اتخذت عدة قرارات وأقرت بدء وضع مقترحات تعديل النظام الأساسي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الثورة /صنعاء
عقدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اليمنية صباح أمس اجتماعها السنوي برئاسة رئيس اللجنة عبدالرحمن الأكوع، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأبرزها محضر الاجتماع السابق، والتقرير العام والحساب الختامي للعام 2023م وكذا مشروع خطة وموازنة العام 2024م.
وبدأ الاجتماع الذي عقد حضورياً وإليكترونياً بقراءة الفاتحة إلى روح عضو الجمعية العمومية المرحوم الأستاذ علي الصباحي.
ثم ألقى رئيس اللجنة الأكوع كلمة رحب في مستهلها بجميع أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، موجهاً الشكر والتقدير للجميع لتفانيهم المستمر وإخلاصهم وتفاعلهم الدائم مع اللجنة وأنشطتها وشباب ورياضيي الوطن، متطرقاً إلى ما يتعلق بالهيئة الاستشارية التي أقرت الجمعية العمومية تشكيلها بحيث يتم عمل لائحة تقرها الجمعية وتتضمن مهام واختصاصات الهيئة، مشدداً على ضرورة تقييم مختلف الأنشطة التي تقيمها اللجنة أو المحافل التي تتواجد فيها بلادنا لمعرفة ما تحقق من نجاحات وكشف مكامن الضعف لوضع الحلول المناسبة لها، مشيراً إلى أن مجلس إدارة اللجنة تابع وما زال يتابع بشكل مستمر إمكانية استخراج الدعم المخصص للجنة من الجانب الحكومي.
ونوه أنه يجب أن تحصل الاتحادات الرياضية على دعمها ومخصصاتها من صندوق رعاية النشء كونه مخصص لذلك وللشباب والرياضيين، مؤكداً أنه وفي ظل مطالبة اللجنة بمخصصات الاتحادات ومخصصاتها فإنها في ذات الوقت ترفض قطعياً أي تدخلات خارجية في أعمالها، مشدداً أن اللجنة لا تتدخل في ترشيحات الاتحادات المختلفة للاعبيها المشاركين في المحافل الخارجية ولا يحق لها ذلك وأن ذلك قرار يخص الاتحادات والمطلوب هو ترشيح اللاعبين الأفضل جاهزية والأكثر إعداداً.
وأضاف: فيما يخص المشاكل المثارة حول الاتحاد العام لكرة القدم فلم يصلنا أي شيء من أي جهة كانت، وباختصار شديد نحن مع الاتحاد إن كان يسير شئونه وفق اللوائح والأنظمة الداخلية وفي حال حدوث أي تجاوزات للوائح والأنظمة فسيتم التخاطب مع الاتحاد لتصحيح تلك الاختلالات إن وجدت، وبالنسبة للموارد المالية فيجب ان يتم استثمار العلاقات مع القطاع الخاص وأنتهز هذه الفرصة لأوجه الشكر لقيادة نادي وحدة صنعاء التي استطاعت أن تحول النادي إلى منشأة عملاقة وجميلة من خلال استثمار العلاقات مع الداعمين ورجال المال.
وشهد الاجتماع مداخلات من قبل النائب الأول لرئيس اللجنة خالد خليفي والنائب الثاني لؤي صبري، صبت كلها في إطار جدول أعمال الاجتماع ووضع الملاحظات والمقترحات.
وعقب ذلك قام أمين عام اللجنة الأولمبية محمد الأهجري بقراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق وما تم تنفيذه منه، وكذا قراءة تقرير العام 2023م والحساب الختامي وكذا مشروع خطة وموازنة العام الجاري.
حيث تضمن المحضر إنشاء وسام الرياضة، واقتراح تكريم ثلاث شخصيات بارزة هي محمد الكباب وغالب محمد أحمد وعبدالوهاب راوح بالعضوية الشرفية للجنة الأولمبية، وإنشاء مركز أولمبي في عدن وتشكيل هيئة استشارية مكونة من عبدالحميد السعيدي وأحمد قعطبي وعلي الصباحي وعبدالله الجرمل وعبدالله بهيان.
وأكد الأمين العام إن إنشاء مركز أولمبي في عدن لتدريب عدد من الألعاب يهدف لإعادة النشاط والألق للحركة الرياضية في هذه المدينة.
كما تحدث في الاجتماع أعضاء اللجنة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والذين وضعوا مقترحاتهم وآرائهم حول مختلف القضايا.
وعقب مناقشات مستفيضة تم الخروج بالقرارات التالية:
إقرار محضر الاجتماع السابق بالإجماع، وإقرار تقرير العام 2023م والحساب الختامي لنفس العام، وإقرار خطة وموازنة العام 2024م.
إقرار اعتماد الهيئة الاستشارية وإضافة عضو الجمعية العمومية نسيم المليكي إلى الهيئة والرفع بمقترح شخصية تكون بديلاً عن المرحوم الفقيد الأستاذ علي الصباحي.
إقرار تكليف لجنة اللوائح والقوانين باللجنة لوضع لائحة بمهام واختصاصات الهيئة الاستشارية واستقبال ملاحظات ومقترحات أعضاء الجمعية العمومية حول النظام الأساسي للبدء في التحضير للتعديلات المقترحة ومناقشتها مع اللجنة الأولمبية الدولية، بحسب ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الأولمبية الدولية بحيث تتم التعديلات عقب سنتين من الانتخابات.
تكليف النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الأستاذ خالد خليفي والنائب الثاني الأستاذة لؤي صبري والأمين العام الأستاذ محمد الأهجري بمعرفة الخلاف بين أندية عدن والاتحاد العام لكرة القدم وتقديم تقرير بذلك لمجلس الإدارة.
تكليف النائب الثاني لرئيس اللجنة الأستاذة لؤي صبري وعضو مجلس الإدارة نائلة نصر عباس بالتواصل مع الاتحادات العامة لتفعيل الرياضة النسوية ووضع المقترحات المناسبة لذلك ورفع تقرير لمجلس الإدارة بذلك.
إقرار تشكيل لجنتين لمتابعة الجهات المعنية لاستخراج مخصصات اللجنة الأولمبية من الدعم الحكومي.
تصوير/مجاهد الرازقي
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية
ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية، التي انعقدت على المستوى الفني، بمدينة برن السويسرية، بمشاركة وزارات الخارجية، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل، والبنك المركزي، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص، ونظرائهم من الجانب السويسري.
ويأتي انعقاد تلك اللجنة، عقب توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، التي وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بسويسرا، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في يناير الماضي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة، يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق أوسع، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، مضيفة أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تُعد منصة فعالة لدفع وتنمية العلاقات بين البلدين، وفتح مجالات الاستثمار.
وأضافت أن العلاقات المصرية السويسرية شهدت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، حيث تُعد مصر أكبر شريك تجاري لدولة سويسرا في قارة أفريقيا، كما أن أكثر من 100 شركة سويسرية تستثمر بشكل مباشر في مصر في قطاعات متنوعة مثل الأدوية، والأغذية، والمشروبات، والخدمات اللوجستية، وغيرها، لافتة إلى حرص مصر على دفع العلاقات المشتركة واستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك.
وناقشت اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية، سبل تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، كما استعرض ممثلو الدولتين تطورات الأوضاع الاقتصادية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، وفي هذا الصدد استعرض الوفد المصري، جهود الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واتباع سياسات مالية ونقدية قابلة للتنبؤ.
كما تم التطرق إلى نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، ونتائج المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك مع صندوق النقد الدولي، وبحثت اللجنة تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من اتفاقية للتجارة الحرة مع قارة أفريقيا، وكذلك اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية. وفي سياق متصل ناقشت اللجنة العلاقات التجارية متعددة الأطراف، وأولويات مصر وسويسرا في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأكد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهود التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير بيئة عمل متكافئة، وفتح المجال للقطاع الخاص، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على فتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعمل على حوكمة تواجد الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية، وزيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
وفي ختام اللجنة، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتعزيز التنسيق لتسهيل الاستثمارات في البلدين، ودعم تنفيذ برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية 2030، ودفع جهود التعاون بين البلدين لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وضمن فعاليات اجتماع اللجنة، تم عقد ٣ اجتماعات مع كل من الوكالة السويسرية للتعاون الدولي لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببرنامج التعاون الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٨ وكذا مشروعات التعاون الجارية والمستقبلية بين الجانبين، واجتماع مع غرفة الأعمال الأفريقية السويسرية لمناقشة كيفية التعاون في أفريقيا من خلال مصر والتنسيقات القائمة بالفعل مع عدد من الشركات المصرية والحدث المزمع تنظيمه في يونيو في جنيف في حضور عدد كبير من الشركات السويسرية العاملة في أفريقيا، واجتماع مع شركة Swiss Re للتأمينات حيث تم استعراض نطاق عمل الشركة ومقترحات التعاون مع مصر في قطاعات ادارة المخاطر والزراعة.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية السويسرية تمتد لأكثر ن 45 عامًا، ومنذ عام 1979 تعد سويسرا شريكًا في مجال التعاون الإنمائي، وتطورات العلاقات المصرية السويسرية في مجال الاستثمار والتجارة بشكل كبير في السنوات الماضية، حيث سجلت الصادرات المصرية لسويسرا 470 مليون دولار في عام 2023، بينما بلغت الصادرات السويسرية لمصر نحو مليار دولار، وتجاوز عدد السياح الوافدين من سويسرا نحو 82 ألف سائح.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية