسسات إجرامية عابرة للحدود يعمل بها موظفون لديهم طرق يتبعونها لإغراء الضحايا.
الخطوة الأكثر أهمية لتجنب التعرض للاحتيال هي معرفة الطرق التي يمكن أن يتبعها المحتالون، فعندما يكون أي شخص على علم بطريقة احتيال معينة، فسيكون أقل عرضة للوقوع ضحية لها.
فيما يلي خمسة من أهم عمليات الاحتيال المالي التي يجب عليك الحذر منها في عام 2024.
الاحتيال باستخدام صوتكإن تلاعب المحتالين بمشاعر الناس من خلال استخدام العلاقات الشخصية والتظاهر بأنهم أشخاص يهتمون لأمرهم هو نقطة انطلاق للعديد من مخططات الاحتيال هذه.
حيث أنه يمكن للصوص باستخدام الذكاء الصناعي صناعة نسخة مقلدة بصوتك واستخدامها لانتحال شخصيتك، وقد يتصل المحتالون بأحد أفراد الأسرة ويتظاهرون بأنهم معرضين لخطر مباشر ويحتاجون إلى مبلغ مادي فورا.
الحيل الرومانسيةلقد كانت عمليات الاحتيال الرومانسية طريقة شائعة لسرقة الأموال لفترة طويلة من الزمن، لكنها تطورت بشكل كبير مع التطور التكنولوجي في السنوات الأخيرة.
غالبا ما تبدأ عمليات الاحتيال هذه برسائل خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة، بعد أن يراجع اللصوص المعلومات المنشورة على هذه الحسابات، ومن ثم تطوير العلاقة بغية الوصول إلى المعلومات الشخصية التي تساعد في الوصول إلى الحسابات البنكية.
احتيال #العملات_المشفرةتعد عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار عموما أكثر أنواع الاحتيال المالي انتشارا حيث أن إجمالي خسائرها بلغ أكثر من 3.8 مليار دولار في عام 2022.
ويستخدم المحتالون العملات المشفرة لأنها لا تتمتع بنفس الحماية القانونية التي تتمتع بها البطاقات البنكية، ولا يمكن استرداد الأموال بعد إرسالها من المحفظة الإلكترونية، كما يعتبر التشفير أمرا أساسيا في عمليات الاحتيال الاستثمارية، وهو حاجز كبير أمام أي الجهة تريد تتبع حركة الأموال.
احتيال #التوظيفتعد عمليات الاحتيال المتعلقة بالأعمال التجارية والوظائف فئة رئيسية أخرى من عمليات الاحتيال المالي، وخاصة بعد قيام العديد من الشركات حول العالم بتسريح العمال في الفترة الماضية.
يستخدم بعض المحتالين أساليب مغرية يصعب اكتشافها لجذب الضحايا من خلال إجراء مقابلات مع شركة قد تبدو رسمية، ثم يرسل لك صاحب العمل المزيف بريدا إلكترونيا مزيفا لجمع معلوماتك الشخصية، وبمجرد حصولهم على معلومات هويتك الشخصية سيصبح من السهل الدخول إلى حسابك البنكي.
#الاحتيال_الضريبييتظاهر المحتالون في عملية الاحتيال هذه بأنهم طرف ثالث “وسيط” ويعرضون المساعدة في إنشاء حساب عبر الإنترنت لدفع الضرائب دون أي جهد، ومن ثم يقومون بتقديم بيان ضريبي مزيف بعد الحصول على الأموال.
ويمكن استخدام معلومات الضحايا في عمليات احتيال مالي أخرى، مثل الحصول على قرض أو فتح بطاقات ائتمان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا النصب الاحتيال العملات المشفرة التوظيف الاحتيال الضريبي عملیات الاحتیال
إقرأ أيضاً:
دبي.. آسيويان يقرّان بشهادة زور في جريمة احتيال بعد 8 سنوات
أعاد شخص إفريقي محكوم عليه بالإدانة في جريمة احتيال إلكتروني وقعت منذ ثماني سنوات، فتح القضية مجدداً، لكن أمام القضاء المدني في دبي، مطالباً بالحكم بصحة توقيع شخصين آسيويين كانا يعملان لديه على إقرارين بشهادة زور ضده في القضية، ما أدى إلى إدانته ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات وغرامة أربعة ملايين و619 ألف درهم، وتم تأييد الحكم في مرحلة الاستئناف.
وبعد نظر الدعوى من قبل المحكمة المدنية، قضت بصحة توقيعي المتهمين على الإقرارين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2017 حين صدر حكم بحق أحد المدعى عليهما وآخرين في جريمة استيلاء على أربعة ملايين و619 ألف درهم من رصيد عميل لدى أحد البنوك باستخدام التزوير والحيلة.
وأثناء التحقيق في القضية أدلى المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني بشهادة جاء فيها أن المدعي كان شريكاً في الجريمة، وأسهم في تزوير محررات رسمية عبارة طلب إغلاق حساب بنكي، وطلب بإعادة تفعيله، وتفويض بالسحب النقدي من الحساب العائد لشخص عربي لدى أحد المصارف في الدولة، وذلك بعد تذييل جميع المحررات بتوقيعات منسوبة زوراً للمجني عليه.
وبحسب شهادة المدعى عليهما فإن المدعي استولى لنفسه مع آخرين هاربين على المبلغ المشار إليه من حساب المجني عليه، ومن ثم خضع للمحاكمة في عام 2022، إذ كان ملاحقاً خلال السنوات السابقة.
واستناداً إلى شهادة المدعى عليهما، وإفادة المجني عليه في القضية، حكم على المدعي غيابياً بالإدانة وعوقب بالحبس ثلاث سنوات، وغرامة بقيمة المبلغ المستولى عليه.
وعارض المتهم على الحكم الغيابي أمام المحكمة، وأعلن بموعد الجلسة المقررة لنظر المعارضة، لكن حضر وكيله القانوني، وطلب من المحكمة الانتقال إلى سؤاله في مكانه لأنه مريض بداء الفيل ولا يمكنه التحرك.
وردت المحكمة بأن الثابت خلو قانون الإجراءات الجزائية من هذا الإجراء، لأن المحاكمات الجنائية لها أماكن انعقاد حددها القانون، وقاعات مجهزة لذلك، ومن ثم لا يمكن أن تنعقد في الأماكن العامة، ورفضت الطلب، لاسيما أن المتهم هو الذي عارض على الحكم الغيابي من تلقاء نفسه، وكان يتعين عليه التأكد من إمكانية حضوره.
إلى ذلك، طعن المدعي على الحكم الجزائي بإدانته أمام محكمة الاستئناف، لكنه لم يمثل كذلك أمامها، فقضت بسقوط الاستئناف، لأن الثابت بالأوراق أنه محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، لكنه لم يتقدم للتنفيذ، ولا تطمئن المحكمة لصحة العذر الذي أبداه وكيله لعدم الحضور، ومن ثم قضت بتأييد عقوبة الحبس والغرامة. وبعد سنوات من الجريمة والحكم بإدانته من قبل محكمة الجزاء، أقام المدعي دعواه أمام المحكمة المدنية مطالباً بالحكم بصحة توقيع المدعى عليهما على إقرار بالشهادة الزور، والإدلاء بأقوال كاذبة أدت إلى إدانته.
وقال إن المدعى عليه الأول أدلى بشهاداته الكاذبة تحت ضغط وتهديد المدعى عليه الثاني، الذي شهد زوراً بدوره ضد المدعي. وإبراء لذمته حرر كل منهما إقراراً مذيلاً بتوقيعه لإثبات حقيقة الواقعة، فأقر الأول بأن ما بدر منه من أقوال في القضية كانت زوراً وبهتاناً، وتضليلاً وكذباً.
بينما أقر الثاني بأنه حرض الأول على الإدلاء بشهادة زور ضد المدعي، ووقع كلاهما على إقراره، ما حدا بالمدعي إلى مقاضاتهما مدنياً.
وقضت المحكمة بصحة إقراريهما وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة الشهادة الزور.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي