تفعيل خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة في مصر لعام 2024
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قامت النيابة العامة بتسهيل عملية الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2024 برقم السيارة إلكترونيًا، وهي خدمة مجانية تقدم لجميع المواطنين لتحقيق التيسير في الحصول على هذه المعلومات في مختلف المحافظات.
أديب عن بيان واقعة طالبة العريش: "اللي مالوش ضهر النيابة ضهره" وقف حركة المرور على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لروسيا كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور1.
2. اختر القسم المخصص للاستعلامات.
3. قم بإدخال رقم رخصة القيادة ورقم السيارة.
4. سيظهر لك الموقع إجمالي مخالفات المرور برقم السيارة لعام 2024.
للإضافة: يمكنك الآن الاستعلام مجانًا عن مخالفات المرور برقم السيارة لعام 2023 (أونلاين).
خدمات إضافية- زيارة موقع وزارة الداخلية [هنا] للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة عبر الهاتف.
- تسديد مخالفات المرور أونلاين من خلال خدمة النيابة العامة للمرور [هنا].
- التظلم من مخالفات المرور برقم السيارة وإصدار شهادة مخالفات المرور.
لسداد مخالفات المرور برقم السيارة أونلاين، قم باتباع الخطوات التالية:
1. زيارة صفحة النيابة العامة للمرور [هنا].
2. إدخال اسم مالك السيارة.
3. كتابة اسم قسم المرور التابع لصاحب السيارة ورقم وحروف السيارة.
باستخدام هذه الخدمات الإلكترونية، يمكن للمواطنين الحصول بسهولة على معلومات مفصلة حول مخالفات المرور وتسديدها عبر الإنترنت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرور مخالفات المرور المخالفات مخالفات المخالفات المرورية الاستعلام عن المخالفات المرورية مخالفات المرور برقم السیارة عن مخالفات المرور النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.