وزيرة الدفاع الهولندية تؤكد أهمية الاستراتيجية الصناعية الدفاعية لأوروبا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكدت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين اليوم /الثلاثاء/ أهمية الاستراتيجية الصناعية الدفاعية الأوروبية باعتبارها خطوة مهمة في تعزيز الدفاع الأوروبي.
وقالت أولونجرين - في تغريدة لها على منصة "إكس"-: "تُمثل الاستراتيجية الصناعية الدفاعية الأوروبية خطوة مهمة في تعزيز دفاعنا الأوروبي، وعلينا أن نطلق العنان لإمكانات صناعة الدفاع الأوروبية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة الدفاع الهولندية
إقرأ أيضاً:
السريري: بيان المفوضية خطوة مهمة نحو انتخابات أبريل والسلطة التشريعية أوفت بالتزاماتها
السريري: بيان المفوضية خطوة مهمة نحو الانتخابات والرهان على قدرتها التنفيذيةليبيا – سُئل فتح الله السريري عضو مجلس الدولة عن بيان المفوضية بشأن جاهزيتها لإجراء الانتخابات في أبريل القادم، وما إذا كان الموعد منطقيًا، وما إذا كان التوافق على القوانين بين المجلسين قد حُسم نهائيًا.
بيان المفوضية وأهميته
السريري أوضح خلال برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد أن البيان مهم جداً ويعد خطوة نحو الانتخابات، مؤكداً أنه يفترض أن يحسم الجدل حول القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة 6+6 ونشرت في الجريدة الرسمية. وأضاف أنه كان يُتمنى صدور موقف المفوضية منذ فترة لأنها – بحسب قوله – عطلت الانتخابات سابقاً بقولها إن القوانين غير قابلة للتنفيذ، لافتاً إلى أن بعض الظروف تبدو أنها تغيرت.
القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات
وبيّن أن بيان المفوضية يشير إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القانونين 27 و28 لسنة 2023، وأن اللوائح الخاصة بالطعون الانتخابية تم إنجازها رغم بعض الملاحظات، معتبراً أن ما يتعلق بالطعون مسائل إجرائية وليست معقدة ولا تحتاج لوقت طويل لتنظيمها.
التصريحات السياسية وضغوط المرحلة
وأشار السريري إلى أن تصريحات المستشار عقيلة صالح ودعوة مجلسي النواب والدولة والبعثة لاستكمال وإعادة تشكيل المفوضية تعكس ضغوطاً معروفة، موضحاً أن السياسة تحتاج أحياناً إلى خطوات لتحريك الماء الراكد.
دور السلطة التشريعية وإصدار القوانين
وأكد أن دور السلطة التشريعية واضح ويتمثل في إصدار القوانين، وأن مجلس النواب أصدر القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية دون تغيير أي حرف أو نص مما تم التوافق عليه. كما قال إنه لم يطلع على تصريح المستشار عقيلة باعتراضه على القانون.
التحديات والاحتياجات العملية للمفوضية
وأوضح أن المفوضية تحتاج للمال والأمن، وأن المجتمع الدولي يفترض أن يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات. وأضاف أن انتخابات المناصب السيادية ستنهي الوضع الحالي، وأن السلطة القادمة ستأتي برؤساء جدد لتلك المناصب، مشدداً على أن الرهان الآن على قدرة المفوضية في تنفيذ التزاماتها وتوفير البيئة الأمنية واللوجستية المناسبة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية