وقع بنك مصر وبنك الإمارات دبي الوطني-مصر مؤخرا، عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع شركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية بمبلغ 3.05 مليار جنيه مصري، وتصل مدة القرض إلى 9 سنوات، هذا ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولى ووكيل التمويل وبنك الحساب، ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني-مصر بدور المرتب الرئيسي وقد استهدف القرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع التجاري والإداري Park St.

East والتي تبلغ حوالي 4.2 مليار جم، وذلك تحت اسم Park Street East، ويقع المشروع بموقع متميز جدا بالقاهرة الجديدة وسيتم تطويره من قبل الشركة المالكة له بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية وهي إحدى شركات مجموعة Sky Investment، هذا ويتكون المشروع من مساحات تجارية وإدارية علي غرار مشروع Park St. West المتميز بالشيخ زايد والمملوك لنفس المجموعة.

وأشاد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتعاون المثمر من جانب بنك مصر، وبنك الامارات دبي الوطني-مصر والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، وأن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وذلك لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة، والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، ويحرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية المستدامة.

وأكد محمد خيرت - رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر على حرص البنك على المشاركة في تمويل المشروعات العقارية سواء كانت سكنية، إدارية او تجارية وخاصة تلك التي تتمتع بموقعها الاستراتيجي كمشروع Park St. East الذى يحتل موقعاً حيوياً على الطريق الدائري بقلب القاهرة الجديدة، وذلك باستحداث طرق عمل مرنة تتلاءم مع طبيعة ومتطلبات السوق العقاري المصري، وبما يتفق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر، وفي إطار القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقاري والمعمول بها داخل مصر والذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة، للتخفيف من التكدس السكاني.

وأعرب عمرو الشافعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، عن أهمية هذه الشراكة الفعالة في مجال القروض المشتركة والتي تعكس استراتيجية البنك المتمثلة في دعم الاستثمارات لخلق تغيير إيجابي وتسهيل فرص الاستثمار المؤثر. ويؤكد هذا التعاون التزام بنك الإمارات دبي الوطني مصر المستمر بتلبية متطلبات التمويل الحيوية للمشاريع الهامة التي تعزز قيمة الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن تقديم القروض المصرفية للمشاريع المبنية على أراضي الانتفاع يحفز تدفقات الاستثمار ويفتح الباب أمام المستثمرين للحصول علي قروض مؤثرة.

وأكد تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني- مصر، علي أهمية الشراكة مع شركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية والتي تعكس التزام البنك بالتعاون الاستراتيجي مع مستثمري القطاع الخاص، وسلط الضوء علي أهمية القطاع العقاري مشيراً لدوره الحيوي في تحفيز الاقتصاد المصري وتأثيره علي مجموعة واسعة من الصناعات والانشطة الوسيطة لما يوفره من فرص عمل، كما اوضح أن البنك يكرس جهوده بهدف تعزيز ودفع التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وصرح المهندس أحمد محمد شلش، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية: «يسرنا التعاون مع بنك مصر وبنك الإمارات دبى الوطنى-مصرـ في سياق الحصول على تمويل طويل الأجل لتنمية أحد أهم مشروعاتنا، حيث إن الشركة تهدف الي تلبية احتياجات مجتمع الأعمال في مصر من المساحات التجارية والادارية في المدن الجديدة في القاهرة، وذلك من خلال مشروع Park St. Eastالذي يعد مشروع عالمي المستوي في مجال العقارات التجارية، حيث إنه سيكون موطن للكثير من الشركات والمجمعات السكنية الراقية، فضلاً عن الجامعات ومراكز الترفيه، ومن المتوقع أن يشمل المشروع مجموعة من المساحات الادارية في الطوابق العليا للمباني، والمطاعم والمحلات التجارية في الطوابق السفلية، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2025».

وجدير بالذكر أن شركة بيوند تقع تحت مظلة مجموعة سكاي للاستثمارات، وهي واحدة من الكيانات الرائدة في مجال المقاولات لذلك خبرتها متنوعة على نطاق واسع حيث تغطي المجموعة كثير من الصناعات بما في ذلك النفط والغاز والمشاريع الصناعية والبنية التحتية والتجارية.

وأضاف كريم كامل عضو مجلس ادارة لشركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية، أن ريادة بنك مصر فى مجال تمويل المطورين العقاريين تستند إلى خبرته الطويلة فى تقديم حلول متكاملة لتوفير السيولة اللازمة للإسراع فى تنفيذ المشاريع وزيادة الاستثمار وإمكاناته قوية فى إتاحة التسهيلات التمويلية التى تتماشى مع احتياجات المستثمرين والمطورين العقاريين وعلى تنفيذ مشروعات ذات ثقل فى السوق العقارية المصرية بالاضافة الي إدارته وتسويقه لصفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة.

وأشار إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لريادة بنك الإمارات دبى الوطنى-مصر في مجال القروض المشتركة وحرصه المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن منح البنوك لقروض بنكية للمشروعات الكبري وبشروط وضمانات مناسبة وبهيكل تمويل مرن يتماشى مع طبيعة تلك المشروعات يساعد علي تنشيط معدلات التدفق الاستثماري وهذا ما يحتاجه السوق العقاري بالمرحلة القادمة.

ويؤمن البنكان بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، ويحرص البنكان على القيام بدورهما الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري. كما يسعى البنكان إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنكان على تعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائهما، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنكان تعكس دائماً التزامهما بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإمارات دبي بنك الإمارات دبي بنك مصر بنک الإمارات دبی الوطنی مصر القروض المشترکة الاقتصاد المصری فی مجال بنک مصر

إقرأ أيضاً:

1.7 مليار دولار جديدة من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري

حصلت مصر، اليوم الجمعة، على 1.7 مليار دولار من المفوضية الأوروبية، تمثل الدفعة الثانية من برنامج المساعدات المالية الكلية البالغة قيمته 5.75 مليارات دولار، والمخصص لدعم الاقتصاد الكلي.

ويتكون برنامج المساعدات المالية الكلي البالغ 5.75 مليارات دولار من شقين:

الأول تمويل عاجل بقيمة 1.15 مليار دولار، صُرف في 2025. الثاني برنامج بقيمة 4.6 مليارات دولار يُصرف على ثلاث دفعات.

وبصرف الدفعة الجديدة، يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامج إلى نحو 2.85 مليار دولار، بعدما تسلمت الدفعة الأولى البالغة 1.15 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) 2025، والثانية في يوليو (تمَّوز)، فيما يتبقى 1.7 مليار دولار تمثل الدفعة الثالثة والأخيرة، والمقرر صرفها 2027. 

ويُعد برنامج المساعدات المالية الكلية جزءاً من حزمة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي أُعلن عنها في 2024 وتبلغ قيمتها نحو 8.5 مليارات دولار، وتهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية. 

كيف تتوزع حزمة الاتحاد الأوروبي؟

وتتضمن حزمة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 8.5 مليارات دولار منها برنامج المساعدات المالية الكلية بقيمة 5.75 مليارات دولار، إضافة إلى 2.07 مليار دولار في صورة ضمانات استثمارية، و690 مليون دولار مخصصة للمنح والمساعدات الفنية وبرامج التدريب وبناء القدرات.

المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو pic.twitter.com/8CcRJVNkFx

— ONtvLIVE (@ONliveEgypt) July 24, 2026 ماذا عن تمويل صندوق النقد الدولي؟

بالتزامن مع التمويل الأوروبي، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الجديدة لبرنامجي تسهيل الصندوق الممدد (EFF) وتسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، وهي خطوة تمهد لصرف تمويلات جديدة بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وإجمالي التمويل المتوقع 1.64 مليار دولار، يتضمن نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، المخصص لدعم الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات الهيكلية، إضافة إلى نحو 136 مليون دولار من خلال برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، الذي يهدف إلى دعم الإصلاحات المرتبطة بالتكيف مع تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية.

ومع صرف هذه الدفعة، سيرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البرنامجين إلى نحو 7.2 مليارات دولار.

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن ​مصر تتوقع تلقي 1.5 مليار يورو (1.72 ‌مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، وهي الشريحة الأولى من اثنتين متبقيتين من ​حزمة المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي ​البالغة خمسة مليارات يورو.https://t.co/uQt4CwFGTb

— Reuters | رويترز العربية (@araReuters) July 4, 2026 لماذا يمنح الصندوق هذه الأموال؟

يأتي التمويل ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والذي جرى توسيعه في مارس (آذار) 2024 بعد أن كان يبلغ 3 مليارات دولار، بهدف مساعدة مصر على مواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي، واحتواء الضغوط التضخمية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق نمو رغم التوترات الإقليمية، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية، فيما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 53.1 مليار دولار.

مصر تترقب حزمة تمويل أوروبية بـ1.72 مليار دولار - موقع 24تترقب مصر الحصول على 1.72 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، وهي الشريحة الأولى من شريحتين متبقيتين من حزمة المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة 5.75 مليار دولار.

وفي المقابل، شدد الصندوق على ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، والاستمرار في السياسة النقدية المتشددة للحد من التضخم، إلى جانب تسريع برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • الإمارات والأردن يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية
  • 1.7 مليار دولار جديدة من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري
  • بدأ تطبيقها من أول يوليو.. 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات| تفاصيل
  • سفير فرنسا وممثلو شركات فرنسية يتفقدون مشروعات الجهاز الوطني للتنمية في سرت
  • حصاد خمس سنوات.. اتحاد المهن الطبية: المعاشات ترتفع إلى 2000 جنيه والاستثمارات تبلغ 16.7 مليار
  • وزير الصناعة: تمويل جديد للمشروعات الصغيرة وتيسيرات مرتقبة لتخصيص الأراضي الصناعية
  • بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
  • بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
  • بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
  • التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز