أهالي الأنبار يناشدون الرئاسات الأربع بشأن مصير أراضي الوفاء
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
مارس 5, 2024آخر تحديث: مارس 5, 2024
حامد شهاب
الآلاف من مواطني محافظة الأنبار ومن مواطني مدينة بغداد ومحافظات الوسط ، الذين اشتروا قطع أراض في ناحية الوفاء بمحافظة الانبار، يتوجهون بمناشدات مستعجلة الى الرئاسات الأربع والى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشكل خاص والى رئيس هيئة النزاهة والى وزير العدل خالد شواني والى النائب عادل خميس المحلاوي الرجل الذي ما ترك مناشدة من أهله في الأنبار إلا وكان حاضرا فيها ويتحرك مع الجهات المختصة لحل إشكالاتها وعقدها والى مجلس محافظة الأنبار و رئيس المجلس عمر مشعان دبوس الدليمي، ونائبه أكرم خميس المحلاوي، و محافظ الأنبار محمد نوري لإيجاد (مخرج مشرف) يحفظ حقوق عشرات الآلاف ممن حصلوا على قطع أراضي بناحية الوفاء (أرقام التسعينات فما فوق) ووفق مستندات حكومية ومعاملات تسجيل عقاري ، وقد جرت كلها وفق السياقات القانونية وهم يأملون إيجاد حل لمشكلتهم برفع وضع القيد عنها والاعتراف بسنداتهم التي جرت وفقا للقانون للاطمئنان على أملاكهم في دائرة التسجيل العقاري في الأنبار (الرمادي) التي طال انتظارها!!
ودعا عشرات الآلاف من مواطني الأنبار ومن مواطنين في بغداد الرئاسات الأربع، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على وجه الخصوص أن يبذلوا جهودهم مع الجهات المختصة ليجدوا حلولا سريعة لمشكلة أرقت كل تلك الألوف من الأوساط الشعبية الفقيرة المعدمة ممن اشتروا أراض في الوفاء وبخاصة القطع التي تبدأ أرقامها ما فوق التسعين ألف.
لقد وصل أصحاب أراضي الوفاء الى حالة من اليأس والقنوط، منذ أكثر من عام مضى وهم بأمس الحاجة الى من يطمانهم عن مصير أراضيهم: وهل يتم رفع الحجز عنها وكما وعدهم وزير العدل قبل شهرين؟ وأين مصير تلك الوعود؟ ومتى يرفع وضع القيد عنها وتنتهي مأساتهم معها؟ بعد ان ملوا كثيرا من الانتظار وكثرة المراجعات لدائرة التسجيل العقاري في الرمادي ، دون ان يجدوا أية جهة إدارية مسؤولة عنها تطمئن أولئك الأهالي ، وهم كما ذكرنا، بعشرات الألوف على مستقبل أراضيهم، وهم الذين حصلوا عليها وفق سياقات قانونية وبسندات طابو ورسوم، وهم يتساءلون: متى تنقذهم هيئة النزاهة أو مجلس القضاء الأعلى من محنتهم لرفع القيد أو الحجز عن أراضيهم، وحتى الدلالين هناك وصلت أحوالهم الى الإفلاس ، لان الناس لم تعد تشتري أراضي في الانبار، خوفا من أن يكون مصيرهم على شاكلة ممن اشترى في ناحية الوفاء ، وما ذنب كل تلك الألوف أن لا يجد أحدا من الجهات العليا ولا من مجلس الوزراء يطمانهم على أراضيهم بناحية الوفاء ..ونكون شاكرين لكل جهد خير ومنصف يجد لهم حلولا لتلك المشكلة المزمنة في أقرب وقت ممكن. ومن الله التوفيق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز اقتراض أموال لشراء الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
شراء الأضحية توزيعها يقوي الروابط الاجتماعية، وأفضل ما يدخل السعادة على العبد خاصة عند توزيعها لحوم الأضحية على المحتاجين، كما أن لها فضل عظيم والأضحية مشروعة بالاتفاق، والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ولكن قد يلجأ البعض إلى الاقتراض من أجل شراء الأضحية فما حكم الشرع في تلك الحالة؟
وفي إجابتها عن حكم الاستدانة من أجل شراء الأضحية، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأضحية سنة مؤكدة، والاستطاعة والقدرة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرًا عليها.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز للمكلف أن يستدين ليشتري الأضحية ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدَّيْن، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له فعل ذلك، وعلى كلِّ حالٍ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدَّيْن.
الإفتاء تستقبل وفدا من أئمة 6 دول إفريقية في ختام تدريبهم بأكاديمية الأزهر
حكم الحج عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال.. الإفتاء تجيب
حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح
حكم لبس المحرم قناعا طبيا للوقاية من الأمراض.. الإفتاء تجيب
وذكرت الإفتاء آراء الفقهاء حول مسألة الاستطاعة والاقتراض لشراء الأضحية، موضحة أنه إذا كانت الاستطاعة والقدرة شرطًا في التكليف على العموم، فهي أيضًا شرط في الأضحية سواءٌ على القول بوجوبها أو باستحبابها؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرًا عليها.
ونوهت الإفتاء، بأن حدُّ القدرة والاستطاعة في خصوص الأضحية قد جعله فقهاء الحنفية: السعةَ والغنى؛ قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 64، ط. دار الكتب العلمية): [ومنها -أي من شروط وجوب الأضحية-: الغنى؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من وجد سعة فليضح»؛ شرط -عليه الصلاة والسلام- السعة؛ وهي الغنى، ولأنا أوجبناها بمطلق المال، ومن الجائز أن يستغرق الواجب جميع ماله، فيؤدي إلى الحرج، فلا بد من اعتبار الغنى؛ وهو أن يكون في ملكه مائتا درهم أو عشرون دينارًا أو شيء تبلغ قيمته ذلك، سوى مسكنه وما يتأثث به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغني عنه وهو نصاب صدقة الفطر] اهـ.
ومن أقوال الفقهاء أيضًا وذكرته دار الإفتاء:
وعبر عنه المالكية بكون الأضحية لا تجحف بحال المضحي؛ فقال الشيخ الخرشي في "شرح مختصر خليل" (3/ 33، ط. دار الفكر): [الضحية يشترط فيها أن لا تجحف بمال المضحي، فإن أجحفت بماله من غير تحديد فإنه لا يخاطب بها، والذي يفيده كلام بعضٍ أن المراد بالجحف: ما يخشى بصرفه في الضحية الحاجة إليه في أي زمن من عامِهِ] اهـ.
وأما الشافعية فعبروا بمطلق القدرة، ولكن ضبطوها بأن تكون الأضحية زائدة عن حاجته وحاجة مَن يعول؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 534، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وإنما تسن لمسلم قادر حر كله أو بعضه، (ويحافظ عليها القادر)، أما غيره: فلا تسن له] اهـ.
وجاء في "مغني المحتاج" للشيخ الخطيب الشربيني (6/ 123، ط. دار الكتب العلمية): [قال الزركشي: ولا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة مَن يمونه على ما سبق في صدقة التطوع؛ لأنها نوع صدقة] اهـ.
قال الشيخ الخطيب معلقًا: [وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في يومه وليلته وكسوة فصله كما مر في صدقة التطوع. وينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق، فإنه وقتها، كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر. واشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن ذلك] اهـ.
ولكن من لم يكن قادرًا فأراد أن يستدين ليضحي لينال فضل الأضحية، فإن كان علم من نفسه الوفاء جاز له، وإن علم من نفسه العجز عن الوفاء لم يجز له إلا أن يعلم المقرض بحاله.
وقد روى النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ»، قال رجل: يا رسول الله، أتعدل الدَّيْن بالكفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « نَعَمْ».
وروى أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً»، وعلى كلٍّ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدين.
قال الإمام عبد الباقي الزرقاني في "شرح مختصر خليل" (3/ 57، ط. دار الكتب العلمية): [وهل يلزم الفقير تسلف ثمنها -وهو قول ابن رشد، وبه جزم ابن ناجي على المدونة- أو لا -وهي طريقة ابن بشير، وهي ظاهر كلام ابن الحاجب-؟ خلافٌ محله حيث كان يرجو القضاء] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "كشاف القناع" (3/ 21): [ومن عدم ما يضحي به اقترض، وضحى مع القدرة على الوفاء] اهـ.
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة