إف بي آي يطارد إيرانيا خطّط لاغتيال مسؤولين بإدارة ترامب
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
يبحث مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) عن إيراني يعتقد أنه كان يخطط لاغتيال بعض كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بمن في ذلك وزير الخارجية السابق مايك بومبيو والمبعوث الخاص السابق إلى إيران براين هوك.
ويقول موقع "ديلي بيست" الإخباري الأميركي -الذي أورد الخبر- إن الفرع الميداني لمكتب التحقيقات الفدرالي في ميامي عمم إشعارا يوم الأول من مارس/آذار الحالي للحصول على معلومات عن المواطن الإيراني ماجد دستجاني فراهاني.
وأضاف "ديلي بيست" في تقرير لكاتبته أماندا ين أن المكتب يعتقد أن هذا الرجل كان يرتب لتنفيذ مؤامرات "انتقاما لاغتيال أميركا قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني عام 2020 في ضربة أمر بها الرئيس السابق دونالد ترامب".
ولفتت أماندا في تقريرها إلى أن وزارة العدل الأميركية على مدى السنوات القليلة الماضية اتهمت العديد من العملاء الإيرانيين بمؤامرات اغتيال مزعومة مختلفة.
وذكرت أن الأهداف تراوحت بين معارضين إيرانيين ومسؤولين أميركيين، بمن فيهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.
وأضافت أن تلك الوزارة تحقق كذلك فيما إذا كان الرجل الذي طعن الكاتب سلمان رشدي عام 2022 في نيويورك كان يتصرف بناء على أوامر من الحكومة الإيرانية التي سبق أن أعلنت عن مكافأة مقابل رأس رشدي منذ عام 1989.
يشار إلى أن العلاقات الأميركية الإيرانية اتسمت بالتوتر في كثير من الأحيان بسبب الخلاف بشأن مسائل متعددة، لكن أماندا ترى أنه من المرجح أن يؤدي أي اغتيال على الأراضي الأميركية على يد عميل إيراني إلى تصعيد الوضع بشكل خطير.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.